یکشنبه 14 آذر 1395
بازدید امروز : 2594 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : مالکیت شخصیت هاى حقوقى
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
مالکیت شخصیت هاى حقوقى
تعداد صفحه :
48
قیمت :
8000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
مقدمه
1. شخصیت بیت المال
2. شخصیت وقف
3. شخصیت دولت
مسائل مستحدثه در الناصریات
انگیزه واهداف تالیف کتاب
‏روش فقهى
آرا و نظریات مهم
وقعیت تاریخى
الثانیه الموصلیات المسائل جوابات
روش فقهى الموصلیات الثانیه والثالثه
1. اجماع و اتفاق امامیه:
2. ادله عقلى واصول عملى ولفظى:
3. ظواهر آیات:
4. روایات:
5.دلیل وجهت حکم :
آرا واقوال مهم و نادر
رساله هاى فقهى استدلالى مربوط به یک مساله
غیر موضوعات با مختلط هاى رساله
بخش عربى
پیشگفتار
دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفتهاست. از یک‏طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردم‏ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته‏است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام مى‏گردد. اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات مى‏شوند.عناوین عامه مانند زکات است که‏ملک مستمندان به شمار مى‏آید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصب‏امامت است که مالک انفال و امثال آن مى‏باشد. نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمى‏شود بلکه‏داراى‏گستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتى‏معنوى همچون دولت مى‏رسد.
بنا بر این، شخصیت معنوى مى‏تواند مالک شود یا دینى رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقى مى‏تواند داراى ذمه باشد. تصور ملکیت براى اعیان خارجى به رغم آن که این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن که تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود که‏آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان که دراموال کودک و مجنون نیز چنین است که‏ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف مى‏کند. هم چنین تصور ملکیت براى عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت هاى معنوى محض‏همچون‏دولت، آسان است زیرا دانستیم که ملکیت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض‏نیست تا نیازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان‏هاى مربوط به‏شخصیت هاى حقوقى آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شرکت‏ها.(1)
بدین جهت بحث از شخصیت هاى معنوى یا قانونى، در قبال شخصیت هاى حقیقى یاطبیعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى مى‏باشد که ما دراین مقاله به بررسى آن‏مى‏پردازیم.
مقدمه
نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایى براى آنها امرى‏بدیهى است زیرا اهداف و مصارف این مراکز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان این‏مراکز،تفاوت دارد. شرکت ها دوقسمند: شرکت هاى عادى و شرکت هاى قانونى.(2)
براى شرکت هاى‏عادى، شخصیت معنوى اعتبار نمى‏شود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمى‏گردد چرا که‏آن چه وجود خارجى دارد همان شرکا هستند یعنى اشخاص حقیقى که خود داراى اموال‏و ذمه مى‏باشند درحالى که شرکت هاى قانونى داراى شخصیت معنوى اند و حق ملکیت‏دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت مى‏شود. در این جا این پرسش پیش مى‏آید که شرکت چه نیازى به ذمه و املاک و شخصیت‏معنوى‏دارد؟ اگر شرکت به گروهى از افراد باز مى‏گردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان‏است، چرا ما همانند شرکت هاى عادى به ذمه و ملکیت همین شرکا،بسنده نمى‏کنیم؟ ازاین‏رو فرض قانونى بودن شرکت چه ارزشى دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجى بستگى داردکه برثبوت ملک و ذمه براى شرکت، مترتب مى‏شود مانند موارد زیر:(3)

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016