راﻫﺒﺮد ﺑﺮون ﻧﮕﺮ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﺎدرات از ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻫﺎی ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮب ﺷﺮﻗﯽ آ ﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ اﻣﺮوزه صادرات را ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر رﺷﺪ اﻗﺘـﺼﺎدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺻﺎدرات ﮐـﺸﻮر ﻧـﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﺶ از 85 ﺗﺎ 94 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ در تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﮐﻞ ﺻﺎدرات دارد، ﻣﻮﺗـﻮر ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﮐﺸﻮر دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻋﺎﯾﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎری روﺑﻪ رو ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﻗﻮی اﻣﺎ ﺑﺎ دورﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ دارد . ﻋﺎﯾﺪیﻫﺎی ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﯾﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑـﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺑـﺎﻟﻘﻮه در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺨﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی، ﻧـﻪدر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻧﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻪ در ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻀﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ . ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاﺳﺖ . در ﯾﮏ ﮐﻼم، ﻣﺸﮑﻞ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ صادراﺗﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻔﻪ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺗﺮﮐﯿﺐ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﮐﺸﻮر راه ﺣﻠﯽ ﺿﺮوری، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر آﺷﻨﺎﺳﺖ . رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﻠﺲ، دولت و ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﻣﺆﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ - ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ:

•ﺿﺮورت ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑـﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و تنظیم ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺻﺎدراتی ﺑﺮای بهره مندی از ﮐﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ

•اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎیﺗـﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﺗﻨـﻮع ﺑﺨـﺸﯿﺪن ﺑـﻪ کالاها ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ (ﮐﻤﮑﻬﺎیﻧﻘﺪی، ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ صادرات) ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺻﺎدرات در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت مالی و ﭘﻮﻟﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮدن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻮردی و ﻣﻘﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

•اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﺎور در ﻣﺮدم ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر، ﺻﺎدرات اﺳﺖ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎدرات ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.