موضوع : مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعداد صفحه : 10 قیمت : 4500 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید ارسال لینک دانلود و ایمیل در صورت پرداخت آنلاین <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

مفهوم توسعه از جمله مفاهيمي است كه در دوران معاصر و بويژه در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم در ميان كشورهاي مختلف رواج بسياري يافته است. مبدا پيدايش اين مفهوم دنياي مدرن غرب است كه واژه معادل آن Development در ادبيات اقتصادي واجتماعي به كار مي رود. توسعه كه از بدو پيدايش وگسترش در ميان كشورهاي مختلف همواره از بحث برانگيزترين مباحث بوده است در فرايند شكل گيري وترويج خود فراز و نشيب هاي فراوان داشته است و بارها شكل و قالب آ ن به فراخور تغيير نموده و تعاريف متعدد ومختلفي داشته است . برخي توسعه را تئوري كشورهاي ديرآمده خوانده اند ، Late -comers يعني توسعه تئوري مخصوص كشورهايي است كه از قافله مدرنيته عقب هستند بدين ترتيب هدف توسعه رسيدن به مشخصه هاي دنياي مدرن است. هر چند ما در اين نوشتار در پي تحليل محتواي توسعه در سطوح عميق و معرفتي و فلسفي آن نيستيم اما به نظر مي رسد اين تعريف تا حدي مقرون به واقع است. چرا كه توسعه اكنون در كشورهاي پيشرفته دنيا تئوري كاربردي و كاملي نيست. بلكه اين مفهوم، مفهومي كهنه و مخصوص دوران خاصي از تاريخ معاصر غرب وكشورهاي مدرن است و امروزه كه به تعبير بعضي كشور ما واكثر كشورهاي دنيا خود را چندين دهه عقب تر از غرب مدرن مي دانند و خود را در سير رسيدن به اهداف آنها مي بينند قاعدتا اين تئوري ، تئوري مهم واصلي اين كشورها تلقي شده و مورد بحث و تحليل قرار مي گيرد.
پس از گزارش مراحلي از بحث واجراي مفهوم توسعه كم كم اين مفهوم كلي به شاخه هاي متعدد تقسيم شد.
چرا كه گستردگي اين مفهوم و گستردگي امور وسرعت زياد فعاليت ها واز طرفي به هم پيوستگي بسياري جوانب باعث شد مفاهيمي چون توسعه اقتصادي، توسعه فرهنگي ،توسعه سياسي و ازجمله توسعه اجتماعي شكل بگيرد. ويژگي خاص تمام اين انواع آن است كه همگي در يك بسته و مجموعه درهم تنيده شكل مي گيرند و مكمل يكديگرند . امروزه توجه به ابعاد اجتماعي توسعه با عنوان توسعه اجتماعي وتوجه به كنشگران متعدد دولتي و غيردولتي آن مانند سازمان هاي مردم نهاد )NGO( سازمان رسمي جامعه مدني ، بخش اقتصاد خصوصي و حتي افراد و خانوارها از موضوعات مهم اكثر كشورها بويژه كشورهاي در حال تحول وتوسعه محسوب مي شود.مفهوم متكامل توسعه اجتماعي در بستر تحولات داخلي وبين المللي دهه هاي اخير ما را به درك معناي وسيع از آنكه همانا “ بهتر شدن وضعيت زندگي انسان ها “ مي باشد مي رساند. اين تعريف از توسعه اجتماعي جنبه هاي مختلفي همچون اشتغال، درآمد وتوزيع عادلانه آن ، تنظيم خانواده و جمعيت، آموزش بهداشت وسرانه آن، تامين اجتماعي و ... را دربر مي گيرد. امروزه وضعيت توسعه اجتماعي در جهان با توجه به اوضاع و احوال كشورها و دولت ها متفاوت است. در كشورهايي كه اكثر امور بويژه امور مهم اقتصادي و اجتماعي با محوريت دولت ها و حاكميت به طور كلي انجام مي گيرد لاجرم بازيگر عمده و اصلي توسعه اجتماعي نيز دولت است . ..................