شنبه 14 آذر 1395
بازدید امروز : 399 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
تعداد صفحه :
50
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینه تحقیق
فرضیات تحقیق
تجزیه و تحلیل موضوع
انطباق تحریم های شورای امنیت با حقوق بشردوستانه ی بین المللی
عدالت و چالش آن با اعمال حق وتو
عدالت و جنگ همه جانبه بر ضد تروریسم
عدالت و مداخلات یا تحریم‏های اقتصادی و یا اعمال فرا سرزمینی قوانین داخلی
عدالت و دیوان کیفری بین‏المللی
حقوق بشر میراث مشترک جهانی: در آستانه سده بیست و یکم
حقوق داخلی و حقوق بین الملل
حقوق بین الملل از دو جهت با حقوق داخلی تفاوت دارد
از وستفالی تا سانفرانسیسکو
نظام 1648
تخطی و اطاعت از حقوق بین الملل در میان دولتها
حقوق بشر در عرصه جهانی: تحول از دیدگاه سنتی به دیدگاههای نو
کمرنگ شدن حاکمیت دولتها
اصل عدم مداخله
بین المللی شدن مفهوم حقوق بشر
نتیجه گیری
منابع
  چکیده
برخلاف تحريم هاي يك جانبه كشورها عليه يكديگر و مباحث حقوقي پيرامون آن، تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل به لحاظ حقوق كمتر مورد سوال قرار مي گيرد. اصولا از آنجا كه اين شورا مسئول مستقيم حفظ صلح و امنيت بين الملل است لذا اقدامات آن معمولا در اين راستا تفسير شده و اصل قانوني بودن آن چندان مورد پرسش قرار نمي گيرد با اين وجود برخي از حقوقدانان بين المللي معتقدند شوراي امنيت در اعمال تحريم ها مي بايد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مد نظر قرار دهد .آنچه مسلم است آنكه تحريم هاي اقتصادي هميشه با آثار ناخواسته همراه بوده كه بدون هرگونه تفكيك يا تمايزي، به نيروهاي نظامي و غيرنظامي به خصوص به گروههاي آسيب پذير كشورها، صدمه وارد مي آورد. لذا شوراي امنيت مي بايد اين مسئله را در نظر بگيرد. كه به موجب ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي هيچ ملتي را نمي توان در هيچ شرايطي از وسايل معاش خود محروم كرد. از سوي ديگر براساس نظر ديوان بين المللي دادگستري (لاهه) تعهد به تعليق روابط قراردادي كه ممكن است ناشي از يك قطعنامه شوراي امنيت باشد، نمي تواند بر مقررات مربوط به حمايت از آحاد بشر كه در معاهدات با خصلت هاي حقوق بشري و بشردوستانه گنجانده شده است، تاثير گذارد. زيرا برخي از قواعد حقوق بشر مانندحق حيات امروزه از جايگاه قواعد آمره بين المللي برخوردارند و در هيچ شرايطي قابل تخطي و نقض نيستند. در نتيجه، در صورت تعارض بين مقررات تحريمي شوراي امنيت و موازين بنيادين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين المللي، نمي توان جهت واداشتن دولتهاي عضو به رعايت تصميم هاي شوراي امنيت به ماده 103 منشور استناد كرد. هر چند در عمل در قضيه عراق و تحريم هاي اين كشور صراحتا اين موارد نقض گرديد و تحريم ها آثار بسيار مخربي بر افراد و غيرنظاميان عراقي داشت. دبير كل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستوركاري براي صلح» پيشنهاداتي را به منظور محدود كردن پيامدهاي منفي تحريم ها برمباني حقوق بشر به شوراي امنيت ارائه داد. در رژيم تحريم هاي بين المللي، مقرراتي پيش بيني مي شود كه به موجب آن كليه دولتها، از جمله دولتهايي كه تحريم هستند، دسترسي بلامانع كمك هاي بشردوستانه را تضمين كنند. اين معافيت ها كه هدف آن تطبيق رژيم تحريم با شرايط بشردوستانه جديد است عموما در پي درخواست دولت هاي هدف تحريم و يا نهادهاي بشردوستانه صورت مي گيرد.از سوي ديگر براساس نظر ديوان بين المللي دادگستري (لاهه) تعهد به تعليق روابط قراردادي كه ممكن است ناشي از يك قطعنامه شوراي امنيت باشد، نمي تواند بر مقررات مربوط به حمايت از آحاد بشر كه در معاهدات با خصلت هاي حقوق بشري و بشردوستانه گنجانده شده است، تاثير گذارد. زيرا برخي از قواعد حقوق بشر مانندحق حيات امروزه از جايگاه قواعد آمره بين المللي برخوردارند و در هيچ شرايطي قابل تخطي و نقض نيستند کلید واژه: حقوق بشر، تحریم، شورای امنیت

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016