موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : سیاست های مالی دولت
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
سیاست های مالی دولت
تعداد صفحه :
25
قیمت :
9000 تومان

تعریف :
سیاست مالی عبارتست از استفاده از مخارج و فعالیت های درآمد زای دولت برای رسیدن به اهداف خاص. مثلاً برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می شود؛ و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می کند در آمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را ازدیاد می بخشد.
کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که، به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را تقلیل می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعاً افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند.
دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. سیاستهای مالی تابع وضعیت نقدینگی، وضعیت تسهیلات بانكها و اعتبارات بانكی است بطوریكه در مواقعی سیاست بانكها انبساطی است و تسهیلات خوبی داده می‌شود و در مقطعی دیگر سیاست انقباضی است و تسهیلات به سختی داده می‌شود.
سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .
مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :
الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .
ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .
سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه – که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود – منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .
شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند .
بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود . ..................

تحقیقهای مشابه
اثر سیاست های پولی و مالی کشور در افزایش نرخ تورم.docx
20 صفحه - 10500 تومان
سیاست های مالی دولت
25 صفحه - 9000 تومان
پروژه راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 54000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
110 صفحه - 48000 تومان
عوامل موثر بر ناکارایی بازار های مالی در ایران
21 صفحه - 9000 تومان
سیاست های مالی دولت
22 صفحه - 9000 تومان
lifo و fifo پروژه مالی مقایسه روش های ارزیابی موجودی کالا و مواد کارخانه پارس خزر بر اساس روش های
80 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سفسطه های بازاریابی مالی 11
5 صفحه - 15000 تومان
کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
151 صفحه - 45000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 45000 تومان
بررسی انجمن های مردمی در دولت هشتم و نهم بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 27000 تومان
  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007