یکشنبه 14 آذر 1395
بازدید امروز : 4537 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
6000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
مقدمه
ماليات‌‌ يك نوع هزينه اجتماعي است كه شهروندان بابت اعمال وظايف حاكميتي به دولت مي‌‌‌پردازند و بدون شك هر چه آثار اين اعمال حاكميت نظير برقراري امنيت و رفاه اجتماعي، آموزش رايگان و مشهودتر باشد شهروندان با طيب خاطر آنرا مي‌‌‌پردازند و در صورت‌‌‌ تغيير نكردن وضعيت معيشت زندگي و فقدان آثار اجتماعي ماليات‌‌، از پرداخت آن طفره خواهند رفت.حسابرسي مالياتي در فرآيند توسعه ماليات‌‌ يك نوع هزينه اجتماعي است كه شهروندان بابت اعمال وظايف حاكميتي به دولت مي‌‌‌پردازند و بدون شك هر چه آثار اين اعمال حاكميت نظير برقراري امنيت و رفاه اجتماعي، آموزش رايگان و مشهودتر باشد شهروندان با طيب خاطر آنرا مي‌‌‌پردازند و در صورت‌‌‌ تغيير نكردن وضعيت معيشت زندگي و فقدان آثار اجتماعي ماليات‌‌، از پرداخت آن طفره خواهند رفت.حسابرسي هم دركلي‌‌‌ترين تعريف خود عبارت از بازرسي جستجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربناي صورت‌‌‌هاي مالي. اما دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي وظيفه اعتباردهي آن است. اجراي اين نقش حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد و بسيار اساسي در جامعه قرار مي‌‌‌دهد. امروزه با توجه به پيشرفتهاي جوامع صنعتي حسابرسي‌ها به سه گروه اصلي تقسيم مي‌‌‌شوند: حسابرسي صورت‌‌‌هاي مالي، حسابرسي رعايت و حسابرسي عملياتي.حسابرسي مالياتي با توجه به ماهيت آن نوعي حسابرسي رعايت به شمار مي‌‌‌رود. در حسابرسي مالياتي، حسابرسان در واقع ابزار اجراي اعمال حاكميت دولت به شمار مي‌‌‌روند. به همين علت قلمرو وظايف و محدودۀ رسيدگي آنها را قانون ماليات‌‌هاي مستقيم (ماده 272) توضيح و بيان مي‌‌‌كند.با اين اوصاف يكي از وظايف حسابرسان، حسابرسي مالياتي است، اما نبايد فراموش كرد كه از اساس اجراي انواع حسابرسي‌ها تنها در چارچوب انضباط مالي، شفافيت واطلاع‌‌‌رساني مفهوم مي‌‌‌يابد و اگر قرار باشد موضوع انضباط مالي و شفافيت مطرح نباشد، حسابرسي داراي فايده و منفعت ديگري نيست.سازمان‌‌هاي بخش عمومي و خصوصي از هر نوع و اندازه با فشار فزايند‌ه‌اي براي بهبود كارآيي و اثربخشي روبه‌رو هستند. به طور تقريبي در تمام كشورهاي جهان، واحدهاي بخش عمومي اعم از سازمان‌‌هاي دولتي، شركت‌‌‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، موسسه‌‌‌هاي عام المنفعه و سازمان‌‌هايي كه به نوعي از بودجه عمومي و همچنين بخش خصوصي استفاده مي‌‌‌كنند، بيش از گذشته از نظر پاسخگويي مالي زير فشارند.فشار فزاينده براي نظارت مالي بر سازمان‌‌هاي بخش عمومي دلايل زيادي دارد، گرايش سياستمداران در جلب رضايت مردم، انتظارهاي مستقيم ماليات‌‌‌‌‌دهندگان، فشار بخش خصوصي براي گسترش قلمرو و ... از اين نمونه‌ها است. در بيشتر موارد نبود تقاضاي كافي براي كالا و خدمات موجب رعايت نشدن مقياس اقتصادي و افزايش سهم هزينه‌‌‌هاي ثابت در بهاي خدمات و كالا مي شود. مقبوليت نظريه عدم تمركز در ساختار تقسيم كار سازمان‌‌هاي دولتي و واگذاري اختيارات دولت مركزي به ارگان‌هاي محلي نيز به طور معمول با تاكيد بر نظارت مالي همراه است.