فهرست مطالب
عنوان
مقدمه
سئوالات تحقیق
فرضیه
روش تحقیق
ساماندهی موضوع
فصل اول : تعریف بهای خواسته
مبحث نخست: بهای خواسته
مبحث دوم :اصول حاكم بر نحوه ی تقویم خواسته
گفتار اول: اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
مبحث سوم :اصل اختیارخواهان درتعیین میزان بهای خواسته
تبصره :.
فصل دوم : بررسی قانون 63
مبحث نخست :اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
مبحث دوم :استثنائات وارده بر اصول فوق
گفتار اول: خواسته وجه نقد
گفتار دوم : خواسته پول خارجی
گفتار سوم :خواهانهای متعدد
گفتار چهارم : منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادام العمر
گفتار پنجم : اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته
گفتار ششم :دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول
گفتار هفتم: خواسته ای كه ارزش آن نامشخص است
گفتار هشتم: دعوائی كه خواسته ی آن تقویم نشده باشد
مبحث سوم : ارزش خواسته در دعاوی مالی غیر منقوق
گفتاراول: الزام به تنظيم سند رسمي بيع مال غيرمنقول ثبت شده
مبحث چهارم: ماهيت حقوقي عمل يا فعل تنظيم سند رسمي
مبحث پنجم: مالي بودن يا مالي نبودن دعوي الزام به تنظيم سند رسمي
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
مقدمه
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسیدگی باجلب نظر كارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد.خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین ركن آن تلقی می گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حكم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
ساماندهی موضوع
این تحقیق در دو فصل و یک نتیجه گیری بیان شده است که در فصل اول به تعریفهایی از بهای خواسته شده و اصول حاکم بر آن پرداخته است و نیز دارای یک مبحث نیز می باشد و فصل دوم که که بررسی قانون 63 در دو فصل و هشت گفتار پرداخته است و در آخر نتیجه گیری از مباحث گفته شده و راهکار های پیشنهادی نیز بیان شده است.
بخش 1-1 بهای خواسته
بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است . مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
بخش 1-2 اصول حاكم بر نحوه ی تقویم خواسته :
اصولی كه پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله كوتاه تشكیل می دهند عبارتند از :
گفتار اول اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی :
حق تضییع شده یا انكار شده ی خواهان ، كه موضوع دعوای قرار می گیرد ، ممكن است مالی یا غیر مالی باشد . هیچگونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر مالی ، در هیچیك از متون قانونی ، به دست نمی آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالكیت و دادرسی و دقت در رویه ی قضائی به معنی اعم كلمه و استقراء در قوانین ، می توان چنین نتیجه گرفت كه :
"حق مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می كند و یا اینكه اجرای آن دفع از ضرری می نماید كه قابل ارزیابی به پول باشد ".
در مقابل تعریف مذكور:" حق غیر مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی كند ، اگر چه ممكن است غیر مستقیم موجب چنین نتیجه ای بشود . " بر این اساس می توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالكیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیه ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب می گردند ، چه اینكه در نتیجه ی صدور حكم ، مال یا حقی كه قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالكیت خواهان وارد شده و یا از مالكیت وی خارج می گردد . همچنین ، ازنمونه دعاوی غیر مالی می توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وكالت ، رجولیت ،نسب ووصیت (جز درموارد وصیت به نفع مدعی كه موجب ورود مالی از اموال موصی به مالكیت مدعی خواهد شد ،ازجمله دعاوی مالی محسوب می گردند . با این حال قانونگذار درمواردی ، بعضی ازدعاوی را ، كه ذاتاً مالی محسوب می گردند ، از حیث هزینه ی دادرسی و صلاحیت محاكم ، از جمله دعاوی غیر مالی محسوب نموده است . از جمله ، می توان به بند های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه ی دادرسی و صلاحیت ، در حكم دعاوی غیرمالی تلقی می گردند . حال با ذكر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاكم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینكه : در موارد شك یا اختلاف در مالی بودن یا غیر مالی بودن خواسته ی یك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می باشد یا مالی بودن آن ؟
شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود كه : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تكلیف پرداخت هزینه ی دادرسی است و اخذ هزینه ی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است . دلیل تقویت این استدلال را ، می توان در مجانی بودن دادرسی و تكلیف حكومت در فصل خصومت دانست .
..................
مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
تحلیل کمی و کیفی
انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
جهت سفارش اینجا کلیک کنید