هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیرباز محل گفتوگوهای فقها بوده، اما هرگز در باره آن، باب بحثی مستقل، گشوده نشده و به طور مفصل در ابواب فقهی به آن پرداخته نشده است. شاید بتوان گفت: تنها كلام صریح درباره مرور زمان، این جمله شیخ مفید است كه در كتاب مقنعه می گوید: هرگاه شخصی خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی را در اختیار دیگری قراردهد و در طول 10 سال از آن سخنی نگوید و آن را نطلبد و نسبت به آن مدعی نشود، دیگر حق اقامه دعوی از او ساقط میشود. اما این قول نیز در ظاهر به مذاق فقها خوش نیامده و تاكید و ارجاع خاصی به آن انجام نشده است. اناری كندری، درباره جایگاه مرور زمان در اسلام با بیان اینكه در متون فقهی اشاره خاصی به این موضوع نشده است میگوید: درباره این موضوع اشاره به نظر شورای نگهبان قابل توجه است كه در نظریه مورخه 7257-27/11/61 با این موضوع مخالفت شده است. وی متن این نظریه را اینگونه تبیین میكند: مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اكثریت فقهای شورا، مواد مزبور كه مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی(10 سال- 20 سال – سه سال- یكسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمیشود، مخالف با موازین شرع انور تشخیص داده شد. این وكیل دادگستری اما با توجه به اینكه مرور زمان در برخی از قوانین دیگر قبل از این نظریه شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گرفته و اجرایی بوده و این شورا نیز مخالفتی با آنها نكرده و پس از آن نیز در قوانینی همچون قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع مرور زمان به طور مفصل اشاره شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است تاكید میكند: به نظر میرسد رویكرد این شورا نیز پذیرش مرور زمان به صورت كلی بوده و باید عدم پذیرش این قاعده در یك مورد را تنها مختص به آن موضوع دانست.
با تمام این تفاسیر باید گفت كه پذیرش قاعده مرور زمان در نظام حقوقی كشورهای دنیا و علیالخصوص ایران به هیچ وجه دلیلی بر از بین رفتن حق نبوده و تنها تاثیری كه براساس آن بر نظام عدالت قضایی مترتب است، ممنوعیت این نظام از بررسی پروندههای قدیمی خواهد بود. در واقع و به قول حقوقدانان، مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است. اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمیتواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعیعلیه واقع محسوب شود. بر این نكته باید اضافه كرد كه البته چون مقررات راجع به مرور زمان قاعدتا مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است، تا آنجا كه میتوان باید آنها را مصداق استثنای بر اصل تلقی كرد و زمانی كه در این باره شكی حاصل شود، مثلا درباره زمان ایجاد حق تردیدی به وجود آید، نباید به قاعده مرور زمان استناد كرد و دستگاه قضایی را موظف به بررسی دادخواهی مدعی دانست.