شنبه 16 آذر 1398
بازدید امروز : 4492 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : تحقیق حقوقی مخالفت شرط با عرف.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تحقیق حقوقی مخالفت شرط با عرف
تعداد صفحه :
147
قیمت :
25000 تومان

فهرست مطالب

مخالفت شرط با عرف

بخش اول

شروط باطلي كه مفسد عقد مي¬باشند

فصل اول

شرط خلاف مقتضاي عقد

مبحث اول – مفهوم و ملاك تمييز مقتضاي عقد

گفتار اول – مفهوم مقتضاي عقد

گفتار دوم – تفاوت ميان مقتضيات ذات عقد و مقتضيات

اطلاق عقد

گفتار سوم – معيار تشخيص

مبحث دوم – مخالفت شرط با مقتضيات عقد

گفتار اول – شرط خلاف مقتضاي ذات عقد

گفتار دوم – شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد

مبحث سوم – مصاديق مشتبهي از شرط خلاف مقتضاي عقد

گفتار اول – شرط ضمان مستأجر نسبت به عين مستأجره

كليات
بند اول -يد ضماني و يد أماني
بند دوم – اشتراط ضمان در وديعه و عاريه
الف – شرط ضمان در عقد وديعه
ب – شرط ضمان در عقد عاريه
بند سوم – صحت اشتراط ضمان در عقد اجاره
الف – عدم مخالفت شرط با مقتضاي ذات عقد
ب – عدم مخالفت شرط با قانون
گفتار دوم – شرط بازگشت عين موقوفه به واقف
گفتار سوم – شرط عدم دخول در نكاح (دائم)
گفتار چهارم – شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نكاح
فصل دوم
شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين مي¬گردد
كليات
مبحث اول – معاملة مجهول
گفتار اول – بيع غرري
گفتار دوم – ضمّ ضميمه در بيع مجهول
مبحث دوم – شرط مجهول
گفتار اول – لزوم سرايت جهل به اركان اساسي عقد
گفتار دوم – نتيجة سرايت جهل به عوضين
بخش چهارم
آثار شروط باطل و مبطل
تقسيم مطالب
فصل اول
اثر شروط باطل
مبحث اول – تأثير شروط باطل در جعل خيار
گفتار اول – اثر شرط غيرمقدور
گفتار دوم – اثر شرط بدون نفع و فائده
گفتار سوم – اثر شرط نامشروع
مبحث دوم – ثبوت خيار ناشي از تعذر يا بطلان شرط
گفتار اول – نقش علم و جهل طرفين در ثبوت خيار
گفتار دوم – ثبوت خيار اشتراط
بند اول – مفهوم خيار اشتراط
بند دوم – اختيار فسخ از جانب مشروط له
الف – نتیجه اعمال خیار
ب – عدم اعمال خیار
بند سوم – توارث خیار اشتراط
مبحث سوم – تعدد و تقابل شروط در ضمن عقد
گفتار اول – اجتماع شروط صحیحه در یک عقد
گفتار دوم- تقابل شروط با یکدیگر در ضمن عقد
مبحث چهارم – جواز اسقاط شرط باطل
فصل دوم
اثر شروط مبطل
مبحث اول- سرایت بطلان شرط به عقد
مبحث دوم – نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط
مبحث سوم عدم تاثیر اسقاط شرط مبطل در ماهیت عقد
خلاصه و نتیجة مباحث
فهرست منابع ومأخذ مخالفت شرط با عرف
اعمال ارادي كه بحدّ غالب يا عموم مي¬رسد و ناشي از تشخيص حسن و قبح يا سود و زيان باشد ، در يك محل معيني موجد عرف است و آن دسته از عمالي كه از غريزه و فطرت انسان لاعن شعور نشأت مي¬گيرد را نمي¬توان اساس عرف دانست.
عرف جوهر و شالودة همة قوانين دنياست. حقوق نيز از عرف مايه مي¬گيرد. عرف زماني كه در مناسبات و روابط افراد تثبيت شود ، رل قانون را بازي مي¬كند و بصورت يك قاعده با پشتوانة قوي كه از حمايت آحاد جامعه برخوردار است ، جلوه¬گر مي¬شود. بنابراين قانون هرچه بيشتر از اين سرچشمه منشعب شود ، تواناتر و غني¬تر مي¬گردد. نيز آسانتر به اجرا در خواهد آمد. با اينحال قدرت عرف هيچگاه با قانون برابر نيست و دادرس نيز وقتي مي¬تواند به آن استناد كند كه قانون مجاز شناخته باشد.
عرف بعنوان يك ملاك در غياب قانون راهگشا مي¬شود و ارجاع امر به نظر عرف زماني است كه قانون حكم خاصي در مورد نداشته و يا طرفين اشتراط خلافي نسبت به آن ننموده باشند. بر اين اساس شايد بتوان قواعد عرفي را با قواعد تكميلي در يك سطح دانست. هر چند بعضي در مرحلة تعارض اين دو با يكديگر ، حكم عرف را مقدم شمرده¬اند.
در برخي از موارد ، قانون تعيين امري را به عهدة عرف واگذار نموده است و ملاك عرفي را بعنوان يك ضابطه نسبت به امر موردنظر معرفي كرده است. براي مثال نفقة زوجه را عبارت از آنچه مي¬داند كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد (مستفاد از مادة 1107 ق.م). بر اين اساس نفقة زوجه از حيث مقدار و وصف تابع متعارف مي¬باشد و متعارف آن چيزي است كه ميان اقران و امثال زوجه از حيث طرز معيشت و نوع تغذية آنها متداول باشد. مي¬بينيم عرف در جائي مورد استناد و قابل بررسي است كه ، درخصوص موردي ، قانون يا ساكت باشد و يا نصّي نداشته و تنها امر را به داوري عرف واگذار نمايد.
گفته شده است كه گاه انسان در نتيجة تكرار امري كه اغلب سرچشمة مذهبي دارد ، چنان به آن عادت نموده و انس مفرط پيدا مي¬كنند ، كه عمل برخلاف آن ، افراد را به شدّت جريحه¬دار نموده و آن عملِ خلاف ، منكر شمرده مي¬شود.
بهرحال شرط مخالف عرف در صورتي كه آن ، عرف مسلّم و مرتبط با نظم عمومي نبوده و نتيجة توافق خلاف آن با اخلاق حسنه مخالفت نكند ، جائز است. بعبارت ديگر در مواردي كه قانون جهت كارگشائي ، امر را به عرف احاله نموده و عرف حسب مورد جنبة تكميلي دارد ، افراد مي¬توانند برخلاف آن اشتراط نمايند.
..................

تحقیقهای مشابه
تحقیق حقوقی مخالفت شرط با عرف
147 صفحه - 25000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 7000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
33 صفحه - 4500 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 3000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 3000 تومان
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
50 صفحه - 12000 تومان
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
19 صفحه - 3000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 6000 تومان
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
5 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرط بندی ورزشی
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 40000 تومان
بررسی حقوقی شرط باطل و ماهیت آن
108 صفحه - 25000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007