چهارشنبه 17 آذر 1395
بازدید امروز : 5380 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : ماهیت الزام در فقه و حقوق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
ماهیت الزام در فقه و حقوق
تعداد صفحه :
35
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
بحث اول:نظری
بخش اول :نکاتي در باب قاعده الزام
فصل اول : اجمال قاعده الزام
گفتار اول: مفاد قاعده الزام
گفتار دوم:
فصل دوم : كلمات فقها را در بحث قاعده الزام
گفتار اول: بعضى از قواعد فقه
گفتار دوم: فرق بین قاعده لزوم و قاعده الزام
بخش دوم :کلمات فقها در باب قاعده الزام
فصل اول
گفتار اول:کلام مرحوم صاحب جواهر
گفتار دوم:بيان مرحوم صاحب وسائل
فصل دوم :موضوع قاعده الزام
گفتار اول:حکم قاعده الزام
گفتار دوم: مثال از عقود، ایقاعات و احکام
حکم قاعده الزام
احکام:
بحث دوم : کاربردی
بخش اول:مدرك قاعدة
فصل اول
گفتار اول:تحلیل روایات
گفتار دوم:اختلاف بين مذاهب
فصل دوم :مفاد قاعدة
گفتار اول
گفتار دوم:دلیلهای قاعده الزام
بخش دوم
فصل اول
گفتار اول:فقه الحدیث
گفتار دوم
حکم شرعی در مورد الزام
فصل دوم : بررسی دلایل دو نظریه
گفتار اول:. نظریه اباحه
گفتار دوم
نقد و بررسی کلام محقق بجنوردی
نتیجه گیری
منابع
  مقدمه
الزام در لغت به معناي لازم گردانيدن چيزي است بر كسي و در اصطلاح، يكي از قواعد مشهور فقهي است كه احكام خاصي در ابواب مختلف فقه بر آن متفرّع مي‌شود.
بحث اول:نظری
بخش اول :نکاتي در باب قاعده الزام
يكى از قواعد مهمى كه در فقه مورد بحث واقع مى‏شود، قاعده الزام است. در فقه در باب معاملات نيز قاعده‏اى به نام «قاعده لزوم» داريم كه فقها از آن به عنوان «اصالة اللزوم» تعبير مى‏كنند؛ مفاد قاعده لزوم يا اصالة اللزوم همانطور كه در مكاسب مكرر مرحوم شيخ بيان فرمودند، اين است كه در هر معامله‏اى كه از جهت حكمى يا از جهت موضوعى در لزوم آن شك كنيم، اصالة اللزوم را جارى مى‏كنيم؛ اما قاعده الزام ارتباطى به اصالة اللزوم نداشته و مفاد ديگرى دارد؛ مدرك آن هم با مدرك اصالة اللزوم متفاوت است كه بعد از اينكه ما انشاء الله جهات و ادله اين قاعده را مورد بحث قرار داديم، روشن مى‏شود.
فصل اول : اجمال قاعده الزام
اجمال قاعده الزام و مورد قدرمتيقن قاعده الزام جايى است كه بين دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد، احدهما امامى و ديگرى اهل سنت است. در اينجا فقها طبق رواياتى كه ما داريم، اگر يك معامله يا عقدى بر طبق مذهب اهل سنت صحيحاً واقع شود ولو اينكه بر طبق مذهب ما صحيح نيست.
گفتار اول: مفاد قاعده الزام
مثال معروفش اين است كه اگر يك سنى زوجه خودش را مطلقه كند به سه طلاق فى مجلس واحد ـ در يک مجلس به او بگويد أنت طالق ثلاثاً ـ در اينجا طبق مذهب خود اهل سنت اين طلاق صحيح است و زوجه، زوجه مطلقه مى‏شود و بعد از عدّه، خود اهل سنت هم با او ازدواج مى‏كنند؛ حالا در اينجا در فقه ما و در فقه اماميه، يک شيعه مى‏تواند اين زنى را كه به چنين طلاقي مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با او ازدواج کند؛ هرچند که اين طلاق طبق مذهب اماميه باطل و کالعدم است. در اينجا فقها قاعده‏اى را جارى كنند به نام قاعده الزام ـ ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ـ (البته تعابير مختلفى وجود دارد كه مى‏خوانيم انشاء الله) كه مفادش اين است كه شيعى مى‏تواند با اين زن كه مطلقه شده به طلاق اهل سنت ازدواج کند.يا مثال‏هاى ديگرى كه به تدريج وقتى ادله را بخوانيم مي‌آيد.

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016