شنبه 13 آذر 1395
بازدید امروز : 1565 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ايران
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ايران
تعداد صفحه :
18
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

مهمترين ويژگى «جامعه مدنى‏» نهادينه شدن حكومت قانون و نهادهاى قانونى است . هنگامى كه بى قانونى بر جامعه‏اى حاكم مى‏شود اولين دغدغه روشنفكران و مخصوصا حقوقدانان تصويب و اجراى قوانين مناسب است . نهادينه كردن جامعه مدنى ممكن نيست مگر اينكه در اولين گام تصويب و اجراى قانون، قانونمند شود .
نمونه بارز اين دغدغه‏ها را مى‏توان پس از يك دوران حكومت نظامى سلطنتى مطلقه يا آنارشيستى مشاهده كرد . انقلاب كبير فرانسه (1799 ميلادى) و انقلاب اسلامى ايران (1357 هجرى خورشيدى) دو مصداق بارز اين مدعا هستند . در فرداى پيروزى اين انقلاب‏ها رهبران سياسى جامعه و روشنفكران و فرهيختگان براى نهادينه كردن آزادى‏هاى اساسى و تعريف كردن روابط عادلانه سياسى اجتماعى به فكر تصويب قوانين مورد نظر بوده‏اند . در قوانين اساسى اين دوران، اين دغدغه كاملا مشهود است . در كنار اين نگرانى‏ها، نگرانى تولد قطب جديد قدرتمندى كه خود قانون شكن شود كاملا بروز كرده است و قوانينى تصويب شده است تا از پيدايش اين قطب جديد جلوگيرى شود . نمايندگان پارلمان كه جلوه دموكراسى را نمايش مى‏دهند در لبه پرتگاه قانون شكنى قرار دارند . براى آنكه مبادا متوليان قانونگذارى با تصويب قوانينى قدرت خويش را افزايش داده و حرمت قانون‏اساسى و ميثاق‏هاى عمومى ملت را بشكنند اهرمهايى جهت كنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است . «شوراى قانون‏اساسى‏» در فرانسه و «شوراى نگهبان‏» در ايران عهده‏دار حريم قانون‏اساسى هستند تا مبادا با تصويب قانونى، اين ميثاق ملى مورد عهدشكنى قرار گيرد . البته پر واضح است كه شوراى نگهبان جمهورى اسلامى ايران با توجه به «اسلاميت‏» اين «جمهورى‏» همزمان با نگهبانى از اصول قانون‏اساسى، عهده‏دار مرزبانى از اصول اسلامى نيز مى‏باشد .
با توجه به شباهت‏ها و تفاوت‏هاى اين دو نهاد، تلاش خواهد شد تا در بخش اول به «ساختار تشكيلاتى شورا» و اعضاى آن، و در بخش دوم به «فانكسيون و عملكرد» شورا توجه شود . براى رعايت اختصار، پس از توضيحات مربوط به شوراى قانون‏اساسى فرانسه، از تفصيل مطالب مربوط به شوراى نگهبان ايران خوددارى خواهد شد . در مطالعه تطبيقى اين دو نهاد به ذكر نقاط اشتراك و تفاوتهاى شكلى و ماهوى آن بسنده مى‏شود .
بخش اول
ساختار تشكيلاتى شورا
شوراى قانون‏اساسى فرانسه بر خلاف شوراى نگهبان ايران كه تلفيقى از انتصاب و انتخاب است، كاملا تركيبى انتصابى دارد . اعضاى انتصابى شوراى قانون‏اساسى 9 نفر هستند: سه نفر توسط رييس جمهور، سه نفر به انتخاب رييس مجلس شوراى ملى و سه نفر توسط رييس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب مى‏شوند . هر سه سال، هر يك از سه نهاد انتصاب كننده، عضو جديدى را منصوب مى‏كنند . در صورت فوت، استعفا يا از دست دادن صلاحيت هر يك
از اعضا، عضو جديد توسط نهاد انتصاب كننده عضو سابق، جايگزين مى‏شود و دوران باقى مانده آن عضو را به اتمام مى‏رساند . اگر اين دوران كمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد اين فرد بلامانع است ولى چنانچه اين دوران سه سال يا بيشتر باشد يك دوره كامل تلقى مى‏شود و انتخاب مجدد وى به عضويت‏شوراى قانون‏اساسى منع قانونى خواهد داشت .

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016