ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه

حقوق اداري مثل هرپديده ي علمي ويامفهوم ديگر تعريف ومشخصات يکسان نداردولي استاد يک تعريف دقيق حقوق اداري را به قرار زيرگفته است:

«به مجموعه اي از مقررات اطلاق مي‌شود که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت را معين و روابط آنها را با مردم تنظيم مي‌‌کند.».(استاد دشتي)

بنا براين، مطابق اين تعريف دو نتيجه حاصل مي‌شود:

اولا: حقوق و تکاليف سازمانها را مشخص کند زيرا که مقدمه لازم ، لازم است يا بگويم مقدمه واجب، واجب است.

ثانيا: روابط سازمانها را با مردم تنظيم مي‌‌کند يا بگويم روابط مردم را با سازمانهاي دولتي تنظيم و تکاليف وحقوق هردوطرف را مشخص ومعين و اجرا مي‌کند. اما يک تعريف درساخت نظام فرانسه در قرن بيستم گزارش شده که خيلی جالب و زيباست: «حقوق اداري عبارت است ازحقوق عمومي مرتبط با قدرت همگاني.»

يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن مي‌‌تواند به توسعه، پيشرفت و تکامل جامعه کمک کند.

حقوق اداري به معناي غير متمرکز و يا نيمه متمرکز گسترش دهنده ي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اعطا کننده آزادي‌هاي مدني وايجاد کننده جامعه مدني مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزديک) مي‌‌باشد.حقوق اداري به معناي غير متمرکز آن چه در نظام‌هاي بسيط يا فدرال مي‌‌تواند استعداد‌هاي مردمان محلي را به کار اندازد ويک جهش، جنبش و انگيزه‌هاي خدمت رساني در مناطق شان را افزايش دهد اما نظام غيرمتمرکز شرايطي هم دارد که نبايد از کنار آن گذشت.

اگرچه توصيف ساختار اداري ازتعريف حقوق اداري وموضوع حقوق اداري تا حدودي فهميده شد اما يک نکته مهم درساختار اداري مطرح است که آن چگونگي تقسيم بندي اداري در خاستگاه حقوق اداري يعني جهان غرب است و البته از نظر تاريخي کشور‌ فرانسه داراي تاريخ اداري ديوانسالانه و همت گرا و متصلب بوده اند و کشور فرانسه بعنوان الگوي ديوانسالاري شناخته شده به گونه اي که دولت از جامعه مدني استقلال داشته است اما کشوري انگلستان الگوي نظامهاي اداري غير متمرکز و داراي جامعه مدني قوي بوده است و دولت از خود استقلال نداشته است. بهر حال، دستگاه اداري کشورهاي غربي واروپايي مانند اغلب کشورهاي مدرن دنيا از دو بخش تشکيل مي‌شود:

بخش مرکزي عبارت است از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مرکزي مستقر در پايتختهاي کشورها که اداره امور در سطح ملي را بر عهده دارند وهر وزارتخانه زير نظر شخص وزير يا کابينه او هدايت مي‌شود.« بخش محلي دستگاه اداري در واقع شعبه اي از بخش مرکزي است که هم بخشي از کار ويژه حکومت را برعهده دارد و هم نماينده حکومت در نقاط مختلف کشور محسوب مي‌شود. تشکيلات محلي معمولا مي‌نياتوري از تشکيلات مرکزي است و به همين دليل تفاوت آنها در ابعادو مقياس آنهاست.»