جمعه 19 آذر 1395
بازدید امروز : 6420 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : ماهيت فقهي حقوقي تسليم در بيع کلي
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
ماهيت فقهي حقوقي تسليم در بيع کلي
تعداد صفحه :
53
قیمت :
12000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
فصل نخست: مفهوم و تعريف تسليم
فصل دوم: تسليم ومفاهيم مشابه
گفتار نخست: قبض
گفتار دوم: تصرف
فصل سوم: مفهوم كلي في الذمه
گفتار نخست: تعريف كلي في الذمه
گفتار دوم: چگونگي تعيين اوصاف كلي في الذمه
مبحث نخست: تسليم مبيع كلي از حيث مقدار
مبحث دوم: تسليم مبيع كلي از حيث جنس
مبحث سوم: تسليم مبيع كلي از حيث وصف
گفتار سوم: مطالعه تطبيقي مفهوم كلي في الذمه
الف) كالاي معين و غير معين
ب) كالاي موجود و كالاي معين
بخش دوم: تسليم
فصل نخست: آثار و كيفيت تسليم
گفتار نخست: اثر سيستم مبيع در انتقال مالكيت
گفتار دوم: زمان انتقال مالكيت
گفتار سوم: مطالعه تطبيقي
فصل دوم: اثر تسليم مبيع كلي في الذمه در انتقال ضمان معاوضي
گفتار نخست: مطالعه تطبيقي
فصل سوم:‌ اثر تسليم در سقوط حق حبس
گفتار نخست: مفهوم حق حبس
گفتار دوم: اثر تسليم در سقوط حق حبس
گفتار سوم: مطالعه تطبيقي
فصل چهارم: اثر اذن در تسليم
گفتار نخست: تعريف اذن
گفتار دوم: بررسي ماهيت اذن
گفتار دوم: اثر اذن در تسليم مبيع
حالت نخست
حالت دوم:
فصل پنجم: قدرت بر تسليم مبيع
گفتار نخست: مبناي حقوقي قدرت بر تسليم
گفتار دوم: قدرت بر تسليم يا عجز از تسليم
گفتار سوم: زمان قدرت بر تسليم
گفتار چهارم: قدرت مطلق بر تسليم يا قدرت نسبي بر تسليم
نتيجه¬گيري
فهرست منابع و مآخذ
فصل نخست: مفهوم و تعريف تسليم
در لغت به معناي تحويل دادن، گردن نهادن، واگذار كردن، رضايت دادن و … مي‌باشد.[1]
تعريف اصطلاحي تسليم نيز از معناي لغوي خود فاصله چنداني ندارد.
ماده 367 ق.م مقرر مي‌دارد: «تسليم عبارت از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد».
بنابراين قانونگذار تسليم را مسلط كردن خريدار بر مبيع تعريف كرده است.
يكي از حقوقدانان تسليم را عملي مي‌داند كه قائم به دو شخص است كه به اعتبار دهنده، تسليم و به اعتبار گيرنده، قبض و يا تسلم گويند.[2]
حقوقدان ديگري بيان مي‌دارد: تسليم در عقد معوض عبارت است از اين كه يكي از طرفين، ديگري را بر مالي كه به آن منتقل كرده است مسلط كند و به عبارت ديگر تسليم عبارت است از تمكن طرف از تصرف يا قرار دادن مورد معامله تحت اختيار طرف و … .[3]
فقها نيز در تعريف تسليم، با اختلاف، مطالبي را به شرح زير بيان داشته‌اند:
علامه حلي و فخر المحققين در تعريف تسليم گفته‌اند كه تسليم در غير منقول مانند اراضي و اشجار عبارت است از: تخليه به طور مطلق و در منقول، نقل و در مكيل، كيل و در موزون وزن مي‌باشد.[4]
برخي ديگر تسليم را هم در مال منقول و هم در غير منقول عبارت از تخليه دانسته‌اند.[5]
با توجه به تعاريف فوق و با استفاده از ماده 367 ق.م نکات زير در خور توجه است: اول آن كه محدودكردن تعريف تسليم به عقد بيع توسط قانونگذار از باب تغليب موضوع است چرا كه اين تعريف از تعاريف فقهي استنباط شده است، لذا اين تعريف ويژه عقد بيع و عين معين نيست بلكه با توجه به مواد 338 و 350 ق.م بايد آن را شامل كلي في الذمه نيز دانست.
دوم آن كه عبارت «انحاء تصرفات و انتفاعات» كه در تعريف تسليم در ماده 367 ق.م آمده است، به نظر مي‌رسد كه متصرف به موارد عرفي و معقول است نه يك حيطه بسيار گسترده و وسيعي از تصرفات و انتفاعات كه شامل انواع تصرفات خارجي (مادي، اعتباري و معنوي) باشد.
از طرفي حتي اگر كلمه انتفاعات در اين عبارت بكار نرفته بود، لفظ انحاء تصرفات افاده معناي واقعي آن را مي‌نمود. زيرا انتفاع مبيع نيز نوعي تصرف در آن است.[6]
لذا مي‌توان گفت تسليم تنها مفهوم مادي و محسوس آن نيست، يعني نه فقط ضرورت ندارد كه در همه جا مورد معامله تحويل خريدار شود بلكه قبض مادي اگر همراه تسلط خريدار بر مبيع نباشد و او را متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات نسازد تسليم محسوب نمي‌شود.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016