موضوع : وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری تحویل در محیط : word

شماره های پاسخگوی سایت : 09111491359   09118370377 ابتدا مبلغ سفارش را به شماره 0102834007003به نام علیرضا هاشمی واریز با داشتن شماره فیش افدام به سفارش کنید - قابل پرداخت از کلیه بانکهای عضو شتاب و یا از طریق انتقال به شماره کارت 6037991019990138 پرداخت و با داشتن شماره کارت اقدام به سفارش نمایند و یا از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید   عنوان سفارش : وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری   تعداد صفحه : 18   قیمت : 5000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فصل اول
بیان مساله
در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می شود تجلی می یابد. به عبارت دیگر، کلیه عملیات بانکی دو عمل تجهیز منابع و مدیریت مصارف از جمله اصلی ترین عملیات بانکی است که بانک را به صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می کند.
نظام بانکداری بدون ربا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بانک اسلامی نیز نظیر سایر بانک ها با استفاده از منابع پس انداز گروهی از افراد جامعه، نیازهای مالی دیگر گروه ها را تامین می نماید.
بدین ترتیب از نقطه نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی متداول در کشورهای دیگر با بانکداری بدون ربا وجود ندارد، لیکن آنچه که بانکداری بدون ربا را از بانکداری سنتی متمایز می کند ماهیت و شکل آن است. اصولاً شیوه های رفتاری ر چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری به وجود می آید شکل می گیرد. این روابط ممکن است در اشکال مختلف نظیر : عملیات قبول سپرده، اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی و یا عملیات نقل و انتقال وجوه، وصول چک، وصول قبوض آب و برق و ... باشد.
هر یک از این روابط باید در چارچوب مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود.
فصل دوم
چارچوب نظری
نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در آن کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت است.
در نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما نیز روابط حقوقی بین بانک و مشتریان به نحوی تنظیم می شود که با موازین اسلامی مغایرتی نداشته باشد. نتیجه منطقی ناشی از استدلال فوق این است که آن دسته رفتارها یا روابط حقوقی بین بانک و مشتری که با موازین اسلامی در تعارض نباشد در محیط اسلامی پذیرفته شده اند و بالاخره آن دسته از رفتارهایی که معارض با اصول حاکم در محیط اسلامی هستند در محیط بانکداری بدون ربا پذیرفته نمی شوند. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که بخشی از تفاوت در عملکرد نظام های بانکی مختلف ریشه در اصول و موازین غیرمشترک دارد و به همین دلیل است که بانکداری بدون ربا نیز با بانکداری متداول در سایر کشورها متفاوت است. گرچه به نظر می رسد در معاملات غیرربوی بانک ها نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می نمایند ولی عملاً با ضوابط و دستورالعمل های صادره، خصیصه «واسطه وجوه بودن» بانک ها حفظ شده و از دخالت مستقیم بانک ها در عملیات تجاری و بازرگانی جلوگیری شده است .
در نظام بانکداری ربوی، از دیدگاه سپرده گذاری، تمامی نظام بر رابطه حقوقی دائن ـ مدیون استوار است . بدین گونه، در نظام مذکور، دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است :
1. سپرده جاری
2. سپرده پس انداز و مدت دار در نظام بانکداری اسلامی، سپرده ها به دو نوع مشخص تقسیم می شوند :
1. سپرده قرض الحسنه که منبع اصلی وام بدون بهره ای است که برای مقاصد خاص و بیشتر برای گروه کم درآمد جامعه تخصیص می یابد. از نظر حقوقی این نوع خاص سپرده، علی الاصول مبتنی بر رابطه دائن ـ مدیون است . ..................