جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
طور معمول نرخ واقعي مبادله‌ي يك ارز در مقابل ارزهاي ديگر به كمك شرايط عرضه و تقاضا در بازار، تعيين مي‌شود. شرايط عرضه و تقاضاي ارز به وضعيت تراز پرداخت‌هاي كشور، ميزان تقاضا براي ارزها و انتظارات از نوسانات آينده‌ي ارز، بستگي دارد. در اين شرايط اگر تعيين ارزش و يا كنترل نرخ برابري ارزها از سوي دولت اعمال نشود و بازار از راه مبادله‌ي آزاد به تعيين اين نرخ بپردازد، نرخ مبادله‌ي ارز به صورت شناور و به كمك شرايط عرضه و تقاضا تعيين مي¬شود اما اين نظام هميشه بهترين كارآيي را ندارد.
هرچند نظام نرخ شناور در مقايسه با نرخ ثابت از مزيت‌هايي مانند تخصيص بهينه‌ي منابع توليد از راه فعاليت آزادانه‌ي مكانيسم قيمت‌ها و ... برخوردار است ولي از طرف ديگر همين تغييرات كوتاه‌مدت بازار ارز به دليل فشار انتقال كوتاه مدت سرمايه و يا سفته‌بازي مي‌تواند در مسيري حركت كند كه برخلاف منافع اقتصادي كشور باشد.تغيير نرخ ارز با بر هم زدن قيمت‌هاي نسبي ميان قيمت‌هاي داخلي و خارجي، مزيّت‌هاي وارداتي، صادراتي و حتي توليدي را دست خوش تغيير مي‌كند از اين رو هر گونه تغيير در سياست‌هاي ارزي بايد با علم، آگاهي و نگاه كلان صورت پذيرد و هر گونه تغيير در نرخ ارز ـ با نگاه بخشي حتي ـ با توجيه مديريت واردات و توسعه‌ي صادرات مي¬تواند در ميان مدت و بلند مدت اقتصاد كشور را با چالش‌هايي جدي مواجه سازد.
براي تعيين نرخ ارز نظريه‌هاي مختلفي در ادبيات اقتصادي وجود دارد كه مي¬توان به چهار نظريه‌ي زير اشاره كرد:
1- رهيافت تجاري يا رويكرد كشش‌ها؛
2- نظريّه‌ي برابري قدرت خريد؛
3- رويكرد پولي؛
4- رويكرد تراز موجودي اوراق بهادار.
نتايج عملي نظريّه¬هاي ياد شده در نظام¬هاي ارزي مختلف به شرح زير عملياتي مي¬شوند:
1- نظام ارز شناور؛
2- نظام نرخ ارز ثابت؛
3- نظام نرخ ارز ميخكوب قابل تعديل؛
4- نظام نرخ ارز ميخكوب خزنده؛
5- نظام نرخ ارز شناور مديريت شده.
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام حاكم بر بخش ارزي كشور، نظام نرخ ارز ثابت بود كه براساس مقتضيات زمان و با توجه به توانمندي‌هاي مالي خارجي، نرخ اسعار از طرف دولت تنظيم و تعيين مي¬شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز سياست كنترل ارزي به واسطه‌ي فشارهاي بسيار شديد شرايط جنگ تحميلي، كاهش امكانات صادرات نفت، افزايش تقاضا براي واردات، كاهش قيمت نفت و ... ادامه يافت. در اين دوران هدف دولت اين بود كه ارزش رسمي ريال را ثابت نگاه دارد، بنابراين ناچار بود سياست‌هاي به شدت مداخله‌گرايانه‌اي در بازار ارز اعمال كند. با پايان يافتن جنگ و كاهش مشكلات و موانع برون‌مرزي، ادامه‌ي سياست‌هاي اداري و كنترل شده در تخصيص عوامل توليد، منطق خود را از دست داد. از اين رو سياست‌هاي اقتصادي با هدف دست‌يابي به وضعيتي متعادل و قابل قبول مورد تجديد نظر قرار گرفت.
در آغاز سال 1372 نظام ارزي كشور از نظام نرخ ارز ثابت به يك سبد ارزي (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مديريت شده، تبديل شد البته اين سياست با نوسانات متعددي همراه بود و تغيير سياست‌ها به فراخور مقتضيات جامعه از مشخصات بازار نظام ارزي كشور بود. با بروز شكاف ميان نرخ ارزهاي شناور و صادراتي و مسايل و مشكلات تخصيص‌هاي ارزي اداري، لزوم حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز به‌منظور استفاده‌ي بهينه از منابع محدود و با نرخ‌هاي واقعي مجدد، احساس شد. از اين رو در قانون بودجه‌ي سال 1380 مقرر شد كه بودجه‌ي سال 1381 با اِعمال سياست تك نرخي ارز تنظيم شود. هرچند در فرآيند يكسان¬سازي نرخ ارز به نوع نظام ارزي كه بستر حركت تك‌نرخ مورد نظر باشد، اشاره‌اي نشد.