پنج شنبه 18 آذر 1395
بازدید امروز : 3183 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : قانون کار ایران
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
قانون کار ایران.docx
تعداد صفحه :
37
قیمت :
6000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست
فهرست 1
قانون کار جمهوری اسلامی 2
تغییرات قانون کار جمهوری اسلامی 3
اتحادیه‌های کارگری 3
طرح تحول اقتصادی 3
تعاريف كلي واصول قانون کار 4
فصل دوم 5
1ـ مراكز كارآموزي‌ 29
2ـ كارآموز و قرارداد كارآموزي‌ 31
پانویس 37
منابع: 38
  اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» را تاسیس کرده بودند.دولت لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد.شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد.[۱]در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد.
قانون کار جمهوری اسلامی
پس از انقلاب ۵۷ اصلاح قانون از خواستهای اصلی گروههای کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود.در این دوران پیش نویس‌های متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت. طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت.در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان بدلیل آنچه که مغایرت بخش‌هایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط روح الله خمینی تاسیس و به بررسی این قانون پرداخت.بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص به پایان رسید.ممنوعیت تحصن و اعتصاب و تظاهرات و همچنین داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین رویدادهای پس از انقلاب ۵۷ در زمینه قوانین و شرایط کار بود. گرچه متقابلا بخش عمده‌ای از کارخانجات و اموال سرمایه داران بزرگ مصادره گردید.گرچه تحصن‌های کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنش‌های پس از انقلاب میان هوادارن روح الله خمینی و گروههای عمدتا چپ گرا، خصوصا پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیه‌های کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع گردید. برای پر کردن این خلأ توسط عده‌ای از اعضای شاخه کارگری خانه کارگر تاسیس گردید.این تشکل در راه اندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج می‌دهد که نمونه آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد.
تغییرات قانون کار جمهوری اسلامی
کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند گرچه این تلاشها بیشتر در پی منافع کارفرمایان بوده‌است.از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گسترده‌ای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد که به شدت سرکوب گردید.در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهاداتی از سوی جناج راست جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته‌است. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگارههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد.با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند. [۲]قانون کار در منطقه آزاد کیش موضوعیت ندارد.[۳]

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016