دوشنبه 15 آذر 1395
بازدید امروز : 2007 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
تعداد صفحه :
42
قیمت :
10000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب بررسی مرور زمان ر حقوق ایران - روش تحقیق

  • چکیده
  • مقدمه
  • پیشینه مرور زمان
  • فلسفه مرور زمان کیفری

    مقایسه مرور زمان در گذشته و حال

    مرور زمان در اسلام

  • فصل اول
  • مبحث اول تعریف مرور زمان کیفری و چگونگی مشروعیت مرور زمان کیفری

    گفتار اول تعریف مرور زمان کیفری

    گفتار دوم چگونگی مشروعیت مرور زمان کیفری

  • مبحث دوم دیدگاههای حقوقدانان در رابطه با علت وضع مرور زمان کیفری و دیدگاه فقهای امامیه در رابطه با مرور زمان کیفری
  • گفتار اول
  • گفتار دوم دیدگاه فقه امامیه در رابطه با مرور زمان کیفری

  • فصل دوم آثار مترتب بر مرور زمان کیفری و اقسام و انواع مرور زمان کیفری و شرایط اعمال مرور زمان کیفری
  • مبحث اول آثار مترتب بر مرور زمان کیفری

    مبحث دوم اسقاط و انواع مرور زمان کیفری

    مبحث سوم شرایط اعمال مرور زمان

    فصل سوم مدت و مبدأ مرور زمان کیفری انقطاع مرور زمان کیفری انقطاع مرور زمان کیفری

    مبحث اول مدت و مبدأ مرور زمان کیفری

    مبحث دوم انقطاع مرور زمان کیفری

    گفتار دوم علل انقطاع مرور زمان کیفری

    گفتار سوم آثار انقطاع مرور زمان کیفری

    مبحث سوم تعلیق مرور زمان کیفری

    گفتار اول تعلیق مرور زمان کیفری

    گفتار دوم موانع تعلیق مرور زمان کیفری

    گفتار سوم آثار تعلیق مرور زمان کیفری

    فصل چهارم قابلیت اجرای مرور زمان در مجازاتهای تعزیرات حکومتی

    نظریه های مربوط به مرور زمان در مجازاتهای باز دارنده

  • نتیجه گیری
  • منابع و مأخذ
  • مرور زمان در اسلام

    هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیرباز محل گفت‌وگوهای فقها بوده، اما هرگز در باره آن، باب بحثی مستقل، گشوده نشده و به طور مفصل در ابواب فقهی به آن پرداخته نشده است. شاید بتوان گفت: تنها كلام صریح درباره مرور زمان، این جمله شیخ مفید است كه در كتاب مقنعه می گوید: هرگاه شخصی خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی را در اختیار دیگری قراردهد و در طول 10 سال از آن سخنی نگوید و آن را نطلبد و نسبت به آن مدعی نشود، دیگر حق اقامه دعوی از او ساقط می‌شود. اما این قول نیز در ظاهر به مذاق فقها خوش نیامده و تاكید و ارجاع خاصی به آن انجام نشده است. اناری كندری، درباره جایگاه مرور زمان در اسلام با بیان اینكه در متون فقهی اشاره خاصی به این موضوع نشده است می‌گوید: درباره این موضوع اشاره به نظر شورای نگهبان قابل توجه است كه در نظریه مورخه 7257-27/11/61 با این موضوع مخالفت شده است. وی متن این نظریه را اینگونه تبیین می‌كند: مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اكثریت فقهای شورا، مواد مزبور كه مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی(10 سال- 20 سال – سه سال- یكسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع انور تشخیص داده شد. این وكیل دادگستری اما با توجه به اینكه مرور زمان در برخی از قوانین دیگر قبل از این نظریه شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گرفته و اجرایی بوده و این شورا نیز مخالفتی با آنها نكرده و پس از آن نیز در قوانینی همچون قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع مرور زمان به طور مفصل اشاره شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است تاكید می‌كند: به نظر می‌رسد رویكرد این شورا نیز پذیرش مرور زمان به صورت كلی بوده و باید عدم پذیرش این قاعده در یك مورد را تنها مختص به آن موضوع دانست.

    با تمام این تفاسیر باید گفت كه پذیرش قاعده مرور زمان در نظام حقوقی كشورهای دنیا و علی‌الخصوص ایران به هیچ وجه دلیلی بر از بین رفتن حق نبوده و تنها تاثیری كه براساس آن بر نظام عدالت قضایی مترتب است، ممنوعیت این نظام از بررسی پرونده‌های قدیمی خواهد بود. در واقع و به قول حقوقدانان، مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است. اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی‌تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی‌علیه واقع محسوب شود. بر این نكته باید اضافه كرد كه البته چون مقررات راجع به مرور زمان قاعدتا مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است، تا آنجا كه می‌توان باید آن‌ها را مصداق استثنای بر اصل تلقی كرد و زمانی كه در این باره شكی حاصل شود، مثلا درباره زمان ایجاد حق تردیدی به وجود آید، نباید به قاعده مرور زمان استناد كرد و دستگاه قضایی را موظف به بررسی دادخواهی مدعی دانست.

    با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
    صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

    شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    www.tahghigh.net 2007 - 2016