مقایسه بین قبض و تسلیم از نظر حقوقی

گفتار دوم :مبناي حقوقي تسليم

با اين كه تاثير قبض و تسليم درمرحله تحقق عقد و ايجاد تعهد چندان مهم نيست و نمي توان قبض تسليم را ركن عقد تلقي كرد و عقد بدون قبض واقع مي شود مگر در عقود غير معوض و برخي از عقود استثنايي مانند بيع صرف كه قبض در آنها شرط تحقق عقد است و قرارداد بدون آن محقق نمي شود ولي شك نيست كه پس از انعقاد قرارداد و ايجاد تعهد قبض و تسليم در آن موثر است گاه عدم تسليم يا تسليم ناقص و معيوب موجب بي اعتباري قرارداد مي شود و حسب مورد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد يا حق رد معامله اي كه موضوع آن انتقال مال غير است وبه صورت فضولي انجام شده است مي دهد.

ماده 367 قانون مدني . مي گويد: ( تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلا مشتري بر مبيع ) به موجب ماده 369 قانون مدني ( تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفاً آن را تسليم گويند).چنانكه از اين تعريف بر مي آيد تسليم و قبض دو چهره يك واقعيت بشمار مي روند عمل فروشنده در دادن مبيع تسليم و كار خريدار در استيلا و تصرف مبيع قبض يا تسلم ناميده مي شود اما بايد توجه داشت كه تسليم اعم است از تسليم مادي و غير مادي بنابراين هدف از تسليم اين است كه تعهد ناشي از بيع اجرا شود اجراي اين تعهد اغلب به وسيله فروشنده است و گاه خود خريدار مبيع را از پيش در اختيار دارد و نياز به تسليم مجدد نيست (ماده 373 قانون مدني )

تسليم بايع همواره با قبض مشتري ملازمه ندارد چه ممكن است بايع مبيع را تسليم كند ولي مشتري آنرا عملا تصرف نكرده باشد ماده 368 قانون مدني در اين باره مي گويد: (تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آنرا هنوز عملا متصرف نكرده باشد . ولي بايد توجه داشت كه تسليم بايد به گونه اي صورت پذيرد كه مشتري نيز (متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد) بنابراين قاعده ثابتي در تسليم وجود ندارد و داوري عرف در آن پذيرفته است (ماده 369 قانون مدني ) آنچه كه گفته شد در مور تسليم ثمن نيز جاري مي شود ومشتري بايد ثمن را در اختيار بايع قرار دهد به گونه اي كه عرفا آن را تسليم بنامند.

يكي از مباحث مهم در تسليم كه فايده عملي نيز بر آن مترتب است ماهيت تسليم است هرگاه تسليم يك عمل حقوقي باشد به اراده تسليم كننده نياز خواهد داشت و بدون اراده ولي تسليم محقق نخواهد شد ماده 374 قانون مدني اين احتمال را از بين مي برد و مي گويد :( در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع را بدون اذن قبض كند) اين در صورتي است كه موضوع تسليم عين معين باشد؛ ولي هرگاه موضوع تسليم كلي باشد , براي تعيين مصداق مورد تسليم به اذن متعهد نياز هست ولي لزوم تعيين مصداق از طرف متعهد نبايد اين تو هم را ايجاد نمايد كه در اين گونه موارد تسليم يك عمل حقوقي است و به اذن متعهد تسليم نياز دارد هرگاه مصداق مورد تاديه مشخص شود ولو با تلف شدن مصداقهاي ديگر متعهد له مي تواند مالي را كه خريده است قبض كند و به اذن فروشنده نياز ندارد. براي مثال هرگاه شخصي دو تن گندم به صورت كلي در معين بخرد و در اثر حادثه تمام گندمهاي انبار به استثناي دو تن طعمه حريق گردد, خريدار مي تواند آن دو تن باقيمانده را بدون اذن فروشنده تسلم نمايد و به اذن فروشنده نيازي ندارد. از طرف ديگر قبض مشتري نيز يك عمل حقوقي نيست و بدون اذن وي انجام ميشود ماده 273 قانون مدني در اين باره مي گويد: ( اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسيله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري ميشود). برخي از حقوقدانان با تاكيد