بررسي اجمالي فرآيند توسعه در كشورهاي پيشرفته نشان مي‌‌‌دهد كه از دوران رشد سرمايه‌داري، حسابداري و حسابرسي، در قلمرو توسعه، نقش‌آفرين شده به طوري كه تداوم توسعه كشور و رعايت اصل رقابت و كارآيي جز در پرتو انواع حسابرسي‌ها مفهوم ندارد. با اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم از 1/1/1381 موضوع حسابرسي مالياتي در سطح كشور به صورت‌‌‌ عام مطرح شد اما از آنجا كه حوزه وظايف حسابرسان به درستي تبيين نشده بود در دو سال اخير تعارضاتي بين حسابداران رسمي و دستگاه مالياتي مطرح شده بود كه در عمل مانع توسعه امر حسابرسي به شمار مي‌‌‌رفت. بر اثر كوشش‌هاي به عمل آمده سرانجام روز پنج‌شنبه 1/10/1384 جلسه‌اي مشترك بين وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون كل، رييس كل سازمان‌‌ امور مالياتي كشور، رييس شوراي عالي مالياتي و معاونان سازمان‌‌ مالياتي از يك طرف و اعضاي شوراي عالي و هيات مديره جامعه حسابداران رسمي و اعضاي هيات عامل سازمان‌‌ حسابرسي از طرف ديگر تشكيل و طرفين نقطه‌نظرات و ديدگاه‌‌هاي خود را پيرامون چگونگي اجراي نقش حسابرسان در جامعه بيان كردند.حسابرسان معتقدند كه حسابرسي يكي از اركان نظام پاسخگويي و مسووليت به شمار مي‌‌‌رود و حوزه عمل حسابرسي بسي فراتر از قلمرو حسابرسي مالياتي است آنان معتقدند كه نقش حسابرسي در فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور غيرقابل انكار است زيرا پاسخگوئي شخصيت‌ها و نهادهاي اجرايي كشور در قبال تصميم‌ها و اعمال و كردار آنان فقط طريق فرآيند حسابرسي توسط افراد مستقل و متخصص (حسابداران رسمي) كه يك نوع مكانيزم كنترل اجتماعي است، فراهم مي‌‌‌آيد. به همين علت در دهه اخير موضوع مسووليت‌‌هاي اجتماعي حسابرسان به يك مقوله بسيار جديد تبديل شده كه شان و مرتبت اين مسووليت بسيار بيشتر از مسووليت‌‌هاي حرفه‌اي و قانوني آنها شده؛ زيرا گفته مي‌‌‌شود مسووليت اجتماعي مقوله‌‌‌‌‌اي كلي است كه مسووليت‌‌هاي حرفه‌اي و قانوني زيرشاخه‌‌‌‌‌هاي آن به شمار مي‌‌‌روند.واقعيت آن است كه هدف اوليه حسابداري، تامين اطلاعات مالي درباره امور اقتصادي بنگاه‌ها و نهادها براي استفاده در تصميم‌‌‌‌‌گيري‌ها و نيز اعتباربخشي به اين اطلاعات است، بنابراين بدون وجود حسابداري و حسابرسي امكان تصميم‌‌‌‌‌گيري براي مراجع ذي‌‌‌‌‌صلاح در امور اقتصادي وجود ندارد، زيرا وجود حسابرسي نه تنها كيفيت اطلاعات مالي گزارش شده را تعيين مي‌‌‌كند بلكه اين كيفيت را ارتقا بخشيده و مزاياي اقتصادي مشخصي را براي موسسات گزارش‌‌‌‌‌كننده و اعضاي برون سازماني آن فراهم مي‌‌‌سازد. درك ارزش اين مزايا بسيار فراتر از هزينه‌‌‌هاي ناچيز حسابرسي است و همين موضوع باعث تقاضايي پيوسته و مداوم براي خدمات حسابرسي در جهان كنوني به شمار مي‌‌‌رود.ديدگاه‌‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نهاد متولي امر سياست گذار اقتصاد و ماليه كشور نيز بر آن شده كه نقش حسابرسان در اجراي برنامه‌‌‌‌‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي بسيار بيشتر از نقش آنها در امر حسابرسي مالياتي است.