موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی

عنوان سفارش :
پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
18000 تومان

خلاصه تحقیق
مقدمه
ماليات‌‌ يك نوع هزينه اجتماعي است كه شهروندان بابت اعمال وظايف حاكميتي به دولت مي‌‌‌پردازند و بدون شك هر چه آثار اين اعمال حاكميت نظير برقراري امنيت و رفاه اجتماعي، آموزش رايگان و مشهودتر باشد شهروندان با طيب خاطر آنرا مي‌‌‌پردازند و در صورت‌‌‌ تغيير نكردن وضعيت معيشت زندگي و فقدان آثار اجتماعي ماليات‌‌، از پرداخت آن طفره خواهند رفت.حسابرسي مالياتي در فرآيند توسعه ماليات‌‌ يك نوع هزينه اجتماعي است كه شهروندان بابت اعمال وظايف حاكميتي به دولت مي‌‌‌پردازند و بدون شك هر چه آثار اين اعمال حاكميت نظير برقراري امنيت و رفاه اجتماعي، آموزش رايگان و مشهودتر باشد شهروندان با طيب خاطر آنرا مي‌‌‌پردازند و در صورت‌‌‌ تغيير نكردن وضعيت معيشت زندگي و فقدان آثار اجتماعي ماليات‌‌، از پرداخت آن طفره خواهند رفت.حسابرسي هم دركلي‌‌‌ترين تعريف خود عبارت از بازرسي جستجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربناي صورت‌‌‌هاي مالي. اما دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي وظيفه اعتباردهي آن است. اجراي اين نقش حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد و بسيار اساسي در جامعه قرار مي‌‌‌دهد. امروزه با توجه به پيشرفتهاي جوامع صنعتي حسابرسي‌ها به سه گروه اصلي تقسيم مي‌‌‌شوند: حسابرسي صورت‌‌‌هاي مالي، حسابرسي رعايت و حسابرسي عملياتي.حسابرسي مالياتي با توجه به ماهيت آن نوعي حسابرسي رعايت به شمار مي‌‌‌رود. در حسابرسي مالياتي، حسابرسان در واقع ابزار اجراي اعمال حاكميت دولت به شمار مي‌‌‌روند. به همين علت قلمرو وظايف و محدودۀ رسيدگي آنها را قانون ماليات‌‌هاي مستقيم (ماده 272) توضيح و بيان مي‌‌‌كند.با اين اوصاف يكي از وظايف حسابرسان، حسابرسي مالياتي است، اما نبايد فراموش كرد كه از اساس اجراي انواع حسابرسي‌ها تنها در چارچوب انضباط مالي، شفافيت واطلاع‌‌‌رساني مفهوم مي‌‌‌يابد و اگر قرار باشد موضوع انضباط مالي و شفافيت مطرح نباشد، حسابرسي داراي فايده و منفعت ديگري نيست.سازمان‌‌هاي بخش عمومي و خصوصي از هر نوع و اندازه با فشار فزايند‌ه‌اي براي بهبود كارآيي و اثربخشي روبه‌رو هستند. به طور تقريبي در تمام كشورهاي جهان، واحدهاي بخش عمومي اعم از سازمان‌‌هاي دولتي، شركت‌‌‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، موسسه‌‌‌هاي عام المنفعه و سازمان‌‌هايي كه به نوعي از بودجه عمومي و همچنين بخش خصوصي استفاده مي‌‌‌كنند، بيش از گذشته از نظر پاسخگويي مالي زير فشارند.فشار فزاينده براي نظارت مالي بر سازمان‌‌هاي بخش عمومي دلايل زيادي دارد، گرايش سياستمداران در جلب رضايت مردم، انتظارهاي مستقيم ماليات‌‌‌‌‌دهندگان، فشار بخش خصوصي براي گسترش قلمرو و ... از اين نمونه‌ها است. در بيشتر موارد نبود تقاضاي كافي براي كالا و خدمات موجب رعايت نشدن مقياس اقتصادي و افزايش سهم هزينه‌‌‌هاي ثابت در بهاي خدمات و كالا مي شود. مقبوليت نظريه عدم تمركز در ساختار تقسيم كار سازمان‌‌هاي دولتي و واگذاري اختيارات دولت مركزي به ارگان‌هاي محلي نيز به طور معمول با تاكيد بر نظارت مالي همراه است.بررسي اجمالي فرآيند توسعه در كشورهاي پيشرفته نشان مي‌‌‌دهد كه از دوران رشد سرمايه‌داري، حسابداري و حسابرسي، در قلمرو توسعه، نقش‌آفرين شده به طوري كه تداوم توسعه كشور و رعايت اصل رقابت و كارآيي جز در پرتو انواع حسابرسي‌ها مفهوم ندارد. با اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم از 1/1/1381 موضوع حسابرسي مالياتي در سطح كشور به صورت‌‌‌ عام مطرح شد اما از آنجا كه حوزه وظايف حسابرسان به درستي تبيين نشده بود در دو سال اخير تعارضاتي بين حسابداران رسمي و دستگاه مالياتي مطرح شده بود كه در عمل مانع توسعه امر حسابرسي به شمار مي‌‌‌رفت. بر اثر كوشش‌هاي به عمل آمده سرانجام روز پنج‌شنبه 1/10/1384 جلسه‌اي مشترك بين وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون كل، رييس كل سازمان‌‌ امور مالياتي كشور، رييس شوراي عالي مالياتي و معاونان سازمان‌‌ مالياتي از يك طرف و اعضاي شوراي عالي و هيات مديره جامعه حسابداران رسمي و اعضاي هيات عامل سازمان‌‌ حسابرسي از طرف ديگر تشكيل و طرفين نقطه‌نظرات و ديدگاه‌‌هاي خود را پيرامون چگونگي اجراي نقش حسابرسان در جامعه بيان كردند.