کد رهگیری را جهت پیگیری سفارش وارد نمایید
    

پرداخت آنلاین بانک ملت
    فروش آنتی ویروس اورجینال
با شرایط استثنایی
     موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
امروز : 2 آذر سال 1393
  بازدید امروز : 8108 نفر

موضوع : انواع مجازات ها در قانون جزا
تحویل در محیط : word


پرداخت از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا از طریق انتقال به شماره کارت 6037991813769019بانک ملی بنام سید علیرضا هاشمی
و یا واریز به شماره حساب سیبا 0102834007003 ملی به نام علیرضا هاشمی اقدام نمایید
  عنوان سفارش : انواع مجازات ها در قانون جزا
  تعداد صفحه : 40
  قیمت : 3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید
<-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

براي اين كه عملي يا رفتاري جرم باشد و مرتكب اين رفتار مجازات شود، بايد قانوني وجود داشته باشد. در ايران، «قانون مجازات اسلامي» به تعيين اعمال مجرمانه و مجازات‌هاي مقرر براي آن پرداخته است.
اگر در روزنامه‌اي مي‌خوانيم كه احمد كه به 15 فقره سرقت اتومبيل اقرار نموده بود، به 15سال حبس تعزيري محكوم شد يا داريوش كه در سال 1382 عمدا همسر خود را به قتل رسانده بود به قصاص نفس محكوم گرديد يعني در جامعه قانوني وجود دارد كه در آن قانون، عمل سرقت مال ديگري يا قتل انسان زنده جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده است در قانون مجازات اسلامي مجازات‌ها به 5 دسته تقسيم شد‌ه‌اند كه عبارتند از:
1-حدود2-قصاص3-ديات4-تعزيرات 5 - مجازات‌هاي بازدارنده.
عقوبت هر يك از جرايم مندرج در اين قانون، يكي از اين مجازات‌ها است كه در قانون كاملا مشخص شده است كه در ذيل به شرح آنها پرداخته مي‌شود:
حدود:
حدود به آن دسته از مجازات‌ها گفته مي‌شود كه ميزان و نحوه اجراي آن در شرع تعيين شده است. حد: در لغت بمعني دفع و منع است (1)و در اصطلاح جزائي عبارت از مجازاتي است كه شارع براي بعضي جرائم مشخص نموده و قانون با ارحاز شرايط نمي تواند به كمتر يا بيشتر از آن حكم نمايد مانند حد قذف ( نسبت دادن زنا يا لواط ) كه بموجب ماده 140 قانون مجازات اسلامي مستوجب هشتاد ضربه شلاق است.
جرائمي همچون زنا، شرب خمر، محاربه و افساد في‌الارض جزو جرايم مشمول حد هستند كه مجازات‌هايي همچون شلاق و تبعيد و قطع عضو براي آنها مقرر شده است. براي مثال، مجازات جرم محاربه و افساد في‌الارض، تبعيد و نفي بلداست و مجازات شرب خمر، 80 ضربه شلاق است.
قصاص:
مجازات قتل عمدي قصاص نفس است. هنگامي كه آقاي «الف» به قصد انتقام و عمدا آقاي «ب» را به قتل مي‌رساند، مرتكب قتل عمدي شده كه مجازاتش قصاص نفس است. يا اگر آقاي «الف» در دعوا با آقاي «ب» وي را عمدا مجروح نمايد كه انگشت دست آقاي «ب» قطع شود، مرتكب قطع عضو عمدي شده كه مجازاتش قصاص عضو خواهد بود. قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید.
اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابله‌ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند.
به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید:«ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب» (ای صاحبان خرد قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است.)
شرایط قصاص
در زیر به طور خلاصه شرایط قصاص آمده است:
1. تساوى در موقعیت اجتماعى
يكى از شرايطى كه در زمان ما موضوعاً منتفى است، اين است كه قاتل و مقتول بايد از نظر طبقه اجتماعى هر دو آزاد و يا هر دو برده باشند. بنابراين، اگر انسان آزادى مرتكب قتل عمد يك برده شود، قصاص نخواهد شد، ولى اگر برده مرتكب قتل يك انسان آزاد بشود، به طريق اولى‏ قصاص مى‏شود.
2. تساوى در جنسیّت
