موضوع : مصونیت نمایندگان مجلس در قوه قضائیه تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : مصونیت نمایندگان مجلس در قوه قضائیه تعداد صفحه : 11 قیمت : 1500 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

گر چه معناي كلمه مصونيت به اندازه كافي روشن و صريح است معهذا نظر به اينكه بعضي از مقامات قضايي آنچنان در مصونيت نداشتن نمايندگان داد سخن دادند كه خود نيز فراموش كردند ، پس معناي مصونيت چيست معناي لغوي مصونيت :
مصون ماندن ، محفوظ بودن ، منظور از مصونيت از تعرض ، اين است كه مامورين و اشخاص ثالث نتوانند به بهانه ارتكاب جرم يا جنايت مخالفين خود را دستگير و تعقيب نموده و بدين ترتيب آنها را از پارلمان دور نمايد ( فرهنگ معين ، فرهنگ عميد ، فرهنگ دهخدا ) معناي حقوقي : وضع مخصوصي است كه دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ است و به شرح زير ميباشد :
1- مصونيت پارلماني 2- مصونيت ديپلماسي 3- مصونيت سياسي 4- مصونيت قضايي 5- مصونيت ماموران قضايي 6- مصونيت مقام قضايي 7- مصونيت منزل مصونيت پارلماني : قسمتي از اقسام مصونيت سياسي است كه به موجب آن بدون اطلاع وتصويب مجلس شوراي ملي كسي حق تعرض به اعضاء آنرا ندارد و اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جرم و جنايتي شود و در حين ارتكاب دستگير گردد بايد اجراء سياست درباره او با استحضار مجلس باشد ( اصل دوازدهم قانون اساسي ) اساس اين مصونيت اين است كه نمايندگان مجلس آزادانه انجام وظيفه كند و در دعاوي مطروحه عليه قانون تحت عنوان مصونيت پارلمان و در حدود آن از نماينده حمايت كند ( ترميولوژي حقوقي مسئله 5251 و 5252 صفحه 657 دكتر جعفر جعفري لنگرودي ) عضو قوه مقننه بايد از حداكثر آزادي بيان برخوردار باشد ، زيرا حوادثي در جامعه ميگذرد و كساني از مقامات مختلف مرتكب جرائمي ميشوند كه دلايل كافي و موجه براي تعقيب و محاكمه آنان در دسترس نيست هر گاه نماينده مجلس در ميان اينگونه وقايع مانند افراد عادل محتاج ارائه اسناد و مدارك باشد در اينصورت از طرح بسياري از آنها در مجلس خودداري خواهد كرد .
نماينده بايد بتواند مقايسه و سوء استفاده هايي كه احياناً در قواي ديگر صورت ميگيرد ، بدون نگراني و ترس از هيچ مقامي ، زورگيري مقامات را گفته و مورد انتقاد قرار دهد .
اينستكه اعضاء قوه مقننه از مصونيت قضايي بهره مند ميباشند ، و لذا نميتوان آنان را به اتهام جرم و جنايت دستگير نمود . فلسفه مصونيت اين است كه بـراي نماينـده موجـبي پيـش نيايـد تا از انـجام وظايف نمـايندگي باز ماند ( حقوق اساسي دكتر جعفر بوشهري ) برابر اصل 12 قانون اساسي سابق ( به هيچ عنوان و به هيچ دست آويز كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن شود اگر احياناً يكي از اعضاء علناً مرتكب جرم و جنايتي شود و در حين ارتكاب جـنايت دستـگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد ) قسمت اخير مربوط به جرائم مشهود است و در غير آن امكان دستگيري و تعقيب و توقيـف نماينده وجود نداشت مگر با شرايطي كه قانون تعيين كرده بود ، به استناد ماده 174 آيين نامه داخلي مجلس مصوب 34 ( هر گاه نماينده اي به ارتكاب جرم يا جنايتي متهم شود ، اعم از اينكه تاريخ عمل و منشأ اتهام زمان نمايندگي يا قبل از آن باشد ، وزير ..................