موضوع : جایگاه عرف در حقوق بين تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : جایگاه عرف در حقوق بين الملل تعداد صفحه : 10 قیمت : 6000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

مقدمه‌
هرچه‌ در تاريخ‌ زندگي‌ اجتماعي‌ بشر به‌ دورانهاي‌ گذشته‌تر و دورتر بازگرديم‌ نيروي‌ نظام‌ خانوادگي‌ را كه‌ به‌ شكل‌ عرف‌ متجلي‌ بوده‌ استوارتر مي‌يابيم‌. چنان‌ كه‌ در دوران‌ كنوني‌ نيز نظام‌ زندگي‌ جوامع‌ بَدَوي‌ كه‌ در گوشه‌ و كنار كرة‌ زمين‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفي‌ نيست‌ و اين‌ نشانه‌اي‌ از دورانهاي‌ نخستين‌ ملل‌ متمدن‌ فعلي‌ مي‌باشد كه‌ قرنها راه‌ كمال‌ را پيموده‌اند و اينك‌ در مدارج‌ عالي‌ مدنيت‌ ره‌ مي‌سپرند.‌
بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قديمي‌ترين‌ پديدة‌ حقوقي‌ است‌ و از زمانهاي‌ بسيار كهن‌ تا گذشته‌اي‌ كه‌ چندان‌ دور نيست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ كه‌ مارك‌ رگلاند تصريح‌ كرده‌: «در حقيقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستين‌ مظهر آن‌ است‌» و پيش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ كتبي‌ حاكميت‌ بلامنازعي‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بديهي‌ است‌ همان‌طور كه‌ به‌ نظر بشر زيباييهاي‌ طبيعت‌ با زشتيها همراه‌ هم‌ هستند عرفهاي‌ آن‌ أعصار نيز ضمن‌ آنكه‌ حافظ‌ بخشي‌ از حقوق‌ طبيعي‌ و برخي‌ از سجاياي‌ اخلاقي‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبي‌ نيز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاري‌ عرف‌ ديري‌ نپاييد و تحولي‌ كه‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگي‌ بشر رخ‌ داد، در صحنة‌ حقوق‌ نيز ظاهر گرديد. انسان‌ از ديرباز متوجه‌ شده‌ بود كه‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشكالات‌ جدّي‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ وي‌ پديد مي‌آورد. بدين‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ كتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ كوششهايي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد تا منبع‌ جديدي‌ به‌ شكل‌ كتبي‌ براي‌ حقوق‌ ايجاد نمايد. قوانين‌ سومري‌ و كتيبة‌ حمورابي‌ كه‌ در حدود 2000 سال‌ پيش‌ از ميلاد حضرت‌ مسيح‌(ع‌) وضع‌ و تدوين‌ شده‌اند و نيز ألواح‌ دوازده‌گانة‌ روم‌ نشانة‌ بارز چنين‌ تلاش‌ و كوششي‌ مي‌باشد كه‌ به‌ دست‌ ما رسيده‌ است‌ ولي‌ چنين‌ كوششي‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دايرة‌ كوچك‌ و محدودي‌ از قلمرو گستردة‌ عرف‌ را براي‌ مدتي‌ به‌ تسخير حقوقي‌ كتبي‌ درآورد؛ در حالي‌ كه‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهميت‌ درجة‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌.‌
در دو قرن‌ اخير همواره‌ با پيشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ كوشيده‌ است‌ روابط‌ حقوقي‌ خود را تا آن‌ درجه‌ كه‌ ميسر است‌ از صورت‌ عرفي‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولي‌ بنا نهد كه‌ ترديدي‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ كه‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشينها از اصول‌ علمي‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ خود نيز مسلّمات‌ را پيدا كند و به‌ جاي‌ امور قابل‌ ترديد بنشاند. زيرا با آنكه‌ عرف‌ و عادت‌، بيان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولي‌ امري‌ منجز و داراي‌ حدودي‌ مشخص‌ نيست‌.‌
آن‌ كس‌ كه‌ مقررات‌ آن‌ را به‌ سود خود نبيند مي‌تواند در آن‌ به‌ انحاي‌ مختلف‌ شك‌ نمايد حدود و ثغور آن‌ به‌ طور كلي‌ نامعلوم‌ و كيفيت‌ آن‌ در خور تأمل‌ است‌ و در ارزش‌ و اعتبار آن‌ امكان‌ ترديدهايي‌ موجود است‌ بدين‌ ترتيب‌ با ترقي‌ روز افزون‌ علم‌ و صنعت‌ و افزايش‌ سرسام‌آور جمعيت‌ و پيدايش‌ انواع‌ داد و ستد و به‌ وجود آمدن‌ صور جديد روابط‌ اجتماعي‌، بسياري‌ وسايل‌ و روابط‌ حقوقي‌ تازه‌ پديد آمدند ‌
..................