موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان
  • مقدمه
  • مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف می‌گردد. در قوانین موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مرور زمان پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب، شورای نگهبان طبق اظهار نظر شماره 7257 مورخه 27/11/1361 مرور زمان را مخالف با شرع دانست. تا اینکه قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 فصل ششم از باب اول را تحت عنوان «مرور زمان مجازاتهای بازدارنده» از ماده 173 تا 176 به امر مرور زمان اختصاص داده است. اما در امور مدنی مروز زمان را در قانون آئین دادرسی مدنی جدید پیش‌بینی نکرده است.
    ماده 173 قانون آئین دادرسی مصوب 1378:
    «در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد.

    الف) حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ده سال.
    ب) حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال.
    ج) مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال.
    تبصره: در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود».

    فصل اول :انواع مرور زمان: 1-مرور زمان تعقیب:

    مربوط به قبل از رسیدگی دادگاه است، یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مهلت زمانی که مرور زمانی که مرور زمان حاصل می‌شود (10 سال، 5 سال، 3 سال) تعقیبی صورت نگیرد.

    2- مرور زمان صدور حکم:

    یعنی از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است به صدور حکم منجر نشده باشد، در قوانین سابق چنین تأسیسی وجود نداشت. اگر پرونده تشکیل می‌شد و مرتب تعقیب می‌شد هر چند سال که طول می‌کشید مشمول مرور زمان نمی‌شد، چون مرتب دستورات قضائی در پرونده قرار می‌گرفت.

    3- مرور زمان اجرای حکم:

    یعنی اگر از تاریخ قطعیت حکم، تا انقضای مهلت زمانی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، اجرا متوقف می‌ماند.

    مبحث اول :تعريف مرور زمان کیفری و چگونگي مشروعيت مرور زمان کیفر

    گفتار اول : تعريف مرور زمان کيفري

    تعريف مرور زمان، در ماده 731 قانون سابق آئين دادرسي مدني چنين آمده بود مرور «زمان عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت، دعوي شنيده نمي شود « بنابراين قاعده مرور زمان براي جلوگيري از احياء و طرح دعاوي مرده و به منظور کمک به تثبيت وضع حقوقي بنا نهاده شده است حقي که براي مدتي بالنسبه طولاني، مورد تعقيب و مطالبه قرار نگرفته باشد، ديگرثابت و زنده و معتبر تلقي نمي گردد . 1 بنابراين مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت تعقيب جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري موقوف مي شود . به عبارت ديگر، هر گاه رسيدگي به جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري مدت معيني به تعويق افتد ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حکم قطعي در آن خصوص به موقع اجرا گذاشته نمي شود . در اينصورت مي گويند، جرم مشمول مرور زمان شده است.

    گفتار دوم : چگونگي مشروعيت مرور زمان کيفري

    اکثريت فقهاي شوراي نگهبان مرور زمان در امور حقوقي را مغاير شرع مي دانند مراجع کيفري، نه تنها نظريه شوراي نگهبان را که به مسايل حقوقي مربوط است مي آيد و اين نظريات را هم به مسايل و موضوعات کيفري نيز تسري مي دهد . و درنتيجه قوانين مرور زمان کيفري را رسًما منسوخ مي پندارند و حتي اينکه کمسييون سابق استفتائات شوراي عالي قضايي و اداره حقوقي قوه قضائيه 1 نيز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانين مرور زمان کيفري اظهار نظر کرده اند.واينکه دادسرها و دادگاه هاي جمهوري اسلامي ايران مرور زمان کيفري را مورد توجه قرار نمي دهند و به تمامي جرمهاي ارتکابي بدون اينکه به تاريخ وقوع آن توجه داشته باشند رسيدگي مي نماينداما در مقابل اين موضوعات بيان شده حقيقت شکل گيري به خود دارد . اينکه اين نظريه هايي که کمسيون استفتائات شوراي عالي قضايي و اداره حقوقي اظهارنموده اند، مبناي درست و موجهي ندارند . و هيچ کدام از اينها دلايل منطقي و قانع کننده اي را بر نسخ قوانين مرور زمان کيفري حتي اينکه، مغايرت آنها با موازين شرعي بيان نشده است . پس با توجه به نقش مهم و ارزنده اي که تأسيس حقوقي مرور زمان، در فصل پرونده هاي کيفري دارد، نمي توان قوانين مهم و حساسي را با توجيهات غير منطقي و غير موجه ناديده گرفت . و بدون مداخله مقنن و يا احراز دقيق مغايرت آن با قوانين شرع به منسوخ بودن آن فتوي داد و از فوايد علمي آن چشم پوشيد پس در رابطه با بقاي قوانين مرور زمان و مشروعيت آن چنين گفت :
    الف : دقت در متن نظريه شوراي نگهبان به خوبي مي رساند که نظريه مزبور به مرور زمان امور حقوقي و مدني است و ارتباطي به امور کيفري ندارد زيرا چنانچه فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مرور زمان کيفري نظر خاصي داشتند به حکم وظيفه ديني و قانوني خود مي بايست آن را هم اعلام مي کردند.

    ب : مقررات قانون مجازات عمومي در خصوص سقوط مجازاتها، به علت حصول

    مرور زمان، در هيچ يک از قوانين موضوعه مملکتي بطور صريح و يا ضمني نسخ نشده است تا بتوان تأسيس حقوقي مرور زمان را از بين رفته پنداشت .
    ج : بايد دانست جهان امروز دنياي مرور زمانها است . بدون تعيين مهلت، قبول تقاضاها، تعقيب ها و پذيرش ها نظم جامعه را مختل مي کند . در بسياري از قوانين موضوعه امروزي که به تأ ييد شوراي نگهبان رسيده است مهلت به نحوي گنجانيده شده است که اين خود نوعي مرور زمان به شمار مي آيد.

  • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
  • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
  • تحلیل کمی و کیفی
  • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
  • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
  • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
  • Tel : 09385735506 - 09118370377
    Email : tahghighnet@yahoo.com
    Telegram : @tahghighnet
    Instagram : tahghighnetinsta
    www.tahghigh.net
    2024 - 2007