شنبه 13 آذر 1395
بازدید امروز : 6632 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : نظارت وزارت دارایی بر قراردادهای دولتی- روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نظارت وزارت دارایی بر قراردادهای دولتی- روش تحقیق
تعداد صفحه :
31
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرروت تحقیق
روش تحقیق
تجزیه و تحلیل
شرکت های دولتی و قرار دادهای دولتی :
وزارت امور اقتصادي و دارايي :
وظایف
بررسی و نظارت
امور قراردادهای دولتی
ماده 31
بازرس (حسابرس) شركت‌هاي دولتي :
امور هزینه،خزانه داری شرکتهای دولتی و نظارت مالی
امور شرکت‏های دولتی
مشکلات و چالش‏های دیرپا
الف)چالش‏ها در رویکرد انتزاعی
ب)چالش‏ها در رویکرد ترکیبی
راه‏حل‏های پیشنهادی
نتیجه گیری
منابع
  مقدمه
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ۲۱ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسؤول تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاستهای مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است.
بیان مسئله
براي ورود به بحث ابتدا لا‌زم است موضوع مورد بررسي را به طور كامل شناسايي و ماهيت حقوقي آن را تبيين كرد. مهم‌ترين تعريف شركت دولتي كه قابليت استناد داشته و در حال حاضر ملا‌ك عمل است، ماده4 قانون محاسبات عمومي‌كشور مصوب سال 1366 است. مطابق اين ماده قانوني، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود. البته در اين قانون شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها، مؤسسه‌هاي اعتباري و شركت‌هاي بيمه، مستثنا شده‌اند.بايد به اين نكته توجه كرد كه مؤسسه دولتي مطابق ماده 3 قانون محاسبات و مؤسسه‌ها و نهادهاي عمومي ‌غيردولتي به استناد ماده 5 قانون يادشده داراي تعاريف جداگانه بوده و به طور كامل از شركت‌هاي دولتي متمايز شده‌اند. بند 11 ماده يك قانون برنامه و بودجه كشور (مصوب سال 1351)، شركت دولتي را به عنوان يكي از مصاديق دستگاه اجرايي بيان كرده است. بنابراين هرجا قانونگذار به دستگاه اجرايي اشاره مي‌كند، شركت دولتي را نيز شامل مي‌شود.از سوي ديگر، با توجه به ماده 20 قانون تجارت (مصوب 13/2/1311)، شركت‌هاي تجارتي به هفت دسته تقسيم مي‌‌شوند: شركت سهامي، شركت با مسؤوليت محدود، شركت تضامني، شركت مختلط سهامي، شركت مختلط غيرسهامي، شركت نسبي و شركت تعاوني توليد و مصرف. بنابراين هر شركت تنها در قالب يكي از انواع يادشده قرار مي‌گيرد و در خارج از اين انواع، سازماني به عنوان شركت از نظر قانون تجارت اعتبار قانوني ندارد.

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016