سازمان مردمنهاد یا انجیاو (به انگلیسی: Non Governmental Organization و به اختصار: NGO) به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده میشود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمانها اشاره میکند. سازمان مردمنهاد در کلیترین معنایش، به سازمانی اشاره میکند که مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمیشود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم (اتمهای اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا میکند.آنچه اصطلاحاً در كشور ما سازمان مردم نهاد خوانده مى شود و درباره آن داوري مى گردد نزد همگان تصوير دقيق و روشني ندارد،
انواع سازمان هاى مردم نهاد ممكن است به صورت انجمن هاى گوناگون، سازمان ها، نهادها، بنيادها، مؤسسه ها، تعاونى ها، باشگاه ها، گروه ها و هيئت ها باشند.با توجه به اينكه سازمان هاى مردم نهاد داراي اساسنامه، ساختار حقوقي مدوّن ومصوب، مسئولان، مقامات اداره كننده، اعضا اعم از اصلي، وابسته و غيره هستند و از مقررات و رويه هاى مشخصي تبعيت مى كنند در نقطه اى كه به ثبت رسيده اند، ممكن است به گونه اى از الزامات عام يك كشور هم تبعيت كنند.معمولاً در مقايسه با سازمان هاى خصوصي يا دولتي، رفتار سازماني منعطف ترى دارند و جنبه غيررسمي به ميزان چشمگيري بر سازمان رسمى شان سايه مى افكند. آنچه كه سبب گرديده داوري علمي درباره اين سازمان ها مشكل تر شود، تنوع اين گونه مؤسسات از نظر ساختار اجتماعي،
موقعيت حقوقي، تركيب اعضا، انگيزه هاى فعاليت، رابطه آن ها با جامعه و گروه هاى مختلف، رابطه آن ها با دولت و نهادهاي حكومتي، ساختار سياسي آن ها،منابع مالي، گردش واقعي و نانوشته امور جاري آن هاست (مقيمي، 1383، ص 50-54).
زندگي مشاركتي تجربه جديدي در سرزمين ما نيست و اين كشور، تاريخي طولاني از فعاليتهاى خيرخواهانه و بشردوستانه داشته است. مشاركت به عنوان امري برخاسته از مذهب،مدنيت، آداب و سنن اجتماعي در همه عرصه هاى اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، دفاعي وسياسي كشور حضور پررنگ داشته است. تاريخ اين نقطه از جهان شاهد مقاطع حساس وسرنوشت ساز ى است كه گذرازآن جزء با مشاركت و حركت داوطلبانه،غيرممكن بوده است. نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از وقوع جرم سازمان هاي غيردولتي مهم ترين نهاد مدني و لازمه جامعه مدني هستند و مشاركت هاي مردمي را مي توانند سازماندهي و نهادينه كنند. با بيان اينكه در ايران سازمان هاي غيردولتي نوين كه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم فعال باشند،