سه شنبه 16 آذر 1395
بازدید امروز : 825 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : ساز وکار و نظارت دیوان عدالت بر اختلافات کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
ساز وکار و نظارت دیوان عدالت بر اختلافات کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق
تعداد صفحه :
27
قیمت :
2500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 3
اهداف تحقیق 3
فرضیه تحقیق 3
تجزیه تحقیق 4
تشکیلات دیوان 4
وظائف هیأت عمومی دیوان 4
شرایط قضات دیوان 5
وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری 5
امنیت شغلی کارگر 7
آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی 9
موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار و کارگری در دیوان عدالت اداری 9
علل نقض آراء هياتهاي تشخيص وحل اختلاف كار درديوان عدالت اداري 17
نتيجه گیری و پیشنهادها 22
منابع 24
مقدمه
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر مسئول قوه قضائیه تأسیس گشته‌است.قانون اولیه شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود که به اجرا در نیامد. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و تا امروز چندین بار آئین دادرسی آن اصلاح شده‌است.
كارگر از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند. تمامي افرادي كه مشمول اين تعريف باشند، از نظر قانون، كارگر محسوب مي شوند و تفاوتي ميان نگهبان يك كارگاه با مدير فني آن نيست. كارفرما نيز شخصي است كه كارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دريافت حقوق و ساير مزايا كار مي كند. مديران و مسئولاني كه عهده دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند.
كارگاه نيز محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند. مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، خدماتي، مسافري، تجاري، اماكن عمومي و مانند آنها مشمول اين عنوان هستند.
بیان مسئله
رسیدگی بر اختلافات کاگری و کارفرمایی در دیوان همانند رسیدگی در دادگستری است چرا که رسیدگی دیوان با تقدیم دادخواست شروع می‌شود. رسیدگی در آن ساده و با کم‌ترین تشریفات انجام می‌گیرد و هزینه ناچیزی به عنوان هزینه دادرسی اخذ می‌شود. حضور طرفین دعوا در رسیدگی الزامی نیست ولی هرگاه دیوان مقتضی بداند می‌تواند طرفین را برای أخذ توضیح دعوت نماید. احکام دیوان در موردی که علیه واحدی دولتی باشد قابل تجدیدنظر شکلی است و در سایر موارد قطعی می‌باشد. مهلت تجدیدنظر خواهی ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد. احکام دیوان عدالت اداری، اعلانی محسوب می‌شوند و احتیاج به صدور اجرائیه و اجرای اجرائیه ندارند.
اهمیت و ضرورت تحقیق
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي كرد: «نظر به اينکه عموم ماده 157 « قانون کار» مفيد صلاحيت هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف کار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين کارگر و کارفرما ناشي از اجراي « قانون کار» مصوب 1369 و ساير مقررات کار است، لذا اطلاق بخشنامه‎هاي معترض‎عنه در حدي که نافي اختيار هيأت هاي مذکور در رسيدگي به اختلافات کارگر و کارفرما ناشي از اجراي « قانون کار» و ساير مقررات کار نسبت به سال‎هاي قبل از لازم‎الاجراء شدن « قانون کار» است، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016