موضوع : بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید. عنوان سفارش : بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت، پروژه تعداد صفحه : 103 قیمت : 9000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید ارسال لینک دانلود و ایمیل در صورت پرداخت آنلاین <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

فصل اول 2
چکیده 3
مقدمه 4
ماليات در تاريخ : 5
تاریخچه ماليات در ايران : 5
ماليات در جامعه اسلامي 6
مالیات 7
تعریف مالیات 7
انواع مالیاتها در ایران 7
مالیات بر ارزش افزوده 9
ماليات در ايران: 9
تورم چيست؟ 12
انواع تورم : 13
- راه¬هاي مبارزه با تورم چيست؟ 13
آيا تورم هميشه مضر است؟ 13
رابطه تورم و توسعه چيست؟ 14
تورم چه تأثيري بر نظام كل كشور دارد؟ 14
آيا تاكنون كشوري توانسته است تورم را به طور كامل ريشه كن كند؟ 15
- آمار تورم : 16
تورم از دیدگاه تقاضا 17
تورم از دیدگاه عرضه 17
انتظارات تورمی 18
تورم از دیدگاه ساختاری 18
پس انداز و تورم 19
نرخ ارز و تورم 19
نرخ سود تسهیلات و تورم 20
مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد: 22
فصل دوم 23
عواملي تأثيرگذار بر تورم 24
پس¬انداز و تورم 24
نرخ ارز و تورم 24
نرخ سود تسهيلات و تورم 25
تورم از ديدگاه تقاضا 26
تورم از ديدگاه عرضه 26
انتظارات تورمي 27
تورم از ديدگاه ساختاري 27
ايجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم 27
تحلیل پدیده رکود تورمی در ایران 28
تحلیل روند تورم رکودی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱ 28
تورم رشدGDP 30
نرخ تورم نرخ بیکاری 31
تورم رشد نقدینگی 32
فرآیند هفت مرحله ای رکود تورمی 32
پيامدهاي تورم در اقتصاد ايران 38
اثرگذاري روي كيفيت توزيع و سطح زندگي مردم: 38
آثار تورم بر توليد، سرمايه‌گذاري و پس‌انداز 40
افزايش مفاسد اداري، مالي و اجتماعي 40
بررسي عوامل تورم در ايران 41
فشار تقاضا 41
بررسي اثر تورمي ماليات بر ارزش افزوده 47
فصل سوم 55
مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد: 56
تورم و محاسبه ی شاخص ها 56
تورم و رکود 57
تعریف شاخص و مفهوم آن 58
تورم در نقاط مختلف جهان 59
شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI ) و درصد تغییرات مربوطه 59
محاسبه ی آهنگ تورم در ایران 59
محاسبه ی آهنگ تورم در سایر کشورها 60
چگونگی محاسبه شاخص ها 60
از دیدگاه علم اقتصاد تورم به طور کلی ناشی از دو عامل است : 62
تأثیر بالقوه سیاست های پولی سختگیرانه 64
اثرات تغییر قیمت ها بر گزارشگری مالی و آشنایی با برخی مفاهیم حسابداری تورمی 64
سیر تکاملی تدوین و توسعه ی استانداردهای حسابداری تورمی 65
طبقه بندی تورم ها بر مبنای درجه شدت تورم 65
حجم پول: 66
جستجو و بررسی علل تورم ناشی از تقاضا 67
علل اصلی پیدایش تورم : 68
آسیب شناسی (بررسی عوارض وعواقب )تورم 69
طرق مقابله با تورم 71
تدابیر مربوط به مبارزه با علل تورم : 72
طرق مبارزه با علل تورم ناشی از فزونی تقاضا 72
تغییر تورم قیمتها و روشهای مختلف حسابداری 73
افزایش سطح قیمتها : 74
ايجاد ثبات و آرامش در كشور و تورم 76
تورم و اقدامات دولت در مقابل آن 77
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع در آمد 81
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری 82
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری 83
اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف و پس انداز 85
اثر در آمدی وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف خانوار 85
اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی 87
مفهوم ارزش افزوده چیست ؟ 87
روش‌های محاسبه‌ی مالیات برارزش افزوده ؟ 88
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ 88
انواع مالیات بر ارزش افزوده ؟ 88
اهداف دولت ازاین لایحه چیست؟ 89
دفتر اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده 91
راهکارها 93
اصلاح سياست‌هاي دولت 98
چند توصیه اجرایی: 99