بنابراين روي‌‌‌‌‌آوري به جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان‌‌ حسابرسي به عنوان دو ركن اصلي حسابرسي كشور بر آن اساس است كه در برقراري نظم مالي و انضباط مالي – اقتصادي و اجراي برنامه‌‌‌‌‌هاي خصوصي‌‌‌‌‌سازي و جلوگيري از فساد مالي – اداري و همچنين مبارزه با پولشويي نيز بايد حسابرسان همكاري كنند، زيرا حسابرسان به علت ماهيت پيچيده و تخصصي كارشان مي‌‌‌توانند در كليه اين زمينه‌‌‌‌‌ها اطلاعات شفاف، مناسب و قابل اتكايي را براي دستگاه برنامه‌‌‌‌‌ريزي كشور فراهم سازند كه اين از عهده هيچ نهاد ديگري ساخته نيست. وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است با توجه به رسالت‌هاي جامعه حسابداران رسمي بايد به طريقي عمل شود كه در اين جامعه انحصار به وجود نيايد و در پذيرش اعضاي جديد يك رابطه منطقي بين تقاضاي جامعه و عرضه حسابداران رسمي به وجود آيد؛ همچنين جامعه حسابداران در حوزه مسووليت‌‌هاي اجتماعي خود بايد «خودكنترل» بوده و نظارت دقيق و استواري بر آن حاكم باشد تا اعتماد عمومي از آن سلب شود.سازمان‌‌ امور مالياتي هم بر اين نظر است كه رابطه حسابداران رسمي و ادارات مالياتي يك رابطه تعاملي است كه با گفت و شنود و يافتن راهكارهاي تعامل حرفه‌اي قابل حل است و به‌همين منظور كميته‌‌‌‌‌ هماهنگي حسابداران رسمي و سازمان‌‌ امور مالياتي تشكيل شده كه وظيفه آن علاوه بر حل و فصل مشكلات مالياتي ارتقاي سطح فعاليت‌‌هاي حسابرسان است.از طرف ديگر ماده (3) آئين‌‌‌‌‌نامه اجرائي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي به صراحت بيان مي‌كند كه صورت‌‌‌هاي مالي اشخاص موضوع ماده (2) كه حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» موضوع اين آيين‌‌‌‌‌نامه باشد در هيچ يك از وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتي، شركت‌‌‌هاي دولتي، بانك‌‌ها و بيمه‌‌‌‌‌ها، موسسات اعتباري غيربانكي، سازمان‌‌ بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استفاده نخواهد بود.تبصره همين ماده مي‌‌‌افزايد: استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل ارائه توسط وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات، سازمان‌‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌‌‌هاي مذكور در اين ماده كه وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورت‌‌‌هاي مالي است، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي موضوع اين آيين‌‌‌‌‌نامه است. بنابراين دولت، خود به عنوان متولي نظم و انضباط هيچ گزارش مالي حسابرسي نشده را در هيچ‌يك از مراجع دولتي مورد تاييد قرار ندهد.حال با چنين اوصافي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان‌‌ حسابرسي از يك طرف و وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت از طرف ديگر وظيفه دارند چارچوب روابط خودر ا تعريف و تببين كنند و كوشش شود مرتبه حسابرسان از حسابرسي مالياتي فراتر رود و نقش‌‌‌‌‌آفريني حسابرسان را در چارچوب مدار توسعه، مورد توجه خاصي قرار دهند تا با تكيه بر استقلال و مسووليت‌‌هاي اجتماعي حسابرسان و حمايت جدي دولت از حسابرسي بتوان در برقراري انضباط مالي موفق شد و به عنوان اولين گام‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي حداقل مراتب ذيل از طرف دولت اجرا شود:1 - اعطاي هرگونه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با ارائه گزارش حسابرسي سالانه اين گونه اشخاص انجام گيرد. (در قدم اول مي‌‌‌توان سقف تسهيلات مشروط به ارائه گزارش‌هاي حسابرسي را اعلام كرد) زيرا واقعيت آن است كه بخش عمده‌‌‌‌‌اي از مطالبات مجموعه بانكي كشور در عمل، سوخت شده تلقي مي‌‌‌شود.