ماهیت الزام در فقه و حقوق

بخش اول :نکاتي در باب قاعده الزام

فصل اول : اجمال قاعده الزام

گفتار اول: مفاد قاعده الزام

فصل دوم : كلمات فقها را در بحث قاعده الزام

بخش دوم :کلمات فقها در باب قاعده الزام

الزام در لغت به معناي لازم گردانيدن چيزي است بر كسي و در اصطلاح، يكي از قواعد مشهور فقهي است كه احكام خاصي در ابواب مختلف فقه بر آن متفرّع مي‌شود.

يكى از قواعد مهمى كه در فقه مورد بحث واقع مى‏شود، قاعده الزام است. در فقه در باب معاملات نيز قاعده‏اى به نام «قاعده لزوم» داريم كه فقها از آن به عنوان «اصالة اللزوم» تعبير مى‏كنند؛ مفاد قاعده لزوم يا اصالة اللزوم همانطور كه در مكاسب مكرر مرحوم شيخ بيان فرمودند، اين است كه در هر معامله‏اى كه از جهت حكمى يا از جهت موضوعى در لزوم آن شك كنيم، اصالة اللزوم را جارى مى‏كنيم؛ اما قاعده الزام ارتباطى به اصالة اللزوم نداشته و مفاد ديگرى دارد؛ مدرك آن هم با مدرك اصالة اللزوم متفاوت است كه بعد از اينكه ما انشاء الله جهات و ادله اين قاعده را مورد بحث قرار داديم، روشن مى‏شود.

اجمال قاعده الزام و مورد قدرمتيقن قاعده الزام جايى است كه بين دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد، احدهما امامى و ديگرى اهل سنت است. در اينجا فقها طبق رواياتى كه ما داريم، اگر يك معامله يا عقدى بر طبق مذهب اهل سنت صحيحاً واقع شود ولو اينكه بر طبق مذهب ما صحيح نيست.

مثال معروفش اين است كه اگر يك سنى زوجه خودش را مطلقه كند به سه طلاق فى مجلس واحد ـ در يک مجلس به او بگويد أنت طالق ثلاثاً ـ در اينجا طبق مذهب خود اهل سنت اين طلاق صحيح است و زوجه، زوجه مطلقه مى‏شود و بعد از عدّه، خود اهل سنت هم با او ازدواج مى‏كنند؛ حالا در اينجا در فقه ما و در فقه اماميه، يک شيعه مى‏تواند اين زنى را كه به چنين طلاقي مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با او ازدواج کند؛ هرچند که اين طلاق طبق مذهب اماميه باطل و کالعدم است. در اينجا فقها قاعده‏اى را جارى كنند به نام قاعده الزام ـ ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ـ (البته تعابير مختلفى وجود دارد كه مى‏خوانيم انشاء الله) كه مفادش اين است كه شيعى مى‏تواند با اين زن كه مطلقه شده به طلاق اهل سنت ازدواج کند.يا مثال‏هاى ديگرى كه به تدريج وقتى ادله را بخوانيم مي‌آيد.

در بحث قواعد فقهيه اول مى‏آيد سند مدرك و مفاد قاعده را بيان مى‏كنند و بعد هم مى‏روند سراغ تطبيقات قاعده؛ لکن به نظر مى‏رسد كه اگر در شيوه بحث، به عكس عمل شود يعنى ابتدا انسان به موارد تطبيق ولو بنحو اجمال اشاره كند ـ مثل همين قولى كه عرض كرديم ـ در دقت و تحقيق مطلب مؤثرتر است. بهرحال يكى از فروع و شايد قدر متيقن از مجراى قاعده الزام همين موردى است كه عرض كرديم. مرحوم آقاى خوئى در آخر جلد اول منهاج چهارده فرع را بعنوان فروع قاعده الزام عنوان فرموده‏اند؛ ديگران نيز همان فروع را يا با يك مقدار كم و زياد متعرض شده‏اند.