موضوع : تفاوت قرارداد اداری و مدنی تحویل در محیط : word

شماره های پاسخگوی سایت : 09111491359   09118370377 ابتدا مبلغ سفارش را به شماره 0102834007003به نام علیرضا هاشمی واریز با داشتن شماره فیش افدام به سفارش کنید - قابل پرداخت از کلیه بانکهای عضو شتاب و یا از طریق انتقال به شماره کارت 6037991401187285 پرداخت و با داشتن شماره کارت اقدام به سفارش نمایند و یا از طریق پرداخت آنلاین اقدام نمایید   عنوان سفارش : تفاوت قرارداد اداری و مدنی   تعداد صفحه : 29   قیمت : 3500 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
قراردادهای اداری
تعریف قراردادهای اداری
عناصر قراردادهای اداری
اقسام مهم قراردادهای اداری
ویژگیهای پیمان‌های اداری
حقوق قراردادهاي دولتي
عناصر تعريف قرارداد اداری
نظام حقوقي قراردادهاي دولتي
تشريفات قبل از انعقاد
تشريفات حين انعقاد
دوم - قواعد ماهوي
آثار قراردادهاي اداري نسبت به طرفين
ضمانت اجرای تخلفات پیمانكار
ضمانت اجرای تخلفات كارفرما
قانون قرارداد مدنی
برخی تفاوت‌های قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیر اداری:
منابع
چکیده:
قراردادهاي اداري از احكام و قواعد خاص حقوق اداري پيروي مي‌كند به همين دليل آثار و حقوق و تكاليف ناشي از اين قراردادها با آثار و حقوق و تكاليف ناشي از ساير قراردادها متفاوت است . پيروي قراردادهاي اداري از احكام و قواعد خاص حقوق اداري بدان جهت است كه قراردادهاي اداري براي انجام خدمات عمومي و برآوردن نيازهائي كه نفع عموم را دربردارند منعقد مي‌شود و در نتيجه اصول حاكم برانجام خدمات عمومي در قراردادهاي اداري نيز حاكم است .
کلمات کلیدی:
قرارداد اداری، قرارداد مدنی ، سازمان،ویژگیها، تفاوتها،پیمان
مقدمه:
سازمانهاي اداري قراردادهاي گوناگوني را منعقد مي‌كنند. قراردادهاي اداري گونه ويژه‌اي از قرار دادهاي سازمانهاي اداري‌اند. منظور از قرار دادهاي اداري تنها قراردادهاي سازمانهاي اداري دولتي نيست ، بلكه سازمانهاي اداري غيردولتي نيز قرارداد اداري منعقد مي‌كنند. رعايت اصول حاكم برانجام خدمات عمومي در قراردادهاي اداري ضمن اينكه محدوديتهائي را (مانند انجام تشريفات) در انعقاد قراردادهاي اداري براي سازمان اداري بدنبال دارد، با دادن اختيارات حاكميت و امتيازات مربوط به قدرت عمومي به سازمان اداري، او را در وضعيت برتري نسبت به طرف ديگر قرارداد قرار مي‌دهد. برهمين‌اساس احكام و قواعد خاص حاكم برقراردادهاي اداري كه به حكم قانون و با درنظرگرفتن اصول حاكم برانجام خدمات عمومي وضع شده‌اند، از ديدگاه حقوق خصوصي غيرعادي و گاهي غيرقابل اجرا مي‌باشند. بيش‌تراحكام و قواعد خاص حاكم برقراردادهاي اداري، بنا به حكم قانون و دستورالعمل‌هاي قانوني به صورت قيدها و شرط هاي ضمن عقد و در قابل قراردادهاي الحاقي، برقراردادهاي اداري حكومت مي‌كنند. ماهيت قراردادهاي اداري در حقوق ايران 214 اگر سازمان اداري قراردادي را براي انجام خدمات عمومي منعقد كند اين قرارداد خود به خود از احكام و قواعد خاص حقوق اداري پيروي مي‌كند. به عبارت ديگر توافق طرف‌هاي قرارداد نمي‌تواند قرارداد اداري را از شمول احكام و قواعد خاص حقوق اداري خارج كند زيرا اين احكام جزء مقتضيات انجام خدمات عمومي بوده و حافظ منابع عموم جامعه‌اند. باتوجه به اين كه بيشتر شرايط و آثار قراردادهاي اداري از پيش به حكم قانون تعيين و به عنوان شرايط قرارداد در قرارداد درج مي‌گردد، مي‌توان گفت كه تقريبا اختيار گفتگو درباره شرايط قرارداد از طرف‌هاي قرارداد گرفته شده و آنها تنها مي‌توانند در مورد قيمت و مدت قرارداد با هم توافق كنند. البته طرف‌هاي قرارداد اداري در مورد شرايط قرارداد نيز با هم توافق مي‌كنند ولي اعتبار شرايط قرارداد ناشي از توافق اراده طرف‌هاي قرارداد نيست ، بلكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از حكم قانون‌است . بنابرآن چه كه گفته شد، به طور خلاصه مي‌توان گفت كه قرارداد اداري عمل حقوقي مختلطي است كه جزئي از آن حاصل توافق طرفهاي قرارداد و جزء ديگر آن قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي اداري است
قراردادهای اداری
مفهوم قرارداد اداری:
قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌كه این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌كنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.