يكى ديگر از شرايط قصاص كه درضمن شرط اوّل در كتاب‏هاى فقهى مطرح شده است، اين است كه اگر مقتول زن است، قاتلِ مرد را در قبال او نمى‏توان قصاص كرد، مگر اين كه اولياى مقتول، نصف ديه كامل به قاتل بپردازند كه در آن صورت مى‏توانند او را قصاص كنند. بنابراين، تساوى در جنسيّت، شرط اجراى قصاص است، لذا مرد را در قبال كشتن مرد قصاص مى‏كنند و زن را نيز در قبال كشتن زن، ولى قصاص مرد در قبال كشتن زن، بدون پرداخت نصف ديهِ كامل، ممكن نيست، امّا قصاص زن در قبال كشتن مرد به دليل اولوّيت و نيز ادلّه فقهى امكان پذير است، اگر چه پرداخت نصف ديه كامل از اموال زن به اولياى مقتول، علاوه بر قصاص، مورد اختلاف است‏.
البته قول مشهور در ميان اهل سنّت، اين است كه مرد در قبال كشتن زن، قصاص مى‏شود، بدون پرداخت نصف ديه و قول به پرداخت نصف ديه، بسيار ضعيف شمرده شده است‏. از طرف ديگر قول شاذّى از حسن بصرى نقل شده است كه وى قصاص مرد در قبال زن را به دليل مفهوم آيه شريفه «الانثى بالانثى» جايز نمى‏داند و عموم «النفس بالنفس» نيز نمى‏تواند معارض با اين مفهوم باشد، چون مربوط به شريعت موسى‏ است و حجيّت شريعت موسى‏ براى ما مورد اختلاف است. بنابراين، كشتن مرد در قبال زن بر اساس رعايت مصالح عامه است‏.
3. تساوى در دین
يكى ديگر از شرايط قصاص، تساوى در دين است، به اين معنا كه هيچ مسلمانى را در قبال كشتن غير مسلمان اعم از ذمّى، مستأمن و حربى قصاص نمى‏كنند، ولى غير مسلمان در قبال كشتن مسلمان قصاص مى‏شود و نيز اگر غير مسلمانى مرتكب قتل غير مسلمان ديگرى بشود او نيز قصاص خواهد شد، اگر چه قاتل و مقتول پيرو يك دين نباشند.
4. انتفاى رابطه پدر و فرزندى
يكى ديگر از شرايط قصاص اين است كه مقتول فرزند قاتل نباشد؛ به عبارت ديگر، پدر را در قبال كشتن فرزند خود قصاص نمى‏كنند و در اين حكم تفاوتى بين فرزند پسر و دختر نيست. بنابراين، اگر پدرى مرتكب قتل فرزند خود بشود، فقط ملزم به پرداخت ديه به اولياى ديگر فرزند مى‏باشد، مگر اين كه از طرف آن‏ها مورد عفو قرار گيرد. البته در اين خصوص علاوه بر ديه، بر تعزير او توسط حاكم نيز تأكيد شده است كه ظاهراً در صورت عفو اوليا نيز قابل اعمال مى‏باشد.
5. بلوغ قاتل
بلوغ، يكى از شرايط اصلى به وجود آمدن مسئوليت كيفرى است و غيربالغ جز در خصوص ضمانات مالى، اصولاً مسئول اعمال و رفتارى كه انجام مى‏دهد نيست، بر همين اساس يكى از شرايط قصاص اين است كه قاتل به بلوغ شرعى رسيده باشد. بنابراين، اگر غير بالغ مرتكب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و اين مسئله مورد اتفاق همه فقها مى‏باشد.
6. عاقل بودن قاتل
مشروط به عدم جنون قاتل است. بنابراين، اگر مجنون مرتكب قتل عمد شود، عاقله او مسئول پرداخت ديه هستند و اين مسئله مورد اتفاق همه فقها مى‏باشد.
7. مست نبودن قاتل
يكى ديگر از شرايط قصاص، مست نبودن قاتل است، زيرا شخص مست قادر به درك حسن و قبح افعال خود نيست، در اين صورت آيا چنين كسى را مى‏توان مسئول اعمال خود دانست و او را در قبال جرايمى كه در حال مستى مرتكب شده است مجازات نمود؟ على رغم اتفاق فقها بر اين كه انسان مست، فاقد عمد و اختيار است، در مورد مجازات او اختلاف نظرهايى وجود دارد.
فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند بر اين كه اگر شخص مست در مست شدن خود مسئول نباشد، نسبت به اعمالى هم كه در حال مستى انجام مى‏دهد مسئول نيست. اما در غير اين مورد دو نظريه عمده وجود دارد: نظريه مشهور فقها كه ادّعاى اجماع نيز بر آن شده، اين است كه‏شخص‏مست‏مسئول است و تفاوتى بين او و شخص غير مست وجود ندارد .در مقابل، بعضى ديگر از فقها مانند، علاّمه در «قواعد» و شهيد در«مسالك». قائل به‏عدم قصاص هستند. ..................

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید


شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359      Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net       2007 - 2014