موضوع : بحثي پيرامون پاره اي از نارسائي هاي قانون کار تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید. عنوان سفارش : بحثي پيرامون پاره اي از نارسائي هاي قانون کار تعداد صفحه : 24 قیمت : 3000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید ارسال لینک دانلود و ایمیل در صورت پرداخت آنلاین <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

بحثي پيرامون پاره اي از نارسائي هاي قانون کار
قانون فعلي كار مصوب26اسفند ماه 1337كميسيون مشترك كار مجلسين همانند دو قانون كار قبل ازآن(قانون كار مصوب سال1325و قانون كار سال 1328)جنبه آزمايشي دارد بااين تفاوت كه در متن آن،برخلاف دو قانون يادشده،به اين جنبه اشاره اي نشده بود وشايد همين امر يكي از علل تاخير دراصلاح آن و تصويب قانون قطعي و جامع الاطرافي،كه جوابگوي نيازهاي حقوق كار مدرن باشد،بوده است.اگر اين توجيه تاچند سالي قابل قبول بود با تصويب ماده واحده مصوب20/11/43،
كه در يكي از تبصره هاي الحاقي به قانون كار(تبصره ماده44مكرر)آزمايشي بودن قانون را تصريح و دولت راموظف كرده است((ظرف مدت شش ماه قانون كار را كه تا حال بصورت آزمايشي اجراءميگرديد بصورت لايحه قطعي به مجلس بقديم دارد))،ديگر پذيرفتني نيست.اگر چه اصلاحاتي پراكنده از طريق اضافه كردن تبصره هائي به پاره اي مواد انجام شده است اما اين اصلاحات بگونه اي نيست كه نواقص قانون كار را بكلي مرتفع كند.قوانين ديگري هم كه در زمينه مسائل كار تصويب شده اند اگرچه در حد خود مهم هستند جنبه هاي خاصي از رابطه كاررا در بر ميگيرند.از قبيل قانون كارآموزان ويا قانون تشديد مجازات بكارگماردن اطفال كمتر از دوازده سال در كارگاههاي فرش بافي.