جمعه 12 آذر 1395
بازدید امروز : 7701 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

ماهیت حقوقی قطعنامه شورای امنیت

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
ماهیت حقوقی قطعنامه شورای امنیت
تعداد صفحه :
26
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه مطالب ماهیت حقوقی قطعنامه شورای امنیت

شورای امنیت ساختاری متکی بر قدرت

چنانچه وظائف و اقتدارات شورای امنیت از زوایای مختلف مورد امعان نظر قرار گیرد ملاحظه می شود که شورای امنیت بعنوان رکنی از ارکان سازمان که وظیفه اصلی و اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عهده دارد بر بنیان قدرت و نیروی نظامی استوار گردیده است. علت اصلی واگذاری مسئولیت حفظ و امنیت بین المللی به شورا آن بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و موثر در آن زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه هم روشن است و آن اینکه تنها دول قوی و قدرتمند دارای توان نظامی قادر می باشد با اعمال قدرت و زور و استفاده از نیروی نظامی استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشور که بخواهد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن تلقی گردد و یا مبادرت به عمل تجاوز کند را از این اقدامات باز دارند.

بر این اساس قدرت و توان نظامی حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید صلح و نقض آن و بر طرف کردن تجاوز از طریق مقابله بمثل یعنی استفاده از زور میسور می باشد. از آنجا که اسیر کشورهای عضو سازمان دارای این قدرت و توان نیستند این مسئولیت اساسی و خطیر را به صاحبان قدرت واگذار می کنند و قبول می نمایند که شورای امنیت این وظیف را به عهده دار شده و به نمایندگی از طرف آنها اقدام لازم را معمول دارد و همچنین اعضائ ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورا را بر طبق منشور قبول واجرا کنند. معنای واقعی ساختار قدرت آنست که مشورهای عضو ملل متحد که عضو شوارای امنیت نیستند به ضعف توان نظامی خود اقرار می کنند و چون ضعیف و ناتوان هستند قبول می کنند که قدرتمندان از جانب آنها صلح و امنیت بین المللی را مستقر و حفظ کنند.

ارزیابی ماهیت حقوقی تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت

انواع تفسیر

اصولاً سه نوع تفسیر در عرصه اسناد بین المللی وجود دارد: تفسیر غائی، تفسیر ذهنی و تفسیر تحت الفظی. تفسیر غائی به موضوع و هدف معاهده توجه دارد. چنین تفسیری می تواند در راستای موضوع و هدف معاهده، قصد و نیت اصلی طرفین را کنار بگذارد. در چارچوب اساسنامه سازمانها این امر کارامدی سازمان را افزایش و خلاء های موجود را پر کرده و در عوض حاکمیت دولتها را محدود می سازد. اما در تفسیر ذهنی قصد و نیت طرفین مهم است و مفسر بایستی قصد و نیت طرفین را در موقع انعقاد معاهده در بستر کارهای مقدماتی، اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد احراز کند. در تفسیر تحت الفظی روی معنای عادی کلملات و عبارات معاهده تاکید می شود.گرچه در کنوانسون حقوق معاهدات به هر سه دیدگاه توجه شده است ولی عمدتاً تاکید اولیه روی تفسیر تحت الفظی و تکست معاهده می باشد و سایر روشها در درجه بعد مطرح می شوند.

مقامات صلاحیت دار برای تفسیر منشور

در خصوص مراجع صلاحیتدار برای تفسیر اساسنامه سازمانها بایستی بین سازمانهای بین المللی که دارای رکن قضائی هستند از سازمانهائی که فاقد رکن قضائی هستند قائل به تفکیک شد. در سازمانهای نوع اول صلاحیت تفسیر عمدتاً بر عهده رکن قضائی است. در غیر اینصورت و در صورت سکوت اساسنامه باید یک صلاحیت ضمنی برای سازمان وارگانهای آن به منظور توانائی در نیل به وظایف خود باید قائل شد. علیرغم عدم وجود قوانین صریح در خصوص مقام مفسر منشور، و عدم پذیرش صریح این نقش برای دیوان بین المللی دادگستری ارگانهای سازمان می توانند مفاد منشور را در حد کارکردهای خاص خودشان تفسیر کنند. از کارهای مقدماتی تهیه منشور و بحث و جدلهای در خصوص تعیین مقام مفسر منشور چنین بر می آید که درجه قابلیت قبول یک تفسیر ارائه شده از سوی ارگانهای سازمان بستگی به میزان حمایت دولتهای عضو ارگان مربوطه دارد. یک نمونه بارز در این خصوص تفسیر شورای امنیت از آئین رای گیری خود می باشد. بر طبق ماده 27- 3 منشور شورا امنیت برای اتخاذ تصمیم نیاز به رای موافق 9 عضو دارد. بطوریکه 5 عضو دائم جزء موافقین باشند . شورای امنیت در عملکرد خود با تفسیری که توسط کلیه اعضائ خود پذیرفته شد رای ممتنع را به عنوان رای موافق در نظر گرفت. و این رویه بعداً توسط دیوان در سال 1971 نیز مورد تائید قرار گرفت.

