حقوق دریاها که محققان انگلیسی به آن The Law of the Sea میگویند شامل قواعدی است که دولت‌ها و مؤسسات بین‌المللی خود، راجع به امور دریایی بایستی رعایت کنند. به عبارت دیگر حقوق دریاها مشتمل بر مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در امور دریایی است. بعضی از محققین آن را حقوق بین‌الملل عمومی‌دریایی و حقوق بین‌الملل دریاها نامیده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت که حقوق دریاها از موضوعات حقوق بین‌الملل عمومی‌است. زیرا حقوق دریاها حاکم است بر روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از موضوعات حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد هستند.دایره شمول و حوزه عملکرد حقوق دریاها رژیم حقوقی در خصوص موارد زیر را در بر می‌گیرد:

خط مبدأ، دریای ساحلی یا سرزمینی، تنگه‌ها، مجمع الجزایرها، منطقه مجاور، فلات قاره، منطقه انحصاری اقتصادی، دریاهای آزاد، بستر دریاها، ماهیگیری و استفاده از منابع دریاها، آلودگی دریاها، تحقیقات علمی‌و صنعتی دریایی و انتقال دانش فنی، استفاده نظامی‌از دریا ، وضعیت کشورهای محاط در خشکی، و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی و اجرای قوانین و حقوق دولت‌های ساحلی و حق حاکمیت کشورها در آب‌های ساحلی.

قبل از اين که به تعريف کشورهاي محصور در خشکي و دولت ترانزيت بپردازيم به اين نکته توجه ميکنيم که آيا در تعريفي که از حقوق درياها ارائه شده است، به کشورهاي محاط به خشکي نيز توجهی شده است يا خير؟در تعريف حقوق درياها بيان شده است که حقوق درياها عبارت است از قواعد و مقرراتی که بر روابط ميان دولتهاي ساحلی و دولتهاي محصور در خشکی و يا سازمانهاي بين المللی در رابطه با مناطقی از دريا که ميتواند تحت صلاحيت يک دولت ساحلي و يا در ماوراء صلاحيت دولتها باشد، حاکم است. بنا بر اين تعريف ميتوان در درياها حقوق و تکاليفی را نيز براي کشورهاي محصور در خشکی در نظر گرفت.

تعريف کشورهاي محصور در خشکي:موقعيت سرزمينی يک دولت را ميتوان از دو جهت مورد بررسي قرار داد. 1- از جهت موقعيت رياضي که تعيين کنندهي دوري يا نزديکی يک سرزمين به خط استوا و دو قطب است و 2- از جهت موقعيت نسبي که يکي از موارد تعيين کنندهي آن، دوري يا نزديکی به دريا است. يکی از پيچيده ترين مسائل در روابط بين الملل، دسترسی کشورهاي محصور در خشکی به دريا و منابع آن است. اين کشورها براي دسترسی به دريا بايد از سرزمين دولتهاي ديگر که سر راهشان قرار دارند، عبور کنند و اغلب مشاهده ميشود که اين عبور مستلزم پرداخت عوارض سنگينی است. در حقوق و جغرافيا کشورهاي محصور در خشکی، شامل دولتی ميشود که فاقد ساحل است و بنا بر اين بايد به يک يا بيش از يک کشور همسايه براي دسترسی به دريا وابسته باشد.

طبق کنوانسيون 1982 حقوق درياها نيز دولت محصور در خشکي به معناي دولتيست که فاقد ساحل است.چنين پيداست که نکتهي اصلي مشترک ميان دولتهاي محصور در خشکي، دوري آنها از دريا است. با اين وجود، حتي در اين مورد نيز نبايد چنين فرض شود که هيچ تفاوت مهمی ميان کشورهاي محصور در خشکی وجود ندارد زيرا ميزان دوري از دريا يکسان نيست و به همين دليل ممکن است گفته شود که بعضی از دولتهاي محصور در خشکي از نظر جغرافيايي مشکل کمتري دارند زيرا درجهي دوريشان از دريا نسبت به ديگر دولتهاي محصور در خشکی کمتر است.

تعريف دولت ترانزيت:دولتهاي محصور در خشکي براي دسترسی به دريا، نياز به عبور از دولتهاي ديگر دارند که به اين دولتها که محل عبور کشورهاي محصور در خشکي جهت دسترسی به دريا هستند، دولتهاي ترانزيت ميگويند.کنوانسيون 1982 حقوق درياها در تعريفی که از دولت ترانزيت ارائه ميکند، بيان ميدارد که دولت ترانزيت دولتيست که داراي ساحل يا فاقد ساحل است، که ميان يک دولت محصور در خشکي و دريا واقع شده است و عبور ترانزيت از طريق سرزمين آن دولت صورت ميگيرد. براي مثال: نپال يک کشور محصور در خشکی است و کشورهاي هند و بنگلادش براي نپال دولتهاي ترانزيت هستند، براي کشور مالي، سنگال دولت ترانزيت است، براي بوليوي، ديگر دولتهاي آمريکاي جنوبی مانند آرژانتين دولت ترانزيت ميباشد. دولتهاي محصور در خشکي براي دسترسی به دريا خواهان استفاده از امکانات و تسهيلات دولتهاي ترانزيت هستند.مورد ديگري از دولتهاي ترانزيت که در بيانيه اي که در دهمين اجلاس سازمان همکاريهاي اقتصادي اکو به آن اشاره شده است، کشور ايران است. اعضاي حاضر در اجلاس در بيانيهي صادره، اهميت ويژهي همکاری در زمينهي حمل و نقل دريايي را براي کشورهاي محصور در خشکي مورد تأکيد قرار دادند و در اين خصوص از کشور ايران بخاطر در نظر گرفتن تخفيفات و تسهيلات براي کشورهاي محصور در خشکی در بنادر جنوبي، تقدير و تشکر به عمل آوردند.