چرا یک کارمند هم از حیث اداری و جزایی تحت تعقیب قرا می گیرد

در كلاهبرداري، صرف كارمند دولت بودن كافي براي تشديد مجازات مي‌باشد؟

وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتي براي حفظ نظم و رعايت مقررات بوجود آمده اند و مستخدمين دولت يا خدمتگزارات به ملت به نسبت اختيارات و اقتداراتي كه براي اعمال حاكميت يا تصدي دارند، و مسئوليتهايي نيز براي آنها مقرر شده كه در صورت ارتكاب جرم يا خطا به كيفرهاي شديدتري نيز به نسبت كيفرهاي مقرر براي اشخاص محكوم مي شوند در اين رساله مسئوليت و مجازات كاركنان دولت هم در حقوقي كيفري و هم در حقوق اداري بررسي شده است به اين حالت كه در صورت ارتكاب جرايم خاص كاركنان دولت كه در قانون مجازات اسلامي با عنوان تعديات مامورين دولت مشخص شده مسئوليت كيفري خواهند داشت و همچنين اگر مرتكب يكي از تخلفهاي مصرح در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شوند به جهت انجام تخلف اداري محكوم به تحمل تنبيه اداري مي گردند بنابراين ممكن است يك كارمند هم به جهت ارتكاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداري تحت تعقيب باشد. در واقع يكي از ضرورتهاي جامعه مبارزه با جرايم كاركنان و تخلفات اداري است به طور اعم و فساد مالي به طور اخص مي باشد فساد مالي عمده ترين و مهمترين بخش تخلفات اداري است به همين جهت بايد در حد تواذن به منظور مبارزه با اين تخلفات وارد صحنه شويم و طرحها و برنامه هاي خود را براي شناسايي عوامل موثر در بروز تخلفات و شيوه هاي پيشگيري از آن را ارائه نماييم در اين خصوص بهره گيري از تجارب كشورهاي موفق در زمينه مهار فساد مالي و اداري توسط دست انداركاران ارجايي و مسئولين مبارزه با فساد مالي نيز مي تواند بسيار ثمر بخش باشد كما اينكه سازمان ملل متحد نيز در راستاي انجام رسالتش و مبارزه با فساد مالي، كنوانسيون مريدا را مطرح كرده است بنابراين ضروري است كه مقنن ايران نيز هر چه سريعتر نسبت به الحاق به آن اقدام نمايد.

آقاي ياوري (دادسراي ديوان‌عالي كشور):

در قسمت دوم ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مواردي كه موجب تشديد مجازات است بيان گرديده و يكي از اين موارد كارمند بودن متهم است. بنابراين ظاهر ماده حكايت از اين دارد كه صرف كارمند بودن از موارد تشديد مجازات است خصوص كه كارمند دولت بايستي عامل به موازين قانون بوده و از ارتكاب اعمال خلاف اجتناب نمايد.

بله، ‌در قسمت آخر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قانون‌گذار جهات تشديد مجازات كلاهبرداري را در سه امر احصا نموده است كه عبارتند از:

1- اتخاذ عنوان و يا سمت برخلاف واقع مامور دولت از سوي مرتكب

2- ارتكاب جرم با استفاده از تبليغ عامه

3- كارمند دولت بودن مرتكب