جمعه 27 مرداد 1396
بازدید امروز : 5065 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ايران
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ايران
تعداد صفحه :
18
قیمت :
2000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

مهمترين ويژگى «جامعه مدنى‏» نهادينه شدن حكومت قانون و نهادهاى قانونى است . هنگامى كه بى قانونى بر جامعه‏اى حاكم مى‏شود اولين دغدغه روشنفكران و مخصوصا حقوقدانان تصويب و اجراى قوانين مناسب است . نهادينه كردن جامعه مدنى ممكن نيست مگر اينكه در اولين گام تصويب و اجراى قانون، قانونمند شود .
نمونه بارز اين دغدغه‏ها را مى‏توان پس از يك دوران حكومت نظامى سلطنتى مطلقه يا آنارشيستى مشاهده كرد . انقلاب كبير فرانسه (1799 ميلادى) و انقلاب اسلامى ايران (1357 هجرى خورشيدى) دو مصداق بارز اين مدعا هستند . در فرداى پيروزى اين انقلاب‏ها رهبران سياسى جامعه و روشنفكران و فرهيختگان براى نهادينه كردن آزادى‏هاى اساسى و تعريف كردن روابط عادلانه سياسى اجتماعى به فكر تصويب قوانين مورد نظر بوده‏اند . در قوانين اساسى اين دوران، اين دغدغه كاملا مشهود است . در كنار اين نگرانى‏ها، نگرانى تولد قطب جديد قدرتمندى كه خود قانون شكن شود كاملا بروز كرده است و قوانينى تصويب شده است تا از پيدايش اين قطب جديد جلوگيرى شود . نمايندگان پارلمان كه جلوه دموكراسى را نمايش مى‏دهند در لبه پرتگاه قانون شكنى قرار دارند . براى آنكه مبادا متوليان قانونگذارى با تصويب قوانينى قدرت خويش را افزايش داده و حرمت قانون‏اساسى و ميثاق‏هاى عمومى ملت را بشكنند اهرمهايى جهت كنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است . «شوراى قانون‏اساسى‏» در فرانسه و «شوراى نگهبان‏» در ايران عهده‏دار حريم قانون‏اساسى هستند تا مبادا با تصويب قانونى، اين ميثاق ملى مورد عهدشكنى قرار گيرد . البته پر واضح است كه شوراى نگهبان جمهورى اسلامى ايران با توجه به «اسلاميت‏» اين «جمهورى‏» همزمان با نگهبانى از اصول قانون‏اساسى، عهده‏دار مرزبانى از اصول اسلامى نيز مى‏باشد .
با توجه به شباهت‏ها و تفاوت‏هاى اين دو نهاد، تلاش خواهد شد تا در بخش اول به «ساختار تشكيلاتى شورا» و اعضاى آن، و در بخش دوم به «فانكسيون و عملكرد» شورا توجه شود . براى رعايت اختصار، پس از توضيحات مربوط به شوراى قانون‏اساسى فرانسه، از تفصيل مطالب مربوط به شوراى نگهبان ايران خوددارى خواهد شد . در مطالعه تطبيقى اين دو نهاد به ذكر نقاط اشتراك و تفاوتهاى شكلى و ماهوى آن بسنده مى‏شود .
بخش اول
ساختار تشكيلاتى شورا
شوراى قانون‏اساسى فرانسه بر خلاف شوراى نگهبان ايران كه تلفيقى از انتصاب و انتخاب است، كاملا تركيبى انتصابى دارد . اعضاى انتصابى شوراى قانون‏اساسى 9 نفر هستند: سه نفر توسط رييس جمهور، سه نفر به انتخاب رييس مجلس شوراى ملى و سه نفر توسط رييس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب مى‏شوند . هر سه سال، هر يك از سه نهاد انتصاب كننده، عضو جديدى را منصوب مى‏كنند . در صورت فوت، استعفا يا از دست دادن صلاحيت هر يك
از اعضا، عضو جديد توسط نهاد انتصاب كننده عضو سابق، جايگزين مى‏شود و دوران باقى مانده آن عضو را به اتمام مى‏رساند . اگر اين دوران كمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد اين فرد بلامانع است ولى چنانچه اين دوران سه سال يا بيشتر باشد يك دوره كامل تلقى مى‏شود و انتخاب مجدد وى به عضويت‏شوراى قانون‏اساسى منع قانونى خواهد داشت .


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017