حقوق کار - روش تحقیق

انسان موجودی اجتماعی که در اجتماع کوچک مثل خانواده یا اجتماع بزرگتری چون جامعه زندگی می کند و از طرفی هر انسانی بطور طبیعی خواهان آن است که زندگیش هر چه بهتر باشد . بنابراین می کوشند از امکاناتی که خدا برای زندگی بهتر در اختیار عموم انسانها قرار داده ، هر چه بیشتر وبهتر استفاده کند و چون این خواست همه انسانها است بجز اندکی از مردم صالح همة انسانها زیاد خواه و زیاده طلب هستند ، برای آنها باید حد و مرز و میزانی مشخص شود تا تعدی صورت نگیرد و موجب برخورد و کشمکش و نزاع نگردد .برای پیشگیری از این برخوردها و کشمکشها اجتماعی چاره ای جز این نیست که حد ومرزها مشخص شودو وضابطه ای در کار باشد . تا همه موظف به رعایت آن شوند . آنچه درنظام این گونه حد ومرزها و میزان و ضابطه ای در کار باشد . تا همه موظف به رعایت آن شوند . آنچه در هر نظام این گونه حد و مرزها و میزان و ضابطه ها را مشخص می کند قانون می نامند . مجموع این حد و مرزها و ضابطه ها و مقررات تعیین و مشخص شده را حقوق گویند . کارگر و کارفرما نیز از افراد این جامعه هستند که با هم مرتبطند و به هم نیازمند می باشند یعنی کار فرما به کارگر نیازمند است و کارگر به تحصیل در آمد حاصل از کار نیازمند می باشد و اجتماعی که آنها را به هم جمع می کند ، کارگاه نام دارد . بقاء کارگاه و روابط کار بین کارفرما و کارگر نیاز به وضع مقررات خاص خود را دارد تا بتواند بدون تعدی نسبت به حقوق یکدیگر در کنار هم به زندگی خویش ادامه دهند و از طرفی هم کارگر و هم کارفرما برای جلب منفعت خویش تلاش می نمایند ، کارفرما سود بیشتری می خواهد و کارگر کار کمتر و در آمد بیشتر را انتظار دارد و هر کدام ابزار و حربه ای را در دست دارند . یعنی کارگراعتصاب را به عنوان ابزار فشار جهت بدست آوردن امتیاز دردست دارد و کارفرما هم اخراج را جهت اعمال حاکمیت هر چه بیشتر خویش ، پس برای جلوگیری از درگیری و کشمکش و برای حفظ کارگاه باید مقرراتی را وضع کرد تا تعادل بوجود آورد و از درگیری و کشمکش جلوگیری شود که این مجموعه مقررات را همان حقوق کار می نامند .

حقوق كار بر كلیه روابط حقوقی كه از انجام كار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد كه اجرای كار با تبعیت نسبت به كارفرما همراه باشد، حاكم است و به عبارتی حقوق كار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد كه ناظر به روابط تبعیتی كار می¬باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است. بنابراین با تعریفی كه از حقوق كار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی كه دارای كار مستقل هستند و برای خود كار می‌كنند؛ مانند اصناف، كشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشكان و وكلای دادگستری از شمول قانون كار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و كار برای دیگری نیز تابع قانون كار نیست. بدین معنا كه افرادی كه تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند كاركنان دولت از شمول قانون كار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.كار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق كار می‌شود كه از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق كار هر چند ناظر به مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرماست؛ ولی همیشه روابط یك كارگر و یك كارفرما منظور نظر نیست و بلكه حقوق كار روابط جمعی كار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشكل‌های كارگری و كارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق كار است.