یکشنبه 21 آذر 1395
بازدید امروز : 2385 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
تعداد صفحه :
29
قیمت :
3500 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده 4
مقدمه 5
بیان مسئله 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
اهداف تحقیق 8
فرضیه تحقیق 8
روش جمع آوری اطلاعات 9
تجزیه موضوع 9
اصل 44 سه مورد مد نظر قرار گرفته است که عبارتند از 11
جایگاه نظارت و کنترل در فرایند خصوصی‏سازی برخی کشورها 12
جایگاه و نقش سازمان بازرسی کل کشور در اجرای صحیح سیاست‏های‏ کلی اصل 44 16
الف)نظارت در قبل و طی مراحل واگذاری 17
ب)نقش سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای سیاست‏ها و مقررات‏ اصل 44 قانون اساسی 20
نتیجه‏گیری 26
منابع و مآخذ 29
مقدمه
سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.نظارت و بازرسی به سه گونه انجام می‌پذیرد: • بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد. • بازرسی فوق العاده: این بازرسی براساس ضرورت صورت می‌پذیرد.
• بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.
سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.
بیان مسئله
گرچه تئوری کلاسیک،همیشه برای محدودیت دخالت دولت در اقتصاد تأکیداتی داشته‏ است،ولی بروز بحران بزرگ در پایان دهه 1920 در جهان غرب و گسترش ابعاد و آثار اقتصادی،اجتماعی و سیاسی آن در کشورهای صنعتی آن زمان و کشورهای در حال توسعه، دلایل مشروع و موجهی را برای دخالت دولت در عرصه فعالیت‏های اقتصادی فراهم آورد.در سال‏های دهه 1930 با سرعت نسبتا کندی که کشورها برای خروج از بحران طی می‏کردند، شک و تردید نسبت به تئوری‏های کلاسیک بیش‏تر می‏شد و زمینه را برای پذیرش دیدگاه‏ کینزی-مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد-تعمیق می‏بخشید.در این میان فعالیت‏های‏ سیاسی در کشورهای صنعتی تحت تأثیر انقلاب سوسیالیستی شوروی از یک سو و عیان‏ شدن نتایج تلخ بحران بزرگ و عدم تحقق پیش‏بینی‏های تئوری کلاسیک از سوی دیگر، سرعت دخالت دولت در اقتصاد را از طریق ایجاد بنگاه‏ها و شرکت‏های دولتی تشدید کرد. قبل از آنکه آثار کامل دخالت‏های دولت نمایان شود،شروع جنگ جهانی دوم سبب تداوم و تشدید دخالت دولت شد.پس از پایان جنگ نیز کار بازسازی خرابی‏های ناشی از جنگ در جهان صنعتی و کشورهای در حال توسعه توجیهات محکم‏تری را برای دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی ایجاد کرد.بنابراین،در دهه‏های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت دولت در اقتصاد به حدی‏ افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصادهای برنامه‏ای،از طریق‏ اهرم‏های اجرایی خود(بنگاه‏های دولتی)نقشی فعال یافت.در دهه‏های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی دوران باثبات توأم با رشد اقتصادی معقول خود را طی کردند و دولت‏ها با اجرای سیاست‏های کلان و خرد اقتصادی موفقیت‏هایی نسبی به دست آوردند و به همین دلیل‏ به انتقادات محدود آن دهه‏ها نسبت به دخالت دولت در اقتصاد،اهمیت چندانی داده نشد،تا اینکه دهه 1970 آغاز شد و اتفاقات بین المللی به وقوع پیوست که هرکدام از آن‏ها در هدایت‏ اقتصاد غرب به سمت رکورد و تورم نقشی داشتند و در عین حال اجرای سیاست‏های دهه‏های پیشین با شدت هرچه بیش‏تر دنبال شد،ولی توفیق کم‏تری به دست آورد.در نهایت،با نزدیک شدن به پایان دهه 1970-حد اقل در جهان غرب-مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی‏های مستمر سیاست‏های اقتصادی را شاهد بودیم که به تدریج زمینه را برای طرح‏ انتقادات و شک و تردید درباره دخالت دولت در اقتصاد ایجاد کرد و بحث‏هایی مثل اندازه‏ مناسب دخالت دولت،کارایی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی،جایگزینی دخالت دولت‏ با نظارت و هدایت و...مطرح شدند.
....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016