يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري ميباشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن ميتواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند.حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزاديهاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) ميباشد.حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظامهاي بسيط يا فدرال ميتواند استعدادهاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزههاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت.
اداره يعني گرداندن ومنظور از آن اينست که يک نهادوسازماني بنام« اداره» به حل وفصل مسايل وتنظيم حقوقي امور جامعه ومردم ميپردازد و آن را مديريت ميکند... اما آقاي ابوالحمد مينويسد «کلمه « اداره» داراي دو مفهوم است: مفهوم مادي و مفهوم سازماني، و اين دو مفهوم کاملا با هم مربوط ميباشند.