موضوع : بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران تعداد صفحه : 24 قیمت : 7500 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

قانون اساسي ايران
قانون اساسي ايران، هنگامي كه در سال 1358 خورشيدي به تصويب رسيد، به موضوع اصلاح و بازنگري نپرداخته بود. به عبارت ديگر، قانون اساسي ايران نسبت به بازنگري ساكت بود. برخي معتقدند كه چون «در قانون اساسي چنين چيزي پيش‌بيني نشده» هرچند كه «قانون اساسي نفي هم نكرده، ولي درقانون اساسي، سكوت به معناي نفي است.» (عميد زنجاني، عباسعلي ـ بايدها و نبايدها در قانون اساسي ـ مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ـ سال دوم ـ شمارة چهارم ـ زمستان 81 ـ ص 22) .
امام خميني(ره) در ارديبهشت سال 68 طي فرماني دستور بازنگري قانون اساسي را صادر فرمودند. در اين فرمان، ايشان به صراحت يكي از وظايف و محدوده‌هاي مسائل مورد بحث هيأت منصوب را بررسي راه بازنگري قانون اساسي تعيين فرمودند. پس از بازنگري، اصل يك‌صدو هفتادو هفتم به اين موضوع اختصاص پيدا كرد و روش خاصي پيش‌‌بيني كرد. بازنگري در قانون اساسي هنگامي صورت مي‌گيرد كه ضرورت اقتضا كند. تشخيص اين ضرورت با مقام رهبري است. ايشان پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، حكمي خطاب به رئيس جمهور صادر مي‌كند. در اين حكم ايشان مواردي را كه نياز به اصلاح يا تتميم ( = كامل كردن ) دارد، مشخص مي‌كند. بنابراين، شوراي بازنگري قانون اساسي تنها موظف است در محدود‌ه تعيين شده توسط مقام رهبري به موضوع اصلاح يا تتميم بپردازد. خارج از اين محدوده، شورا هيچ حق و وظيفه‌اي در اصلاح قانون اساسي ندارد.
شوراي مذكور پس از تصويب چگونگي اصلاح، موظف است مصوبات خود را به تأييد و امضاي مقام رهبري برساند. پس از اين كه ايشان موارد را تأييد و امضا فرمودند، موضوع بايد به آراي عمومي ملت (= رفراندم) گذاشته شود. در رفراندم بايد رأي موافق اكثريت مطلق شركت كنندگان كسب شود. البته در مورد مراجعه به آراي عمومي ملت در اين زمينه، نيازي نيست، كه ابتدا دو سوم مجموع نمايندگان مجلس، موضوع را تصوب كنند؛ بلكه بدون طي اين مرحله، رفراندم انجام مي‌گيرد.
اصل 44 انظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر ثايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‏ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزركٌ، صنايع مادر، بازركٌاني خارجي، معادن بزركٌ، بانكداري، بيمه، تأمني نيرو، سدها و شبكه‏هاي بزركٌ آبرساني، راديو و تلويزيون، ثست و تلكٌراف و تلفن، هواثيمايي، كشتيراني، راه و راه‏آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.ابخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مىشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديكٌر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور كٌردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مىكند. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
2ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي،
ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري،
افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي،
افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي،
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي،
افزایش سطح عمومی اشتغال،
تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر می‌گردد:
الف) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتي
1ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه 20% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. ..................