دليل آن هم فقدان معيار «اعتبارسنجي مشتريان» و تكيه بر اظهارات و آمار و اطلاعاتي است كه توسط حسابرسان مستقل مورد بررسي و اعتبارسنجي قرار نگرفته است. با توجه به اينكه وجوه بانك‌‌ها، اموال مردم تلقي مي‌‌‌شود، در چارچوب برقراري نظم مالي و اعمال حاكميت مردم الزام تسهيلات بانكي به ارائه گزارش‌هاي حسابرسي شرط اوليه انضباط مالي است.2 - سازمان‌‌ امور مالياتي در بهمن و اسفندماه هر سال با توجه به بند (د) ماده (2) آئين‌‌‌‌‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌‌‌‌‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي اشخاص مشمول حسابرسي را اعلام كنند تا محدوده حسابرسي گسترش يابد كه اين امر از يك طرف به توسعه انضباط مالي و از طرف ديگر به گسترش پايه‌‌‌‌‌هاي مالياتي منجر خواهد شد.3 - صورت‌‌‌هاي مالي شركت‌‌‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي، بنگاه‌هاي اقتصادي كه فاقد گزارش حسابرسي باشند در هيچ مرجع دولتي قابل قبول قرار نگيرد.4 - هر سال تعداد بيشتري از اشخاص حقيقي و حقوقي بيشتري در محدوده حسابرسي و حسابرسي مالياتي قرار گيرند. به طوري كه تا پايان برنامه چهارم كليه اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف و ب) ماده 95 و اشخاص حقوقي در محدوده رسيدگي حسابرسي و حسابرسي مالياتي قرار گرفته باشند.5 - وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميسيون اقتصاد مجلس و ساير نهادهاي مرتبط با مسائل مالي و حسابداري كوشش كنند در هنگام تدوين لوايح و طرح‌هايي كه به نحوي از انحا به مسائل مالي مرتبط شود. نظرات جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير نهادهاي حرفه‌اي را جويا شوند و بجاي دعوت از برخي افراد كه چندان هم به قضايا و مسائل مسلط نيستند از جوامع حرفه‌اي ياري جويند تا در تصويب قوانين و بخشنامه‌‌‌‌‌ها از مشكلات اجرايي جلوگيري شود.
هدف
هدف آن است که به‌طور مستقل از وزارت امور اقتصادى و دارائى تشخيص داده شود که آيا دفاتر و مدارک مودي، با توجه به مقررات قانونى مربوط مى‌تواند براى تشخيص ماليات ملاک عمل قرار گيرد يا خير؟ و چنانچه دفاتر براى اين منظور کافى تشخيص داده شود، درآمد مشمول ماليات مودى با توجه به مقررات قانونى مربوطه، چه مبلغى مى‌باشد؟
بنابراين در هر حسابرسى مالياتى موارد زير بايد مخص شود:
ـ آيا با توجه به مفاد مواد ۶ الى ۱۴ قانون تجارت و آئين‌نامه اجراء تبصره يکم اصلاحى ماده ۵۸ قانون ماليات‌هاى مستقيم دفاتر مودى به‌نحو صحيح نگاهدارى شده است يا خير؟
ـ از هزينه‌هائى که مؤدى به حساب منظور نموده است، آيا کليهٔ آن با توجه به مقررات مواد ۱۲۳ تا ۱۲۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم و آئين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مربوطه، براى محاسبهٔ درآمد مشمول ماليات قابل قبول مى‌باشد يا خير؟
ـ آيا کليه اقلامى که طبق اصول و موازين پذيرفته شده و متداول حسابدارى بايد به حساب درآمد سال مورد رسيدگى منظور گردد، در دفاتر مودى به حساب درآمد سال گرفته شده است يا خير؟
ـ آيا معافيت‌هاى که مؤدى در اظهارنامه مالياتى تسليمى خود در نظر گرفته است، طبق مقررات قانونى ماليات‌هاى مستقيم و يا ساير قوانين مربوط به وى تعلق مى‌گيرد يا خير؟

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016