حسابرسان معتقدند كه حسابرسي يكي از اركان نظام پاسخگويي و مسووليت به شمار مي‌‌‌رود و حوزه عمل حسابرسي بسي فراتر از قلمرو حسابرسي مالياتي است آنان معتقدند كه نقش حسابرسي در فرآيند توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور غيرقابل انكار است زيرا پاسخگوئي شخصيت‌ها و نهادهاي اجرايي كشور در قبال تصميم‌ها و اعمال و كردار آنان فقط طريق فرآيند حسابرسي توسط افراد مستقل و متخصص (حسابداران رسمي) كه يك نوع مكانيزم كنترل اجتماعي است، فراهم مي‌‌‌آيد. به همين علت در دهه اخير موضوع مسووليت‌‌هاي اجتماعي حسابرسان به يك مقوله بسيار جديد تبديل شده كه شان و مرتبت اين مسووليت بسيار بيشتر از مسووليت‌‌هاي حرفه‌اي و قانوني آنها شده؛ زيرا گفته مي‌‌‌شود مسووليت اجتماعي مقوله‌‌‌‌‌اي كلي است كه مسووليت‌‌هاي حرفه‌اي و قانوني زيرشاخه‌‌‌‌‌هاي آن به شمار مي‌‌‌روند.واقعيت آن است كه هدف اوليه حسابداري، تامين اطلاعات مالي درباره امور اقتصادي بنگاه‌ها و نهادها براي استفاده در تصميم‌‌‌‌‌گيري‌ها و نيز اعتباربخشي به اين اطلاعات است، بنابراين بدون وجود حسابداري و حسابرسي امكان تصميم‌‌‌‌‌گيري براي مراجع ذي‌‌‌‌‌صلاح در امور اقتصادي وجود ندارد، زيرا وجود حسابرسي نه تنها كيفيت اطلاعات مالي گزارش شده را تعيين مي‌‌‌كند بلكه اين كيفيت را ارتقا بخشيده و مزاياي اقتصادي مشخصي را براي موسسات گزارش‌‌‌‌‌كننده و اعضاي برون سازماني آن فراهم مي‌‌‌سازد. درك ارزش اين مزايا بسيار فراتر از هزينه‌‌‌هاي ناچيز حسابرسي است و همين موضوع باعث تقاضايي پيوسته و مداوم براي خدمات حسابرسي در جهان كنوني به شمار مي‌‌‌رود.ديدگاه‌‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نهاد متولي امر سياست گذار اقتصاد و ماليه كشور نيز بر آن شده كه نقش حسابرسان در اجراي برنامه‌‌‌‌‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي بسيار بيشتر از نقش آنها در امر حسابرسي مالياتي است.بنابراين روي‌‌‌‌‌آوري به جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان‌‌ حسابرسي به عنوان دو ركن اصلي حسابرسي كشور بر آن اساس است كه در برقراري نظم مالي و انضباط مالي – اقتصادي و اجراي برنامه‌‌‌‌‌هاي خصوصي‌‌‌‌‌سازي و جلوگيري از فساد مالي – اداري و همچنين مبارزه با پولشويي نيز بايد حسابرسان همكاري كنند، زيرا حسابرسان به علت ماهيت پيچيده و تخصصي كارشان مي‌‌‌توانند در كليه اين زمينه‌‌‌‌‌ها اطلاعات شفاف، مناسب و قابل اتكايي را براي دستگاه برنامه‌‌‌‌‌ريزي كشور فراهم سازند كه اين از عهده هيچ نهاد ديگري ساخته نيست. وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است با توجه به رسالت‌هاي جامعه حسابداران رسمي بايد به طريقي عمل شود كه در اين جامعه انحصار به وجود نيايد و در پذيرش اعضاي جديد يك رابطه منطقي بين تقاضاي جامعه و عرضه حسابداران رسمي به وجود آيد؛ همچنين جامعه حسابداران در حوزه مسووليت‌‌هاي اجتماعي خود بايد «خودكنترل» بوده و نظارت دقيق و استواري بر آن حاكم باشد تا اعتماد عمومي از آن سلب شود.سازمان‌‌ امور مالياتي هم بر اين نظر است كه رابطه حسابداران رسمي و ادارات مالياتي يك رابطه تعاملي است كه با گفت و شنود و يافتن راهكارهاي تعامل حرفه‌اي قابل حل است و به‌همين منظور كميته‌‌‌‌‌ هماهنگي حسابداران رسمي و سازمان‌‌ امور مالياتي تشكيل شده كه وظيفه آن علاوه بر حل و فصل مشكلات مالياتي ارتقاي سطح فعاليت‌‌هاي حسابرسان است.