تعریف قراردادهای اداری:
این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است كه لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی كه به‌وسیله آن كشیدن خطوط آهن به شركت مشخصی اعطاء می‌گردد.
عناصر قراردادهای اداری:
1) لزوم حضور یك شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛
2) هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا كه دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی؛
3) پیروی این قراردادها از احكام مخصوص: این احكام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛
4) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری؛ منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
اقسام مهم قراردادهای اداری:
1) قرارداد مقاطعه: قراردادی است كه به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش كالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌كار واگذاری می‌كند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه تركیبی از عقد اجاره و بیع می‌باشد؛
2) قرارداد قرضه عمومی: قراردادی كه به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهرۀ معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت كرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، كارسازی نماید؛
3) قرارداد امتیاز امر عمومی: عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یك امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین می‌باشد كه شخص امتیاز گیرنده حق تولید و عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود؛
4) پیمان استخدامی: یكی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است كه توسط آن كارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده 6 قانون استخدام كشوری،‌ مستخدم پیمانی كسی است كه موجب قرارداد، به طور موقت و برای مدت معین و برای كار مشخصی استخدام می‌شود؛
5) قرارداد عاملیت: كه موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل كاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی كه از طرف سازمان عمومی، به عهدۀ آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد.
ویژگیهای پیمان‌های اداری:
انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر بر قراردادها نیست؛ بلكه، منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاصی است و دارای ویژگی‌هایی است از جمله:
1) وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی: طوری‌ كه مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شكل قرارداد آزادی كامل ندارند و دارای محدودیت هستند.
حقوق قراردادهاي دولتي
بحث ما راجع به حقوق قراردادهاي دولتي است . با وجود اينكه نظام حقوقي قراردادهاي دولتي بسيار متفاوت از قراردادهاي خصوصي ( غير دولتي ) است ؛ ولي اين بحث كمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه هاي آموزشي دانشگاههاي كشور ما جاي نگرفته است . البته در دروسي مثل حقوق اداري اشاراتي به مسائل قراردادهاي دولتي مىشود ، ولي براي درك عميق نظام حاكم بر قراردادهاي دولتي اين مقدار كفايت نمىكند . در حال حاضر تنها كتابي كه به زبان فارسي مستقلاً به مباحث حقوق قراردادهاي اداري مىپردازد ، كتابي است كه توسط استاد محترم جناب آقاي دكتر انصاري تحت همين نام نگاشته شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد .
قرارداد غير اداري :
قرارداد غير اداري قراردادي است كه هر چند از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات عمومي و قواعد آمره مىباشد ؛ ولي در ماهيت ، تابع احكام حقوق خصوصي مدني و تجارت است . به اين ترتيب ، تمام قراردادهاي دولتي از نظر تشريفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتي و حقوق عمومي اند . ولي از نظر قواعد ماهوي حاكم بر قراردادهاي دولتي ، آنجا كه دولت همانند اشخاص عادي عمل مىكند ، بايد به قواعد حقوق خصوصي رجوع كرد و در مواردي كه پاي منافع و خدمات عمومي در ميان است بايد به قواعد خاص حقوق عمومي توسل جست . اما چگونه ميتوان قراردادهاي اداري را تشخيص داد ؟ ضابطه تميز بين اين دو دسته قراردادها چيست ؟ با توجه به تفاوت اساسي كه ميان قراردادهاي اداري و غير اداري قائل شديم ، لازم است تعريفي از قراردادهاي اداري ارائه نماييم تا بتوانيم به قواعد حاكم بر هر قرارداد عمل كنيم .
عناصر تعريف قرارداد اداری :
اول - لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي : وجه مشترك قراردادهاي اداري و قراردادهاي غير اداري دولتي اين است كه هميشه يك طرف قرارداد ، شخص حقوق عمومي است . البته اگر شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي ، به نمايندگي از دولت مسئوليت ارائه يك خدمت عمومي را بر عهده گرفته باشد ؛ در اين صورت ، قراردادي را كه در راستاي ارائه آن خدمت عمومي منعقد مىشود نيز قرارداد اداري به شمار مىرود .