جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
الزام در لغت به معناي لازم گردانيدن چيزي است بر كسي و در اصطلاح، يكي از قواعد مشهور فقهي است كه احكام خاصي در ابواب مختلف فقه بر آن متفرّع مي‌شود.
يكى از قواعد مهمى كه در فقه مورد بحث واقع مىشود، قاعده الزام است. در فقه در باب معاملات نيز قاعدهاى به نام «قاعده لزوم» داريم كه فقها از آن به عنوان «اصالة اللزوم» تعبير مىكنند؛ مفاد قاعده لزوم يا اصالة اللزوم همانطور كه در مكاسب مكرر مرحوم شيخ بيان فرمودند، اين است كه در هر معاملهاى كه از جهت حكمى يا از جهت موضوعى در لزوم آن شك كنيم، اصالة اللزوم را جارى مىكنيم؛ اما قاعده الزام ارتباطى به اصالة اللزوم نداشته و مفاد ديگرى دارد؛ مدرك آن هم با مدرك اصالة اللزوم متفاوت است كه بعد از اينكه ما انشاء الله جهات و ادله اين قاعده را مورد بحث قرار داديم، روشن مىشود.
اجمال قاعده الزام و مورد قدرمتيقن قاعده الزام جايى است كه بين دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد، احدهما امامى و ديگرى اهل سنت است. در اينجا فقها طبق رواياتى كه ما داريم، اگر يك معامله يا عقدى بر طبق مذهب اهل سنت صحيحاً واقع شود ولو اينكه بر طبق مذهب ما صحيح نيست.
مثال معروفش اين است كه اگر يك سنى زوجه خودش را مطلقه كند به سه طلاق فى مجلس واحد ـ در يک مجلس به او بگويد أنت طالق ثلاثاً ـ در اينجا طبق مذهب خود اهل سنت اين طلاق صحيح است و زوجه، زوجه مطلقه مىشود و بعد از عدّه، خود اهل سنت هم با او ازدواج مىكنند؛ حالا در اينجا در فقه ما و در فقه اماميه، يک شيعه مىتواند اين زنى را كه به چنين طلاقي مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با او ازدواج کند؛ هرچند که اين طلاق طبق مذهب اماميه باطل و کالعدم است. در اينجا فقها قاعدهاى را جارى كنند به نام قاعده الزام ـ ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ـ (البته تعابير مختلفى وجود دارد كه مىخوانيم انشاء الله) كه مفادش اين است كه شيعى مىتواند با اين زن كه مطلقه شده به طلاق اهل سنت ازدواج کند.يا مثالهاى ديگرى كه به تدريج وقتى ادله را بخوانيم مي‌آيد.
در بحث قواعد فقهيه اول مىآيد سند مدرك و مفاد قاعده را بيان مىكنند و بعد هم مىروند سراغ تطبيقات قاعده؛ لکن به نظر مىرسد كه اگر در شيوه بحث، به عكس عمل شود يعنى ابتدا انسان به موارد تطبيق ولو بنحو اجمال اشاره كند ـ مثل همين قولى كه عرض كرديم ـ در دقت و تحقيق مطلب مؤثرتر است. بهرحال يكى از فروع و شايد قدر متيقن از مجراى قاعده الزام همين موردى است كه عرض كرديم. مرحوم آقاى خوئى در آخر جلد اول منهاج چهارده فرع را بعنوان فروع قاعده الزام عنوان فرمودهاند؛ ديگران نيز همان فروع را يا با يك مقدار كم و زياد متعرض شدهاند.