از طرف ديگر ماده (3) آئين‌‌‌‌‌نامه اجرائي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي به صراحت بيان مي‌كند كه صورت‌‌‌هاي مالي اشخاص موضوع ماده (2) كه حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسي و بازرسي قانوني» يا «گزارش حسابرسي» موضوع اين آيين‌‌‌‌‌نامه باشد در هيچ يك از وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتي، شركت‌‌‌هاي دولتي، بانك‌‌ها و بيمه‌‌‌‌‌ها، موسسات اعتباري غيربانكي، سازمان‌‌ بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استفاده نخواهد بود.تبصره همين ماده مي‌‌‌افزايد: استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين ماده از تسهيلات قابل ارائه توسط وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات، سازمان‌‌ها، دستگاه‌ها و شركت‌‌‌هاي مذكور در اين ماده كه وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورت‌‌‌هاي مالي است، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي موضوع اين آيين‌‌‌‌‌نامه است. بنابراين دولت، خود به عنوان متولي نظم و انضباط هيچ گزارش مالي حسابرسي نشده را در هيچ‌يك از مراجع دولتي مورد تاييد قرار ندهد.حال با چنين اوصافي اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان‌‌ حسابرسي از يك طرف و وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت از طرف ديگر وظيفه دارند چارچوب روابط خودر ا تعريف و تببين كنند و كوشش شود مرتبه حسابرسان از حسابرسي مالياتي فراتر رود و نقش‌‌‌‌‌آفريني حسابرسان را در چارچوب مدار توسعه، مورد توجه خاصي قرار دهند تا با تكيه بر استقلال و مسووليت‌‌هاي اجتماعي حسابرسان و حمايت جدي دولت از حسابرسي بتوان در برقراري انضباط مالي موفق شد و به عنوان اولين گام‌هاي توسعه‌‌‌‌‌اي حداقل مراتب ذيل از طرف دولت اجرا شود:1 - اعطاي هرگونه تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي تنها با ارائه گزارش حسابرسي سالانه اين گونه اشخاص انجام گيرد. (در قدم اول مي‌‌‌توان سقف تسهيلات مشروط به ارائه گزارش‌هاي حسابرسي را اعلام كرد) زيرا واقعيت آن است كه بخش عمده‌‌‌‌‌اي از مطالبات مجموعه بانكي كشور در عمل، سوخت شده تلقي مي‌‌‌شود.دليل آن هم فقدان معيار «اعتبارسنجي مشتريان» و تكيه بر اظهارات و آمار و اطلاعاتي است كه توسط حسابرسان مستقل مورد بررسي و اعتبارسنجي قرار نگرفته است. با توجه به اينكه وجوه بانك‌‌ها، اموال مردم تلقي مي‌‌‌شود، در چارچوب برقراري نظم مالي و اعمال حاكميت مردم الزام تسهيلات بانكي به ارائه گزارش‌هاي حسابرسي شرط اوليه انضباط مالي است.2 - سازمان‌‌ امور مالياتي در بهمن و اسفندماه هر سال با توجه به بند (د) ماده (2) آئين‌‌‌‌‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌‌‌‌‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي اشخاص مشمول حسابرسي را اعلام كنند تا محدوده حسابرسي گسترش يابد كه اين امر از يك طرف به توسعه انضباط مالي و از طرف ديگر به گسترش پايه‌‌‌‌‌هاي مالياتي منجر خواهد شد.3 - صورت‌‌‌هاي مالي شركت‌‌‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي، بنگاه‌هاي اقتصادي كه فاقد گزارش حسابرسي باشند در هيچ مرجع دولتي قابل قبول قرار نگيرد.4 - هر سال تعداد بيشتري از اشخاص حقيقي و حقوقي بيشتري در محدوده حسابرسي و حسابرسي مالياتي قرار گيرند. به طوري كه تا پايان برنامه چهارم كليه اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف و ب) ماده 95 و اشخاص حقوقي در محدوده رسيدگي حسابرسي و حسابرسي مالياتي قرار گرفته باشند.5 - وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميسيون اقتصاد مجلس و ساير نهادهاي مرتبط با مسائل مالي و حسابداري كوشش كنند در هنگام تدوين لوايح و طرح‌هايي كه به نحوي از انحا به مسائل مالي مرتبط شود. نظرات جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير نهادهاي حرفه‌اي را جويا شوند و بجاي دعوت از برخي افراد كه چندان هم به قضايا و مسائل مسلط نيستند از جوامع حرفه‌اي ياري جويند تا در تصويب قوانين و بخشنامه‌‌‌‌‌ها از مشكلات اجرايي جلوگيري شود.
