عنوان : قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.

عنوان سفارش :

قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری

تعداد صفحه :

قیمت :

2000 تومان

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

ارسال لینک دانلود و ایمیل در صورت پرداخت آنلاین

<-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

خلاصه تحقیق
موضوع :
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
مقدمه :
در دهه های اخیر شاهد تحقیقات گسترده و بحث و گفتگوی مستمر میان اندیشمندان مدیریت دولتی در باره بهترین شیوه و راهبرد برای تجدید حیات و نوآفرینی فرآیندهای مدیریتی در سازمان های دولتی بوده ایم . انتخاب چارچوب های جدید مدیریتی به تناسب فرهنگ و قانون اساسی کشورها به گونه ای که تسهیل کننده سیاستها و اقدامات توسعه ای باشد برای همه کشورها و بویژه کشورها در حال توسعه نه فقط یک هدف بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد . تحلیل مولفه ها و نقش و کارکرد دولت در سند چشم انداز 20 ساله ایران بیانگر این واقعیت است که دولت با ساختار قاعده مند و منعطف و با بهره گیری از نیروی انسانی متعهد و توانمند باید نقش تامین کننده کالای عمومی و شریک در عرضه کالای ممتاز – ضابطه گذار – ثبات بخش – عدالت گستر و ناظر هدایت گر را در عرضه تحولات کشور ایفا نماید سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و تجارب نوین بشری – استقرار دولت شایسته را در چارچوب مدیریت گرایی و حداقل سازی نقش تصدی گری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی تحول در بخش دولتی کشور هدف گرفته است .بررسی وضعت موجود در نظام اداری کشور بیانگر اشکالاتی است که از آن جمله می توان به عدم تفکیک حوزه های حاکمیتی از تصدی گری و فقدان روحیه نوآوری و عدم تعیین مناسب نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی و نظارت دولت و فقدان یک نظام ارزیابی عملکرد جامع و مستمر و نتیجه گرا و بی عدالتی در نظام پرداخت شاغلان و بازنشستگان و عدم استفاده جامع و فراگیر از فناوری اطلاعات و عدم توجه به حقوق مردم در مواجهه با نهادهای دولتی – ابهام در نظام ارتقای مدیریت و فراگیر نبودن قوانین و عدم تناسب نظام پاداش با عملکرد را اشاره کرد .
چنین وضعیتی مسئولان کشور را در سالهای اخیر بر آن داشت تا تدوین قانونی جامع برای حل مشکلات نظام اداری را در دستور کار خود قرار دهند قانونی که بتواند بصورت یکپارچه تمام عوامل موثر را شناسایی کرده و بر آن اساس راه حل های مناسبی را با در نظر گرفتن مفاهیم فرهنگی و دینی و ملاحظات ملی و با بهره گیری از نظریه های نوین مدیریتی و تجارب مفید سایر کشورها ارائه کند برای دستیابی به این هدف اولین مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهیه لایحه مناسب بود دولت وقت لایحه مدیریت خدمات کشوری را در تاریخ 20/2/ 84 تهیه و جهت تصویب به مجلس محترم ارائه نمود لایحه مذکور پس از برگزاری چندین نشست تخصصی در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه و جلسات کارشناسی متعدد – براساس نظرات طیف وسیعی از متخصصان دانشگاهی و مسئولان و کارشناسان اجرایی بازنگری شد و پس از تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 24/7/86 برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد .
ساختار اول لایحه ای که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ( معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری امروز ) تنظیم شده بود بر دو الگوی نظری حکمرانی خوب و مدیریت دولتی نوین استوار بود و بر حاکم ساختن قاعده بازار آزاد بر بخش عمومی تاکید داشت صاحب نظران دانشگاهی شرکت کننده در کارگروه تخصصی بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری پیرامون این نظریه اتفاق نظر داشتند که این دو الگو نسخه صندوق بین المللی پول است که در برخی از پیش فرضها و اصول تعارضهای باهم و با اقتضائات کشورمان دارند و به کارگیری تواما"آنها آثار و پیامدهای نامطلوبی را در فرآیند اجرا در پی خواهد داشت .به عنوان مثال حکمرانی خوب بر عدالت محوری تاکبد داری و الگوی مدیریت نوین دولتی بر کوچک شدن اندازه دولت – که این موضوع بدون در نظر گرفتن بعضی ملاحظات ارزشی و انقلابی – بومی و فرهنگی و مبانی قانون اساسی نحوه ارائه خدمات دولتی را متاثر می سازد و ممکن است در برخی مناطق کشور که امکان نظارت کمتری از سوی دولت وجود دارد منجر به کاهش سطح کیفی و کمی خدمات عمومی شود . در واقع برای تدوین یک نظام حقوق اداری منسجم از یک سو تمامی اجزا و عناصر نظری و ایده های بنیادی باید بصورت نظام مند به هم پیوسته و وابسته باشد و از سوی دیگر به تاثیر متقابل متغیرهای ملی و قانونی و بومی و فرهنگی بر نظام اداری باید توجه جدی شود .
در نهایت کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه و کارگروه تخصصی ضمن بررسی دقیق مواد لایحه و مطرح کردن ملاحظاتی که بر بعضی از آنها در بالا اشاره شد بر این نکته تاکید کرد که برای ایجاد تحول در نظام اداری باید یک مدل بومی طراحی کرد که ضمن توجه به تجارب روز دنیا – مقتضیات فرهنگی و اجتماعی کشور را در نظر داشته باشد . کارشناسان بر این نکته تاکید داشتند که اصول حاکم بر قانون اساسی و اقتضائات ملی و بومی ایجاب می کند که مبنای تنظیم لایحه – تحقق دولتی به اندازه متناسب باشد و رویکرد مدیریت دولتی با محوریت اصل عدالت – سیاست گذاری و هدایت و نظارت دولت جایگزین رویکرد قبلی یعنی مدیریت دولتی با کاربرد قواعد بازارشود . در همین راستا به نظر می رسد که تلاشهای صورت گرفته تا نقش و وظایف دولت در امور حاکمیتی را با توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاستهای ابلاغی مقام رهبری در زمینه اصل 44 قانون اساسی لحاظ نمایند و این از منطوق قانون کاملا" بارز است

....

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377

Email : tahghighnet@yahoo.com