عنوان : حقوق اداری - خدمات عمومی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.

عنوان سفارش :

حقوق اداری - خدمات عمومی

تعداد صفحه :

قیمت :

2000 تومان

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

ارسال لینک دانلود و ایمیل در صورت پرداخت آنلاین

<-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

خلاصه تحقیق
حقوق اداری – خدمات عمومی
مقدمه
برای آنکه بتوان تعریفی جامع و مانع از حقوق اداری ارائه نمود، لازم است ابتدا با مفهوم اداره آشنا شویم. در یک تقسیم بندی کلی، حقوقدانان اداره را در دو مفهوم «مادی» و «سازمانی» تعریف نموده اند.
در مفهوم مادی، اداره به معنی مجموعه فعالیت ها و کارهایی است که به منظور حفظ نظم عمومی و یا خدمات عمومی توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یا به راهنمایی آنها انجام می شود. به بیان خلاصه اداره در مفهوم مادی، فعل اداره کردن امور عمومی است. برای مثال وقتی می گوییم مدیر شرکت الف آن شرکت را خوب اداره می کند، مفهوم مادی اداره استعمال شده است.
لازم به توضیح است اعمالی که برای امور عمومی انجام می شود با هدف حفظ نظم عمومی (پلیس اداری) و یا تأمین خدمات همگانی (خدمات عمومی) صورت می گیرد.[1] ضمن اینکه باید توجه داشت، اداره در مفهوم مادی آن با اعمال قانونگذاری، قضایی و حاکمیتی قوه مجریه تفاوت دارد. به عبارت دقیق تر، وضع و تدوین قواعد کلی (عمل قانونگذاری)، اعمال قضایی قوه قضاییه و اعمال حاکمیتی قوه مجریه که واجد وصف سیاسی می باشند، داخل در مفهوم مادی اداره نمی باشد.
اما در مفهوم سازمانی، منظور از اداره مجموعه تشکیلات و سازمان هایی است که وظایف خاصی را به عهده دارند. اینکه بگوییم آقای الف به استخدام اداره آموزش و پرورش درآمده است، از مفهوم سازمانی اداره استفاده کرده ایم.
به هرحال با امعان نظر به مفهوم مادی و سازمانی اداره می توان گفت: «اداره عبارت از مجموعه فعالیت ها و نهادهایی است که مأمورین عمومی از طریق آنها امور متضمن نفع عمومی را مهیا می نمایند و در صورت لزوم از اختیارات و امتیازات قدرت عمومی نیز برخوردارند.»
حال که با مفهوم اداره آشنا شدیم، می توانیم به تعریف حقوق اداری بپردازیم. «حقوق اداری مجموعه مقررات حقوقی مجزا از قواعد حقوق خصوصی است که حاکم بر فعالیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و روابط آنها با مردم را با تکیه بر امتیازات و قدرت عمومی تعیین می کند».
مبانی حقوق اداری
یکی از سؤالات اساسی که در مباحث حقوق اداری به آن پرداخته می‌شود این است که کدام دسته از اعمال سازمان‌های اداری تابع حقوق اداری بوده و در مقابل کدام یک از اعمال آنها تابع قواعد حقوق خصوص است؟
در پاسخ به این پرسش، حقوقدانان چهار نظریه متمایز ارائه نموده‌اند که مبانی حقوق اداری را تشکیل می‌دهند. این نظریات عبارتند از:
- نظریه خدمات عمومی
- نظریه منافع عمومی
- نظریه قدرت عمومی

....

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377

Email : tahghighnet@yahoo.com