هدف
هدف آن است که به‌طور مستقل از وزارت امور اقتصادى و دارائى تشخيص داده شود که آيا دفاتر و مدارک مودي، با توجه به مقررات قانونى مربوط مى‌تواند براى تشخيص ماليات ملاک عمل قرار گيرد يا خير؟ و چنانچه دفاتر براى اين منظور کافى تشخيص داده شود، درآمد مشمول ماليات مودى با توجه به مقررات قانونى مربوطه، چه مبلغى مى‌باشد؟
بنابراين در هر حسابرسى مالياتى موارد زير بايد مخص شود:
ـ آيا با توجه به مفاد مواد ۶ الى ۱۴ قانون تجارت و آئين‌نامه اجراء تبصره يکم اصلاحى ماده ۵۸ قانون ماليات‌هاى مستقيم دفاتر مودى به‌نحو صحيح نگاهدارى شده است يا خير؟
ـ از هزينه‌هائى که مؤدى به حساب منظور نموده است، آيا کليهٔ آن با توجه به مقررات مواد ۱۲۳ تا ۱۲۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم و آئين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مربوطه، براى محاسبهٔ درآمد مشمول ماليات قابل قبول مى‌باشد يا خير؟
ـ آيا کليه اقلامى که طبق اصول و موازين پذيرفته شده و متداول حسابدارى بايد به حساب درآمد سال مورد رسيدگى منظور گردد، در دفاتر مودى به حساب درآمد سال گرفته شده است يا خير؟
ـ آيا معافيت‌هاى که مؤدى در اظهارنامه مالياتى تسليمى خود در نظر گرفته است، طبق مقررات قانونى ماليات‌هاى مستقيم و يا ساير قوانين مربوط به وى تعلق مى‌گيرد يا خير؟

....
تحقیقهای مشابه
پروژه مالی بررسی حسابرسی مالیاتی
24 صفحه - 18000 تومان
پروژه حسابداری- پروژه مالی با عنوان بانکداری اسلامی
62 صفحه - 27000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
پروژه بررسی داده کاوی data mining
52 صفحه - 21000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 75000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 30000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 54000 تومان
کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
18 صفحه - 105000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
79 صفحه - 30000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
41 صفحه - 24000 تومان
صورتهای مالی تلفیقی بررسی تطبيقی استانداردهای حسابداری
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
47 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی جسابداری بررسی نقش مالیات در اقتصاد ایران
55 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
37 صفحه - 18000 تومان
پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
31 صفحه - 21000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
93 صفحه - 42000 تومان
پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
49 صفحه - 36000 تومان
پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
102 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی بررسی و مقایسه نسبتهای مالی شرکتهای داروسازی امین و کوثر
108 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
65 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
15 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
30 صفحه - 90000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 78000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
24 صفحه - 72000 تومان
پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
107 صفحه - 54000 تومان
  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007