نتيجه¬گيري 100
منابع 103
چکیده
در چارچوب اقتصاد کلان، آثار اعمال مالیات(بیشتر)قاعدتا در قالب کاهش سطح قیمتها نمایان می‏گردد.به عبارت دیگر، آثار آن ضدتورمی است، در حالیکه تلقی عمومی خلاف آن است.البته در شرایط کمبود عرضه کالا ممکن است آثار افزایش سطح قیمتها مشاهده شود.بنابراین اطمینان از موجودی کالاها و اینکه بطور کلی افزایش در عرضه کل، کمتر از افزایش تقاضای کل نباشد، نکته کلیدی مهمی برای آغاز طرح مالیاتی جدید است.حال سؤالی که پیش می‏آید این است که افزایش تورم ناشی از چیست؟پاسخ این است که افزایش حجم پول و یا سرعت گردش پول می‏تواند در افزایش سطح عمومی قیمتها نقش داشته باشد و بنابراین هرگونه سیاست ضدتورمی، باید در چارچوب سیاستهای پولی تعریف شود.ناگفته نماند از بعد نظری، معرفی مالیات بر ارزش افزوده، قیمت نسبی کالاها را تغییر می‏دهد.بخصوص اگر مالیات برارزش‏افزوده بصورت چند نرخی اجرا شود، اما در سطح عمومی قیمتها تأثیری ندارد.از طرف دیگر، اگر مالیات برارزش افزوده با یک نرخ، برای کلیه کالاها و خدمات اجرا شود و معافیت مالیاتی نیز وجود نداشته باشد، در این صورت سطح عمومی قیمتها برای کوتاه مدت افزایش می‏یابد ولی قیمتهای نسبی بدون تغییر خواهد بود.همچنین اگر مالیات برارزش افزوده به عنوان مالیاتی جدید به مجموعه مالیاتهای قبلی اضافه شود، احتمال افزایش سطح عمومی قیمتها زیاد است، مگر اینکه همزمان از مالیاتهای دیگر و یا هزینه‏های تأمین اجتماعی، کاسته شود.نکته دیگر اینکه در چارچوب اقتصاد کلان می‏توان گفت:که اگر افزایش درآمد مالیاتی منجر به کاهش کسری بودجه دولت شود و یا اینکه موجب کاهش تقاضای تسهیلات بانکی توسط دولت شود، این پدیده خود موجب کاهش نرخ تعادلی سود بانکی خواهد شد و آثار آن در قالب افزایش سرمایه‏گذاری و همچنین کاهش نرخ تورم متجلی می‏شود.
مقدمه
اين تحقيق بر دو مجموعه ابزار سياست دولت که در ميان تمام بخش هاي يک اقتصاد عمل مي کند. تمرکز خواهد داشت: سياست مالي دولت و سياست مالي. (خزانه داري) هر دو مجموعه مي توانند نقش حياتي، چه خوب و چه بد، در بسيج پس انداز داخلي ايفا کنند. به علاوه، هر دو سياست آثار دامنه داري بر توزيع درآمد، اشتغال، کارآيي و ثبات اقتصادي دارند. در اين جا ما بر آن سياست مالي که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر مي گيرد، تمرکز مي کنيم.بر اساس اصطلاحاتي که در اينجا مورد استفاده قرار مي گيرند درآمدهاي دولت شامل تمامي درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي جاري به خزانه داري دولت از جمله مازادهاي موسسه هاي عمومي در تملک دولت و استقراض داخلي از خزانه مي شود. مخارج دولت چنين تعريف مي شود: تمامي هزينه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاري از قبيل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداري اموال؛ هزينه هاي نظامي؛ پرداخت بهره و سوبسيد براي پوشش زيان هاي موسسات دولتي؛ همچنين مخارج سرمايه نظير هزينه هاي احداث کانالهاي آبياري، جاده ها و مدارس؛ و خريد تجهيزات غير نظامي مورد تملک دولت.سياست مالي از طريق هر دو بخش ماليات و هزينه بودجه دولت عمل مي کند. مرکز تصميم گيري در مورد سياست مالي در کشورهاي رو به توسعه معمولا بين دو نهاد تقسيم مي شود: وزارت دارايي (اداره خزانه داري) و وزارت (يا سازمان) برنامه ريزي. در بيشتر کشورها وزارت دارايي اساسا مسئول طراحي و اجراي سياست مالياتي و براي تصميم هاي مربوط به مخارج مصرفي جاري دولت تعيين مي شود. وزارت يا سازمان برنامه ريزي گاهي در مورد تصميم هاي مربوط به مخارج سرمايه دولت نوسان دارد. برخي از اقتصاددانان و سياست گذاران، اصطلاح "سياست مالي" را براي آنچه وزارت دارايي انجام مي دهد و اصطلاح "سياست توسعه" براي کارهايي که تحت نظارت شديد وزارت يا سازمان برنامه ريزي است به کار مي برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هايي از سياست مالي که مخارج مصرفي دولت و تعيين ماليات را مورد رسيدگي قرار مي دهند، تمركز مي کند.