موضوع : گزارش عملكرد كارآموزي - پروژه وکالت - حقوقی و دادگاهی تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : گزارش عملکرد کار آموزی- پروژه وکالت- حقوقی و دادگاهی تعداد صفحه : 386 قیمت : 150000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

نام مرجع كارآموزي : شعبه ششم دادگاه عمومي و حقوقي رشت
نام و سمت قاضي سرپرست : آقاي عابدینی ، دادرس شعبه
پرونده مطروحه مربوط به : امور حقوقي
نام مسئله مورد آموزش : فسخ اجاره و تخليه
كلاسه پرونده : 339
شرح و نتايج حاصله از پرونده مطروحه و اقدامات جاري :
خانم بتول معير اصالتاً و بوكالت از تهمينه معير مجموعاً به وكالت سيد حسن جواديان وكيل پاية يك دادگستري دادخواستي به طرفيت خانم ايران مراديان و ابراهيم رحيم زاده داير بر فسخ اجاره و تخليه عين به اين توضيح كه پس از فوت مرحوم يوسف مراديان عين مستاجره كه سالهاي سال بدون استفاده باقي مانده بود و به تنها ورثه اش خانم ايران مراديان منتقل مي‌گردد تا اينكه با تنظيم اجاره نامه‌اي‌عادي مورخه 1/1/82 كه مدت اجاره از تاريخ 1/1/82 لغايت 29/12/82 بوده كه از قرار ماهيانه بيست هزار ريال كه اجاره بها در پايان هر ماه بايد پرداخت گردد و در اجاره نامه قيد شده بوده كه خانم مراديان حق انتقال و دادن اجاره به غير را ندارد در غير اين صورت موجر حق فسخ خواهد داشت كه خانم ايران مراديان پس از مدتي آن را به فردي به نام ابراهيم رحيم زاده مي سپارد تا در آن كار كند و در قرارداد اجاره بين خانم مراديان و رحيم زاده ذكر شده كه ده ميليون تومان به عنوان وهينه و از قرار ماهيانه يكصد و پنجاه هزار تومان كه قرارداد اجاره به موجب سند رسمي به شماره در دفترخانه شمارة 5 رشت تنظيم شده كه اين امر برخلاف بند 2 ماده 14 ق موجر مستاجر عمل نموده است و در سند رسمي به شمارة فوق نحوة بهره برداري آن را ظاهراً به صورت شركت در منافع تعيين نموده اند آن هم با آقاي رحيم زاده و در سند اقرار به اينكه نامبرده كارگر نبوده و مشمول قانون كار و بيمه نيست و دادگاه به دليل اينكه خوانده خانم مراديان در آدرس اعلاي شناسايي نشده است كه مدير دفتر دادگاه قرار رفع نقص صادر كه خواهانها با اعلام آدرس جديد خوانده از دادگاه وي را جهت شركت در جلسه دعوت مي كند كه وي نيز با اطلاع از وقت رسيدگي احترام به تقديم لايحه مي كند و در آن عنوان داشته كه مورد اجاره را انتقال نداده بلكه در منافع عين مستاجره با آقاي رحيم زاده مشترك است و اينكه مورد اجاره تحت نظارت وي وجود داشته است و رابطه كارفرما و كارگري بين آنها وجود نداشته است و ادعاي وكيل خوانها را فاقد وجاهت قانوني دانسته است و ضمن اينكه آقاي رحيم زاده نيز مغازه را تخليه و رفته است خوانها و وكيل آنها نيز به تكرار مكررات پرداخته اند دادگاه نيز با اعلام ختم جلسه در رأي شماره 536 ـ 30/6/84 اعلام داشته است كه با توجه به طرح دادخواست خانم بتول معير اصالتاً و به وكالت از تهمينه معير مجموعاً به وكالت حسن جواديان به طرفيت خانم مراديان و آقاي رحيم زاده بخواسته صدور حكم به فسخ اجاره و تخليه شش دانگ يك باب مغازه به شماره 5/2160 واقع در سبزه ميدان رشت به علت واگذاري به غير با عنايت به اينكه وكيل خواهانها جهت اثبات مبناي دعوي عبارت از واگذاري مورد اجاره به غير به سند رسمي شماره 11569 ـ 4/3/83 متوسل شده اند كه مضمون آن فاقد حكايت از واگذاري مورد اجاره به غير را دارد و دليل ديگري نيز راجع به موضوع اقامه نشده و توجهاً به مدافعات خوانده ايران مراديان كه اذعان نموده تاكنون سرقفلي مغازه را به شخصي از جمله به آقاي رحيم زاده نفروخته است و چون سن و سالش زياد است مغازه را به رحيم زاده داده تا در آن كار كند و در سود آن با هم شريك شوند و ضمن اينكه بنا به اعترافات مالك رحيم زاده از مغازه رفته است دادگاه دعوي را قابل اجابت ندانسته است و مستنداً به ماده 1257 قانون مدني حكم بطلان دعوي صادر و اعلام كرده رأي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان است.
نتيجه و تجربيات حاصله كارآموزي :
در پرونده مطروحه فوق به نظر مي رسد كه دادگاه صادر كننده حكم مرتكب به خلاف بين شده به اين تصور كه سند رسمي مذكور دلالتي بر واگذاري مورد اجاره به غير را ندارد و ضمن اينكه خوانده دعوي نيز اقرار به عدم واگذاري سرقفلي به غير را داشته كه دادگاه مبادرت به صدور رأي كرده است با توجه به قرارداد اجاره في ما بين در اجاره نامه قيد شده كه خوانده حق واگذاري عين مستاجره به غير را ندارد ولي عملاً مرتكب اين عمل شده است زيرا در بند 2 ماده 14 قانون روابط موجه و مستاجر در مواردي كه عين مستاجره جهت كسب و پيشه و تجارت به مستاجر اجاره داده نشده باشد و مستاجر آن را به عناويني از قبيل وكالت با نمايندگي وغيره عملاً به غير واگذار نمايد. . .
ملاحظه مي گردد كه قانون به صراحت گفته و غيره كه اين مورد ارتكابي خوانده خانم مراديان در موارد غيره است كه مورد اجاره را به غير واگذار كرده به نظر مي رسد كه دادگاه در اين مورد مرتكب خلاف بين شده است زيرا در قرارداد اجاره بين خوانده رديف اول مراديان و آقاي رحيم زاده موضوع نحوة بهره برداري آن را تغيير داده اند و به صورت شركت در منافع قرار داده اند كه اين موضوع خلاف قرارداد اجاره بين خانم مراديان و خانمها معير است.
امضاء و مهر قاضي سرپرست ..................