یکشنبه 14 آذر 1395
بازدید امروز : 4531 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : چرا یک کارمند هم از حیث اداری و جزایی تحت تعقیب قرا می گیرد

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
چرا یک کارمند هم از حیث اداری و جزایی تحت تعقیب قرا می گیرد
تعداد صفحه :
19
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
مقدمه در كلاهبرداري، صرف كارمند دولت بودن كافي براي تشديد مجازات مي‌باشد؟
آقاي ياوري (دادسراي ديوان‌عالي كشور
قضات مجتمع قضايي ولي‌عصر(عج)
جناب آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
آقاي غلامياري دادرس شعبه 1003
آقاي حسيني رئيس شعبه 1016
آقاي سعادت‌زاده رئيس شعبه 1017
آقاي واعظي رئيس شعبه 1012
آقاي افشار رئيس شعبه 1021
آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29):
آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
آقاي افشار (اداره كل آموزش قضات):
آقاي محمدي (رئيس شعبه 1150 ولي‌عصر):
آقاي علوي (مجتمع قضايي شهيد قدوسي):
آقاي عدالت‌خواه (مجتمع قضايي شهيد صدر
آقاي طالبي (دادگستري كرج):
آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر):
آقاي دكتر اخوت (وكيل دادگستري):
آقاي علي‌محمدي (مجتمع قضايي شهيد مطهري):
آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10):
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
آقاي كرمي (مجتمع قضايي شهيد باهنر):
آقاي دكتر آزمايش (استاد دانشگاه):
نظريه اكثریت:
نظريه اقلیت:
مقدمه
وزارتخانه ها و ادارات و موسسات دولتي براي حفظ نظم و رعايت مقررات بوجود آمده اند و مستخدمين دولت يا خدمتگزارات به ملت به نسبت اختيارات و اقتداراتي كه براي اعمال حاكميت يا تصدي دارند، و مسئوليتهايي نيز براي آنها مقرر شده كه در صورت ارتكاب جرم يا خطا به كيفرهاي شديدتري نيز به نسبت كيفرهاي مقرر براي اشخاص محكوم مي شوند در اين رساله مسئوليت و مجازات كاركنان دولت هم در حقوقي كيفري و هم در حقوق اداري بررسي شده است به اين حالت كه در صورت ارتكاب جرايم خاص كاركنان دولت كه در قانون مجازات اسلامي با عنوان تعديات مامورين دولت مشخص شده مسئوليت كيفري خواهند داشت و همچنين اگر مرتكب يكي از تخلفهاي مصرح در ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري شوند به جهت انجام تخلف اداري محكوم به تحمل تنبيه اداري مي گردند بنابراين ممكن است يك كارمند هم به جهت ارتكاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداري تحت تعقيب باشد. در واقع يكي از ضرورتهاي جامعه مبارزه با جرايم كاركنان و تخلفات اداري است به طور اعم و فساد مالي به طور اخص مي باشد فساد مالي عمده ترين و مهمترين بخش تخلفات اداري است به همين جهت بايد در حد تواذن به منظور مبارزه با اين تخلفات وارد صحنه شويم و طرحها و برنامه هاي خود را براي شناسايي عوامل موثر در بروز تخلفات و شيوه هاي پيشگيري از آن را ارائه نماييم در اين خصوص بهره گيري از تجارب كشورهاي موفق در زمينه مهار فساد مالي و اداري توسط دست انداركاران ارجايي و مسئولين مبارزه با فساد مالي نيز مي تواند بسيار ثمر بخش باشد كما اينكه سازمان ملل متحد نيز در راستاي انجام رسالتش و مبارزه با فساد مالي، كنوانسيون مريدا را مطرح كرده است بنابراين ضروري است كه مقنن ايران نيز هر چه سريعتر نسبت به الحاق به آن اقدام نمايد.
  در كلاهبرداري، صرف كارمند دولت بودن كافي براي تشديد مجازات مي‌باشد؟
آقاي ياوري (دادسراي ديوان‌عالي كشور):
در قسمت دوم ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مواردي كه موجب تشديد مجازات است بيان گرديده و يكي از اين موارد كارمند بودن متهم است. بنابراين ظاهر ماده حكايت از اين دارد كه صرف كارمند بودن از موارد تشديد مجازات است خصوص كه كارمند دولت بايستي عامل به موازين قانون بوده و از ارتكاب اعمال خلاف اجتناب نمايد.
قضات مجتمع قضايي ولي‌عصر(عج)
جناب آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
بله، ‌در قسمت آخر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، قانون‌گذار جهات تشديد مجازات كلاهبرداري را در سه امر احصا نموده است كه عبارتند از:
1- اتخاذ عنوان و يا سمت برخلاف واقع مامور دولت از سوي مرتكب
2- ارتكاب جرم با استفاده از تبليغ عامه
3- كارمند دولت بودن مرتكب
و در صورت احراز و وجود يكي از موارد سه‌گانه، مجازات مرتكب از يك تا 7 سال حبس به 2 تا 10 سال حبس و در صورت كارمند بودن به انفصال ابد از خدمات دولتي تشديد مي‌شود.
آقاي غلامياري دادرس شعبه 1003
در قانون امور اداري و استخدامي براي كارمند دولت بودن تعريف خاصي بيان شده است كه روزمزد و شركتي منصرف از آن است. بنابراين كارگران شركتي حقي بر دولت ندارند اينگونه افراد جزء كاركنان محسوب نمي‌شوند، زيرا وقتي مجازات انفصال ابد را مقنن اشاره دارد اين مجازات قابل اعمال در مورد كارمندان روزمرد و شركتي نخواهد بود. اين دسته از كاركنان حقوق و مزاياي خود را از فرد ديگري اخذ مي‌نمايند و در واقع دستگاه دولتي با آن شركت قرارداد خصوصي دارد به اين سبب بايستي بين كاركنان دولت و كارمنداني كه به صورت روزمزد و شركتي در دستگاه دولتي فعاليت دارند تفكيك قائل شده و صرف كارمند بودن كافي براي تشديد مجازات نخواهد بود.

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016