جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
در این فصل نقش رسیدگی در امور انسانی به طور کلی و حسابرسی به طور خاص بیان می شود. این نقش ها، از یک نگرش اجتماعی بسیار فراگیر وگسترده تا یک نگرش محدودتر درباره نیازهای اقتصادی افراد برای خدمات حسابرسی، توسعه می یابند.
:نقش اصلی فرایندهای مراقبت و کنترل، نقش اجتماعی است.
به دلیل شک ها و تردید ها و عدم اطمینان ها در باره وضعیت پدیده ها در دنیای واقعی، فرایند رسیدگی و حسابرسی خدمات مفیدی را در اجتماع برای افراد و سازمان های نیازمند به اطمینان و آرامش خاطر فراهم می کنند.
علاوه بر آن می تواند با پیشگیری اشتباه و تقلب و یا عواملی که می تواند به فرد یا سازمان علاقه مند به پدیده مورد نظر، آسیب برساند، نوعی مصونیت ایجاد کند.
رسیدگی و تایید عملکردی است که، شواهد و گزارش هایی را درباره ویژگی یا وضعیت یک پدیده یا رویداد خاص فراهم می کنند و به انجام پاسخگویی، یاری می رساند.
پاسخگو نمودن افراد یا سازمان های جامعه در مورد اعمالشان از طریق فرایند رسیدگی یا حسابرسی توسط شخص ثالث، نوعی مکانیزم کنترل اجتماعی است.
اطلاعات گزارش شده در مورد ایفای وظیفۀ مباشرت مدیر، دارای ماهیت مالی است و پاسخگویی مدیران به مالکان سازمان می باشد. در اغلب کشورهای پیشرفته، این گزارش با مقررات نظارتی و قانونی لازم الاجرا می شود، که گزارش دهی سالانه اطلاعات مالی یکی از آن هاست. این مقررات حسابرسی توسط یک حسابدار حرفه ای مستقل برای تایید و گواهی کیفیت پیش بینی شده اطلاعات مذکور را تصریح می کند.
این نوع گواهی در شرکت های سهامی هم برای سهامداران که معمولا مخاطب آن ها هستند و هم برای جامعه به عنوان یک «کالای عمومی» ارائه می شود، سودمند است.
بنابراین در بسیاری از موقعیت ها، اطلاعات مالی گزارش شده در دسترس هر عضوی از جامعه است و می تواند منجر به تصمیم گیری ها و اعمال اقتصادی و اجتماعی افرادی شوند که به این اطلاعات اتکا می کنند. گرچه وجود حسابرسی ممکن است از نظر قانونی برای چنین هدفی نباشد، اما با توجه به کیفیت پیش بینی شده از اطلاعات در دسترس عموم، ارائه آن ها موجب اطمینان و آرامش جامعه می شود و در انجام این کار، نقش اجتماعی، این اطلاعات را برای پاسخگویی سازمان های موجود در جامعه، مستحکم می کند.
نقش اجتماعی حسابرسی شرکت ها را همچنین باید در ساختار گسترده تر حاکمیت شرکتی گنجاند.
تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی شامل دو دیدگاه محدود و گسترده می باشد.
1. در دیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. مانند پارکینسون ( 1994) که حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می کند « فرایند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند».
2. در دیدگاه گسترده، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ها و مالکان آن ها ( سهامداران)، بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذی نفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذی نفعان» دیده می شود. مانند تعریف تری گر( 1984)«حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخ گویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت می باشد» .
به طورکلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از آنها «پاسخگویی» است که در تعاریف محدود متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشد و در تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تاکید دارد. مسئولیت شرکت در برابر ذی نفعان در تعاریف گسترده ترشامل: کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی(محیط زیست) می باشد.
در دیدگاه گسترده، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری،به صورت مسئولانه عمل کنند.
استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد، چون شرکت هایی که در برابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند در دراز مدت موفق تر و با رونق تر هستند.
منتقدان این دیدگاه بر این باورندکه حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان موضوعی اخلاقی است. بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی علاقه مند باشندمگر این که بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود.