جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
هر حرفه جهت ایجاد هماهنگی و یکنواختی باید دارای صول و مقرراتی بوده و نظارت بر رعایت این اصول و مقررات بعهده یک نهاد ذیصلاح قانونی باشد . حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست . در طی 1970 و 1980 اصول پذیرفته شده حسابداری بیشتر تحت تاثیر (( هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی )) و (( هیات اصول حسابداری )) بود .
از سال 1962 تا 1973 هیات تدوین اصول حسابداری بیانییه ای صادر نمود که برخی از آنها هنوز جزء اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد . در سال 1973 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی تشکیل گردید و کار هیات اصول حسابداری را دنبال نمود . هیات استانداردهای حسابداری مالی ، سازمانی است مستقل که بدون وابستگی به دولت عمل می کند . اظهارات (نقطه نظرات ) هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ، (( بیانیه استاندادهای حسابداری مالی )) نامیده می شود .
به موجب قوانین کنگرره ایالات متحده آمریکا (( کمسیون بورس و اوراق بهادار )) تشکیل گردید و یکی از وظایف آن تدوین قوانین حسابداری بود بنابرین کمسیون بورس و اوراق بهادار ، از سالهای پیش به نوعی درتحمیل نقطه نظرات خود و در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران در شرکتهای سهامی عام ، در سیاستهای تدوین اصول و استانداردهای حرفه حسابداری نفوذ داشت .
تدوین استاندارهای حسابداری ، برای هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ، کمسیون بورس و اوراق بهادار وگاهی برای کنگره ایالات متحده آمریکا ، فرایندی پیچیده بشمار می¬رود.
اصول و استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری ، مجموعه نظرات و روشهایی است که توسط استادان این فن یا انجمن های حرفه ای برای انجام عملیات حسابداری ، اعم از نگهداری دفاتر ، گزارشگری و تعیین نتایج حاصل از فعالیتهای مالی موسسات ، پیشنهاد می شود و پس از بحث و برسی و تجزیه و تحلیل اهل فن ، و تصویب در هیات تدوین استانداردهای حسابدراری مالی مورد قبول عامه واقع میگردد و لازم الاجرا می شود .
هدف اصلی تدوین اصول حسابداری ، ایجاد سیستم یکنواختی است که بتوان از طریق آن ، روشهای حسابداری و گزارشهای مالی در واحدهای اقتصادی مختلف را مفید ، قابل فهم و قابل مقایسه نمود . گاهی بجای اصئل پذیرفته شده حسابداری اصطلاحات دیگر مانند استانداردهای حسابداری ، اصول مورد قبول حسابداری و اصول متداول حسابداری نیز بکارگرفته می شود . باید توجه داشت که اصول پذیرفته شده حسابداری ، میثاقها و قواعد و رویه هایی است که توسط بشر ، در طول زمان و در پاسخ به نیازهای جوامع بشری به اطلاعات مالی بنا نهاده شده است و مانند علوم طبیعی از ثبات دائمی بر خوردار نمی باشند . تغییر در قوانین و مقررات مملکتی ، نیاز های جدید استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ، تجربیات تازه حسابداران و ... از جمله مواردی هستند که در هر زمان ممکن است مور تجدید نظر در این اصول شوند .
همانطور که قبلا اشاره شد ، اصول پذیرفته شده حسابداری عبارت است از نیثاقها ، مفاهیم ، استانداردها ، قوانین ، اصول و روشهایی است که دانستن آن برای تعیین رویه های عمل حسابداری در هر زمان ضروری می باشد . هیات تدوین استانداردهای مالی موارد فوق را در سه طبقه کلی بشرح زیر طبقه بندی نموده است :
الف ) مفروضات محیطی
ب ) اصول اجرایی
ج ) محدودیتهای اجرایی ( اصول محدود کننده )
پایه های اصول پذیرفته شده حسابداری بر چهار فرض محیطی استوار است :
1. فرض تفکیک شخصیت
2.فرض دوره مالی
3. فرض تداوم فعالیت
4. فرض واحد اندازه گیری
فرض تفکیک شخصیت یکی از اساسی ترین مفروضات حسابداری می باشد . زیرا این فرض بین واحد تجاری و مالکیت آن مرزی قائل می شود . برای مقاصد حسابداری ، و گزارشگری مالی هر موسسه یک شخصیت حقوقی مستقل فرض شده که می تواند دارایی تحصیل نموده ، بدههی و هزینه تعهد و درآمد نیز تحصیل نماید . برمبنای این فرض ، مطالبات و دیون شخصی صاحبان واحد تجاری به اشخاص ثالث ، جزء مناببع و تعهدات واحد تجاری محسوب نمی گردد اگر چه در شرکتهای تضامنی و مؤسسات انفرادی با اینکه شخصیت شرکت یا مؤسسه ، مستقل از شخصیت مالک یا مالکان آن می باشد اما از نظر قانونی این تفکیک وجود ندارد و بستانکاران اینگونه مؤسسات می توانند طلب خود را از داراییهای مؤسسه یا اموال شخصی صاحبان سرمایه وصول نمایند .
يكي از اثرات اين فرض اين است كه در حسابداري درآمد هنگامي شناسايي و اندازه گيري مي شود كه براي واحد تجاري تحقق مي يابد و نه هنگامي كه بين صاحبان واحد مزبور توزيع مي گردد.
حاكي از اين است كه واحد تجاري عمليات خود را درآينده قابل پيش بيني ادامه خواهد داد . به بيان ديگر ، واحد تجاري آنقدر به موجوديت خود ادامه مي دهد تا برنامه هاي جاري خود را اجرا و تعهدات خود را ايفا كند .
در گزارشگري مالي رويدادها و فعاليتهاي مالي واحد تجاري بر حسب پول اندازه گيري و بيان مي شود . هر گونه اطلاعاتي كه لازم باشد مشخصاً در متن صورتهاي مالي آورده شود بايد بر حسب واحد پول قابل اندازه گيري باشد . چنانچه اين اندازه گيري امكانپذير نباشد ، راه حل ديگر براي گزارش اطلاعات مربوط يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي مي باشد .
جدا سازي عمليات ورويدادهاي مالي براساس دوره هاي زماني كوتاه تر از عمر واحد تجاري ، اصطلاحاً فرض دوره مالي ناميده ميشود . فرض دوره مالي استفاده از روش تعهدي را به جاي روش نقدي ، در گزارشگري مالي ضروري مي سازد . به بيان ديگر ، چنانچه ارايه صورتهاي مالي ادواري در طول عمر واحد تجاري لازم نبود ، فرض تعهدي ضرورت پيدا نمي كرد .
اين فرض حاكي از اين است كه بايد درامد ها به محض تحقق و هزينه ها به محض تحمل و بدون توجه به دريافت يا پرداخت وجه نقد مربوط شود . اين فرض بر تحقق درآمد ، تحمل هزينه و تطابق دقيق هزينه ها با درآمدهاي شناسايي شده ، تاكيد دارد .
آن گروه از مفاهيم حسابداري كه رهنمودها و مباني لازم در مورد نحوه اندازه گيري ،ثبت و گزارش اطلاعات مالي را به طور مشخص فراهم مي آورد . مفروضات حسابداري جنبه زيربنايي دارند در حالي كه اصول حسابداري بيشتر جنبه كاربردي و عملي دارند .
مبتني بر اين واقعيت است كه در هر مبادله ، ارزش متعارف آنچه كه واگذار ميشود فراهم كننده مباني وشواهد قابل اتكا در مورد ارزش متعارف چيزي است كه تحصيل ميگردد . از اينرو ، داراييهاي تحصيل شده در مبادلات همواره به بهاي تمام شده اي اندازه گيري و ثبت مي شوند كه معرف ارزش متعارف آنها در تاريخ تحصيل است . اصل بهاي تمام شده تاريخي در مورد اندازه گيريها بدهيها ، هزينه ها و زيانها نيز حاكم است .
برمبناي اصل مزبور درآمد حاصل از فروش كالاها ومحصولات در زمان فروش يا تحويل كالا يا درآمد حاصل از ارائه خدمات در زمان ارائه خدمات شناسايي مي گردد. در پاره اي موارد ،مثل قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري ،توليد محصولات كشاورزي با مظنه رسمي وتضمين خريد وفروش اقساطي ، درآمد بر مبناي ديگري غير از اصل تحقق مثلاً بر مبناي درصد پيشرفت كار ، خاتمه توليد و در زمان دريافت وجه شناسايي مي شود . اصل تحقق درآمد استفاده از فرض تعهدي در حسابداري را ضروري مي سازد.
اين اصل بر فرآيند اندازه گيري سود تمركز دارد و مفهوم آن اين است كه بعد از اندازه گيري درآمد دوره ، هزينه هاي انجام شده به منظور تحصيل درآمد نيز بايد براي همان دوره تعيين و با درآمد مربوط مقابله شود تا سود خالص دوره مشخص گردد . بنابراين، شناخت هزينه متعاقب شناخت درآمد است . پيش فرض استفاده از اصل تطابق هزينه ها با درآمدها فرض تعهدي است .
اين اصل ايجاب ميكند كه كليه واقعيتهاي با اهميت مربوط به رويدادها و فعاليتهاي مالي واحدهاي تجاري به شكل مناسب و كامل گزارش شود . زير بناي تئوريك اصل افشا ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات مالي است .
ميثاقها اصولي هستندكه كاربرد مفروضات واصول حسابداري را محدود ميسازند. اين اصول محدود كننده حسابداري اثر تعديل كننده بر حسابداري و گزارشگري مالي دارند .
يعني اينكه مخارج تهيه وگزارش اطلاعات حسابداري نبايد بر منافع متصور از بكارگيري اطلاعات مزبور فزوني داشته باشد . به عبارت ديگر ، تهيه اطلاعات حسابداري بايد همواره مقرون به صرفه باشد .
مقايسه منافع با مخارج در هر واحد تجاري مستلزم توجه به مفهوم اهميت بعنوان يك محدوديت است .هنگامي كه مبلغ اقلام و رويدادها در مقايسه با هزينه اعمال صحيح ترين روش حسابداري در مورد آنها از لحاظ تئوريك ، با اهميت نيست و نتايج حاصل از طرفداري صرف از بكارگيري دقيق قوائد ورويه هاي حسابداري نمي تواند بر قضاوت وتصميمات استفاده¬كنندگان تاثير بگذارد، اصول حسابداري بطور دقيق رعايت نمي شود . تعيين اهميت اقلام مستلزم اعمال قضاوت حرفه اي است .
در مواردي كه در يك صنعت خاص سوابق وشواهد روشني در ارتباط با عمليات ويژه وانحصاري آن وجود دارد كه بكارگيري رويه هاي استثنايي حسابداري مي تواند از لحاظ سودمندي اطلاعات و رجحان محتوا بر شكل مفيد واقع شود ، تعديل اصول پذيرفته شده حسابداري نسبت به آن عمليات و اقلام خاص مجاز شناخته شده است .
محافظه كاري ايجاب مي كند كه روش حسابداري اعمال شود كه داراي حداقل اثر مساعد ( افزاينده ) بر سود خالص و جمع دارا ييها و حداكثر اثر مساعد بر هزينه ها و بدهيها در دوره جاري باشد. تهيه صورتهاي مالي بيش از حد محافظه كارانه مطلوب نيست زيرا به عدم رعايت بي طرفي و ارائه اطلاعات غير واقع بينانه منجر مي شود .
در حسابداری فرض بر این است که یک واحد تجاری برای مدت طولانی به فعالیت خود ادامه می دهد . به عبارت دیگر، فرض براین است که واحد تجاری ، در آینده قایل پیش بینی به عملیات خود ادامه می دهد . فض تداوم فعالیت ، توسط کمیته استانداردهای حسابداری مالی ، بشرح زیر تعریف شده است : (( فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است ، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد . به بیان دیگر ، فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن بنحو قابل ملاحظه کاهش داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود . ))
بر مبنای این فرض است که مثلا ساختمان به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد . زیرا فرض می شود مؤسسه آنقدر به فعالیت خود ادامه می دهد که بهای این دارایی ، به عنوان هزینه ، به آن دوره ها تخصیص یابد . بدون در نظر گرفتن این فرض می بایست کل بهای تمام شده ساختمان به عنوان هزینه سال خرید محسوب گردد . یکی دیگر ازنتایج پذیرش فرض تداوم فعالیت ، طبقه بندی داراییها و بدهی ها به جاری و غیر جاری (بلند مدت ) می باشد . زیرا اگر فرض تداوم فعالیت مصداق نداشته باشد تمایز بین جاری و بلند مدت مفهومی ندارد . به عبارت دیگر ثبت پیش پرداختها به عنوان دارایی را می توان باستناد فرض تداوم فعالیت توجیه نمود . زیرا زمانی که مبلغ پیش پرداخت به عنوان دارایی در دفاتر ثبت می گردد ، چنین تصور می شود که واحد تجاری به اندازه کافی به بقاء خود ادامه خواهد داد تا از منافع آتی این قبیل پیش یرداختها منتفع گردد .
استاندارد حسابرسي 570 تداوم فعاليت (تجديد نظر شده 1383)
1 . هدف‌اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره مسئوليت حسابرس‌در حسابرسي صورتهاي مالي نسبت به استفاده از فرض تداوم فعاليت در تهيه‌صورتهاي مالي، شامل بررسي ارزيابي مديريت از توانايي واحد تجاري به ادامه‌فعاليت، است.
2 . حسابرس در جريان برنامه‌ريزي و اجراي روشهاي حسابرسي وارزيابي نتايج حاصل از آن بايد مناسب بودن استفاده مديريت را از فرض‌تداوم فعاليت در تهيه صورتهاي مالي، بررسي كند.
3 . فرض‌تداوم فعاليت، يك‌اصل بنيادي در تهيه صورتهاي مالي است. طبق فرض تداوم‌فعاليت، واحد مورد رسيدگي معمولاً به‌عنوان واحدي فرض ميشود كه در آينده‌قابل پيش‌بيني به‌فعاليت خود ادامه مي‌دهد و قصد يا الزامي براي انحلال،توقف فعاليت، يا كاهش قابل توجه در حجم عمليات را ندارد. بنابراين، داراييها و بدهيها بر مبناي‌توانايي واحد مورد رسيدگي در بازيافت داراييها و تسويه بدهيها در جريان عادي‌فعاليتهاي تجاري، ثبت ميشود.
4 . بند20 استاندارد حسابداري شماره 1 " نحوه‌ارائه صورتهاي مالي " چنين مقررمي‌كند: "مديريت در زمان تهيه صورتهاي مالي بايد توان ادامه فعاليت‌واحد تجاري را ارزيابي كند. صورتهاي مالي بايد برمبناي تداوم فعاليت تهيه‌شود، مگر اينكه مديريت قصد انحلال يا توقف عمليات واحد تجاري را داشته‌باشد، يا عملا ناچار به انجام اين امر شود. در مواردي‌كه مديريت از رويدادهاو شرايطي آگاهي يابد كه ممكن است ابهام بااهميت نسبت به توانايي تداوم‌فعاليت واحد تجاري ايجاد كند، اين ابهام بايد افشا شود. چنانچه صورتهاي مالي‌برمبناي تداوم فعاليت تهيه نشود، اين واقعيت بايد همراه با مبناي تهيه‌صورتهاي مالي و اينكه چرا واحد تجاري فاقد تداوم فعاليت تلقي شده است،افشا شود."
5 . بند22 استاندارد حسابداري شماره1 " نحوه‌ارائه صورتهاي مالي"چنين مقرر ميكند: "مديريت براي ارزيابي تداوم فعاليت، تمام اطلاعات موجود در خصوص آينده قابل پيش‌بيني(حـداقـل 12 مـاه پس از تاريخ ترازنامه) را بررسي ميكند. ميـزان اين بررسي‌به واقعيات موجـود در هرمورد بستگي دارد. در مواردي كه واحد تجاري داراي‌سابقه سوداوري است و به‌آساني به منابع مالي دسترسي دارد، نتيجه‌گيري‌درباره مناسب بودن كاربرد مبناي تداوم فعاليت براي واحد تجاري مي‌تواندبدون تجزيه و تحليل تفصيلي، امكانپذير باشد. در غير اين‌صورت، براي ارزيابي‌تداوم فعاليت ممكن است بررسي مواردي از قبيل عوامل مؤثر بر سوداوري جاري‌و مورد انتظار، جداول زماني بازپرداخت بدهيها و منابع بالقوه تامين مالي‌ضروري باشد."
6. ارزيابي مديريت از فرض تداوم فعاليت، مستلزم قضاوت، در هرزمان مشخص، درباره پيامدهاي آتي رويدادها ياشرايطي است كه بطور ذاتي مبهم مي‌باشند. عوامل مربوط در اين باره ازجمله‌شامل موارد زير است:
●به‌طور كلي، هرچه‌قضاوت درباره پيامد رويدادها يا شرايط، مربوط به آينده‌اي دورتر باشد، ميزان ابهام مرتبط با پيامد آن‌رويدادها يا شرايط، به‌گونه‌اي قابل‌ملاحظه افزايش مي‌يابد.
●هرگونه قضاوت درباره آينده، براساس اطلاعات موجود درزمان انجام قضاوت صورت مي‌گيرد. رويدادهاي بعدي مي‌تواند قضاوتي را كه درزمان انجام آن معقول بوده است، نقض كند.
● اندازه و پيچيدگي، ماهيت و شرايط فعاليت تجاري واحدمورد رسيدگي و ميزان تاثيرپذيري آن از عوامل برون سازماني، همگي بر قضاوت درباره پيامد رويدادها ياشرايط اثـر مي‌گذارد.
7.نمونه‌هايي از رويدادها يا شرايطي كه به‌تنهايي يا درمجموع ممكن است‌ترديدي عمده درباره وجود فرض تداوم فعاليت ايجاد كند، به شرح زير است.اين فهرست، تمامي موارد ممكن را دربر نمي‌گيرد و وجود يك يا چند مورد از آنهانيز لزوما به معناي وجود ابهام بااهميت يا اساسي نمي‌باشد.