بررسی قضائی تصمیمات شورای امنیت توسط دیوان

رسیدگیهای مشورتی

تصمیات دیوان در قضایای نامیبیا و هزینه های خاص بهر صورت حاکی از این است که دیوان اختیار فرعی بررسی قضائی تصمیمات شورا را دارد. این بدین معنی است که اگر تصمیم مطروحه مرتبط با تفسیر و اجرای تصمیمات شورای امنیت باشد دیوان می تواند اعتبار آن قطعنامه را مورد بررسی قرار دهد. در واقع دیوان به عنوان رکن قضائی اصلی سازمان ذی صلاحترین مرجع برای بررسی اقدامات سازمان ملل از جمله شورای امنیت می باشد. یکی از بهترین روشها برای این کار در چارچوب نظرات مشورتی است. البته عنوان می شود از انجائیکه این تصمیمات الزام آور نیست. لذا دیوان نمی تواند بطور موثر چنین ارزیابی حقوقی را ارائه دهد. به هر حال این استدلال چندان قانع کننده نیست چرا که این واقعیت را نادیده می گیرد که شورا و اعضا ملل متحد نمی توانند برای دوره ای معین یکی رویه و اقدامی را پیش ببرند با علم به اینکه این اقدام غیر قانونی است. چرا که این چنین روندی به نتایج مطلوبی نمی رسد.

آثار تصمیمات دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن قطعنامه های شورا

در خصوص آثار تصمیمات دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن قطعنامه های شورا بایستی به چند نکته زیر توجه داشت: 1) تصمیم احتمالی دیوان مبنی بر بی اعتباری قطعنامه شورا نبایستی موئد این برداشت نیست که دیوان مستقیماً یک قطعنامه را غیر قانونی اعلام نموده است. در این خصوص می توان به نظر قاضی لوتر پاخت در قضیه ژنوساید توجه نمود: نمی توان چنین برداشت نمود که شورای امنیت حتی می تواند عامدانه یک تصمیمی را اتخاذ کند که به صراحت یک قاعده آمره حقوق بین الملل را نقض کرده یا حقوق بشر را به شکل گستره نقض کند. اما این امکان وجود دارد که قطعنامه شورای امنیت ممکن است نهایتاً یا به شکل غیر منتظره منجر به وضعیتی شود که غیر قابل اجتناب باشد. در این قضیه (در قضیه ژنوساید) چنین چیزی اتفاق افتاده است تصمیم دیوان دارای اعتبار و اثر حقوقی برای دولتهای عضو بوده است ولی به طور غیر منتظره این امر منجر به تشدید اقدام ژنوسایدی و یا حتی نقض قواعد آمره شده است. به نظر وی در این خصوص کافی است که اهمیت قواعد آمره مورد توجه شواری امنیت قرار گیرد. بطوریکه شورای امنیت در ملاحظه آتی خود به این مسئله توجه کامل مبذول دارد. بنابراین این یک روش مطلوب برای دیوان در اشتغال به بررسی قضائی تصمیم شورای امنیت است. با این حساب انتظار می رود که دیوان هنگام اعلام بی اعتباری تصمیم شورای امنیت، نظر خود را در قالب عبارات دقیق بگنجاند. در واقع برگشت شورا برای اصلاح قطعنامه معیوب خود می تواند راهکاری برای افزایش کارامدی سیستم امنیت دسته جمعی نیز شود.

2)تائید اینکه یک عمل شورا غیر قانونی است دلالت بر این دارد که دولتهای معترض می توانند به صورت دسته جمعی با شورای امنیت مخالفت کنند. دیوان تعیین خواهدکرد که آیا این اعتراض معتبر است یانه؟ از لحاظ نظری این مسئله می تواند برای درخواست نظر مشورتی به دیوان ارجاع شود اگر شورا تصمیم به تغییر رویه خود نگرفت و اعتراضها را نادیده گرفت اعضاء در نهایت تصمیم خواهند گرفت که قطعنامه های شورای امنیت را نادیده بگیرند یا در نهایت از سازمان خارج شوند.

3)یک تفکیک بایستی میان مشروعیت تصمیم شورا و اقدامات اجرائی دولتها متعاقب آن تصمیم بایستی ایجاد شود. اعضاء نمی توانند به خاطر رعایت تعهداتشان براساس ماده 25 منشور مسئول قلمداد شوند. بنابراین اگر دیوان دریافت که برای مثال یک رژیم ضمانت اجرای تحمیلی شورا غیر قانونی است. اعضائی که متعاقب آن تصمیم عمل کرده اند نبایستی متعهد به جبران خسارتهای وارده به دولت متضرر از اجرای این تصمیمات باشند. 4)تاثیرات احتمالی ناشمروع دانستن قطعنامه های شورای امنیت روی کار شورای امنیت خیلی جدی است. تصمیمات شورای امنیت روی همه دولتهای عضو الزام آور است. معرفی نادرستی احتمالی تصمیمات شورای امنیت می تواند روی توانائی شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی تاثیر منفی داشته باشد. اگر عناصر حقوقی تصمیمات شورا زیر سوال رود دولتها ممکن است قادر به گریز از اجرای تعهداتشان باشند.اتکاء دیوان به شورای امنیت در اجرای تصمیمات خود یک استدلال قوی برای همراستائی ارزیابی دیوان از قطعنامه ای شورای امنیت است.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016