شنبه 13 آذر 1395
بازدید امروز : 7659 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
تعداد صفحه :
31
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
جمع آوری اطلاعات
تجزیه موضوع
ماليات در ايران:
انواع مالیاتها در ایران
۱- مالیاتهای مستقیم
۲ - مالیاتهای غیر مستقیم
الف : مالیات بر واردات
ب : مالیات بر مصرف و فروش
چرا سهم ماليات درا قتصاد ايران ناچيز است؟
تورم چيست؟
انواع تورم :
- راه¬هاي مبارزه با تورم چيست؟
آيا تورم هميشه مضر است؟
رابطه تورم و توسعه چيست؟
تورم چه تأثيري بر نظام كل كشور دارد؟
تورم از دیدگاه تقاضا
تورم از دیدگاه عرضه
انتظارات تورمی
تورم از دیدگاه ساختاری
پس انداز و تورم
نرخ ارز و تورم
نرخ سود تسهیلات و تورم
مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:
تحلیل روند تورم رکودی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱
نرخ تورم نرخ بیکاری
پيامدهاي تورم در اقتصاد ايران
اثرگذاري روي كيفيت توزيع و سطح زندگي مردم:
آثار تورم بر توليد، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز
بررسي عوامل تورم در ايران
فشار تقاضا
ب. فشار هزينه (افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي كالاهاي اساسي)
ج. عامل وارداتي
د. عوامل ساختاري 18 بررسي اثر تورمي ماليات بر ارزش افزوده
تورم و اقدامات دولت در مقابل آن
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز
اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی
چند توصیه اجرایی:
نتيجه¬گيري
منابع
چکیده
در چارچوب اقتصاد کلان، آثار اعمال مالیات(بیشتر)قاعدتا در قالب کاهش سطح قیمتها نمایان می‏گردد.به عبارت دیگر، آثار آن ضدتورمی است، در حالیکه تلقی عمومی خلاف آن است.البته در شرایط کمبود عرضه کالا ممکن است آثار افزایش سطح قیمتها مشاهده شود.بنابراین اطمینان از موجودی کالاها و اینکه بطور کلی افزایش در عرضه کل، کمتر از افزایش تقاضای کل نباشد، نکته کلیدی مهمی برای آغاز طرح مالیاتی جدید است.حال سؤالی که پیش می‏آید این است که افزایش تورم ناشی از چیست؟پاسخ این است که افزایش حجم پول و یا سرعت گردش پول می‏تواند در افزایش سطح عمومی قیمتها نقش داشته باشد و بنابراین هرگونه سیاست ضدتورمی، باید در چارچوب سیاستهای پولی تعریف شود.ناگفته نماند از بعد نظری، معرفی مالیات بر ارزش افزوده، قیمت نسبی کالاها را تغییر می‏دهد.بخصوص اگر مالیات برارزش‏افزوده بصورت چند نرخی اجرا شود، اما در سطح عمومی قیمتها تأثیری ندارد.از طرف دیگر، اگر مالیات برارزش افزوده با یک نرخ، برای کلیه کالاها و خدمات اجرا شود و معافیت مالیاتی نیز وجود نداشته باشد، در این صورت سطح عمومی قیمتها برای کوتاه مدت افزایش می‏یابد ولی قیمتهای نسبی بدون تغییر خواهد بود.همچنین اگر مالیات برارزش افزوده به عنوان مالیاتی جدید به مجموعه مالیاتهای قبلی اضافه شود، احتمال افزایش سطح عمومی قیمتها زیاد است، مگر اینکه همزمان از مالیاتهای دیگر و یا هزینه‏های تأمین اجتماعی، کاسته شود.نکته دیگر اینکه در چارچوب اقتصاد کلان می‏توان گفت:که اگر افزایش درآمد مالیاتی منجر به کاهش کسری بودجه دولت شود و یا اینکه موجب کاهش تقاضای تسهیلات بانکی توسط دولت شود، این پدیده خود موجب کاهش نرخ تعادلی سود بانکی خواهد شد و آثار آن در قالب افزایش سرمایه‏گذاری و همچنین کاهش نرخ تورم متجلی می‏شود.
مقدمه
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته‌است.بر اساس اصطلاحاتي که در اينجا مورد استفاده قرار مي گيرند درآمدهاي دولت شامل تمامي درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي جاري به خزانه داري دولت از جمله مازادهاي موسسه هاي عمومي در تملک دولت و استقراض داخلي از خزانه مي شود. مخارج دولت چنين تعريف مي شود: تمامي هزينه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاري از قبيل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداري اموال؛ هزينه هاي نظامي؛ پرداخت بهره و سوبسيد براي پوشش زيان هاي موسسات دولتي؛ همچنين مخارج سرمايه نظير هزينه هاي احداث کانالهاي آبياري، جاده ها و مدارس؛ و خريد تجهيزات غير نظامي مورد تملک دولت.سياست مالي از طريق هر دو بخش ماليات و هزينه بودجه دولت عمل مي کند. مرکز تصميم گيري در مورد سياست مالي در کشورهاي رو به توسعه معمولا بين دو نهاد تقسيم مي شود: وزارت دارايي (اداره خزانه داري) و وزارت (يا سازمان) برنامه ريزي. در بيشتر کشورها وزارت دارايي اساسا مسئول طراحي و اجراي سياست مالياتي و براي تصميم هاي مربوط به مخارج مصرفي جاري دولت تعيين مي شود. وزارت يا سازمان برنامه ريزي گاهي در مورد تصميم هاي مربوط به مخارج سرمايه دولت نوسان دارد. برخي از اقتصاددانان و سياست گذاران، اصطلاح "سياست مالي" را براي آنچه وزارت دارايي انجام مي دهد و اصطلاح "سياست توسعه" براي کارهايي که تحت نظارت شديد وزارت يا سازمان برنامه ريزي است به کار مي برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هايي از سياست مالي که مخارج مصرفي دولت و تعيين ماليات را مورد رسيدگي قرار مي دهند، تمركز مي کند.
بیان مسئله
قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود.(این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير ، تورم را به يكي از عمده¬ترين معضل¬هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است.تورم با ايجاد اختلال در نظام توزيع امكانات، فرصت‌ها و درآمد‌ها و ايجاد رانت‌هاي اقتصادي براي عده‌اي خاص، زمينه بروز و تشديد مفاسد مالي و مفاسد اداري را فراهم می‌کند و مانع بسيار بزرگي در راه توسعه پدید خواهد آمد. اين مفاسد در ايران به قدري شديد و بحراني شد كه در سال‌هاي اخير، مبارزه با آن، طي حكم هشت ماده‌اي رهبري معظم انقلاب الزامي شد؛ اگرچه بعد از چند سال، دولت در اين زمينه اقدام جدی صورت نداده است.

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016