ستون‌های اقتصادی سوئیس را فعالیت بسیار گسترده قسمت‌های خدمات‌دهی، نظام مالی پیشرفته و قدرتمند و مجهز بودن به صنعت پیشرفته دانش بنیان تشکیل می‌دهند. براساس آمارهای موجود میزان تولید ناخالص داخلی سوئیس ۳۶۹ میلیار و ۴ میلیون دلار برآورده می‌شود که به نسبت جمعیت ۷ میلیونی سوئیس رقم بسیار بزرگی به حساب می‌آید. خدمات با ۶ر۷۰ درصد بالاترین نقش را در اقتصاد سوئیس ایفا می‌کند و به دنبال آن صنعت با ۲۸ درصد و کشاورزی با ۴ر۱ درصد دیگر ارکان اقتصادی این کشور اروپایی را تشکیل می‌دهند. غلات، میوه، سبزی‌ها، گوشت و تخم‌مرغ اصلی‌ترین محصولات کشاورزی سوئیس محسوب می‌شوند. حال آنکه ماشین آلات پیشرفته، مواد شیمیایی، ساعت، پارچه، ابزار دقیق، گردشگری، بانکداری و بیمه دیگر منابع درآمدزایی هنگفت برای سوئیس محسوب می‌شوند. ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار نفر، نیروی کارسوئیس را تشکیل می‌دهند. از این تعداد ۷۳ درصد در بخش خدمات، ۲۳ درصد در بخش صنعت و ۴ درصد هم در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. سوئیس سالانه ۳۳۳ میلیارد و ۴ میلیون دلار صادرات دارد. ماشین‌آلات صنعتی، مواد شیمیایی، فلزات، ساعت و محصولات کشاورزی عمده مواد صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهند. کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، فرانسه و انگلیس عمده مقاصد محصولات صادراتی سوئیس هستند. این در حالی است که این کشور در سال ۲۰۱۲- ۲۸۷میلیارد و ۷ میلیون دلار واردات داشته است. آلمان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، چین و اتریش به ترتیب محصولات خود را به سوئیس وارد می‌کنند. قدرت پول ملی سوئیس هر سال افزایش داشته به‌طوری که اکنون هر دلار آمریکا برابر با ۹۳۷۴ر۰ فرانک سوئیس مبادله می‌شود. به زبانی ساده‌تر هر فرانک سوئیس از هر یک دلار آمریکا قدرت خرید بیشتر دارد.

در اقتصاد ايران توزيع سرمايه گذاري بين بخشهاي مختلف اقتصادي مطلوب و بهينه صورت نمي گيرد . در سه برنامه توسعه حدود 65 درصد از كل سرمايه گذاري كشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حاليكه اين بخش حدود 40 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي كند. سهم ساير بخشهاي اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از كل سرمايه گذاري فقط 35 درصد است اما 60 درصد توليد ناخالص ملي را ايجاد مي كنند . اين آمار نشان مي دهد كه بازده سرمايه گذاري در بخش خدمات ايران نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي پايين است. بازده سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ايران 6/1، در بخش صنعت، معدن و ساختمان 1، در بخش انرژي(شامل نفت، گاز، آب و برق ) 6/0 و در بخش خدمات كمتر از 3/0 درصد است. در حال حاضر متوسط سالانه نرخ رشد توليد ناخالص ملي حدود 4 درصد است و بايد به رقم 10 درصد افزايش يابد تا وضعيت اقتصادي كشور از نظر درآمد سرانه، تورم و بيكاري بهبود پيدا كند.

در پایان جنگ جهانی دوم و در همان زمانی که سایر کشورهای صنعتی سعی در خارج نمودن اقتصاد خود از آشفتگی‌های پس از جنگ می‌نمودند، سوئیس به ابزار تولید و نیروی کار دست نخورده ای مجهز بود که راه را برای توسعه کشور هموار ساخت. از همان زمان مشخصه اقتصاد سوئیس به صورت افزایش مداوم اشتغال و تولید تجلی می‌کرد و بسیاری از مؤسسات سوئیسی توانستند تا اولین رده‌های اقتصاد جهانی ارتقاء یابند. سوئیس46 درصد از تولیدات ملی خود را صادر می‌کند ولی بالا رفتن هزینه تولید، موجب گردیده که در بعضی زمینه‌های صنعتی، سوئیس کیفیت تولید خود را تا سطح غیرقابل رقابت افزایش می‌دهد.

این کشور سالیان دراز از نظر اقتصادی در موقعیت ممتازی قرار داشت. سال 94 به علت رشد عظیم اقتصادی سایر کشورها از نظر قدرت سرانه اقتصادی، سوئیس از رده چهارم به رده ششم جهانی سقوط کرد.به اظهار یک کارشناس مسائل سوئیس، هر چند تولید ملی سوئیس نسبت به جمعیت در بسیاری از کشورهای پیشرفته بالاتر است ولی قدرت خرید مردم با توجه به هزینه‌های سنگین اجتماعی و مالیات‌های گوناگون از کشورهای همسایه یعنی فرانسه و ایتالیا با توجه به استانداردهای زندگی در سوئیس پایین تر است و از سوی دیگر هزینه تولید در کشور 35 درصد از متوسط کشورهای پیشرفته بالاتر است. اما این موضوع به دلیل کیفیت بالای کالاهای تولید لطمه ای به صادرات وارد نکرده است.از سال 1980 تا کنون هزینه‌های رفاه اجتماعی در بودجه سوئیسی بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده است.

بطور کلی اقتصاد سوئیس بر مبنای فعالیت های متنوع صنعتی، تجاری و سیستم اقتصاد بازار آزاد استوار است. منابع اقتصادی این کشور، صنعت، کشاورزی، توریسم، بانکداری و بیمه میباشد.

وابستگی شدید به درآمدهای غیر قابل اعتماد نفتی برنامه ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده‌است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، کاهش دهد اما هر گونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود

نظام اقتصادي سوئيس يكي از با ثبات ترين نظام هاي اقتصادي جهان است . سياست هاي امنيت مالي دراز مدت و رموز بانكدا ري ، سوئيس را تبديل به مأمن امني براي سرمايه گذاران كرده است . اين سياست روند اقتصادي اي بوجود آورده كه به طور روزافزون نيازمند جريان ثابت سرمايه گذاري بيگانگان است . به اين خاطر كه سوئيس كشوري كوچك است و تخصص كاري بالايي دارد ، تجارت ، كليد معيشت اقتصادي سوئيس است . اگر چه درآمد سرانه اش بالاترين مقدار جهاني را دارد ، اما استاندارد زندگي توسط نظام حمايتي مورد فشار است . نظامي كه دستمزد ها و قيمت هاي مشابه را افزايش داده است .

در قرن بيستم ، سوئيس به خاطر ذخاير مالي قابل توجه ، يكي از ثروتمندترين كشورهاي اروپايي بود . در دهه 1990 ، سوئيس با كاهش رشد مواجه شد و در سال 2005 با جمعيتي بيش از يك ميليون مقام چهارم در جهان را به خود اختصاص داد و سرانه توليدات داخلي ناخالصش در برابر نرخ مبادله فروش ، بعد از ايرلند و دانمارك و نروژ بود .

بين سالهاي 1991 تا 1997 ، سوئيس رشد اقتصادي ضعيفي در غرب به نمايش گذاشت و به طور متوسط هيچ افزايشي در توليدات داخلي ناخالص نداشت (GDP ) آغاز سال 1997 ، انقلاب و احيايي جهاني در گردش پول رخ داد و اين خود محركي براي نظام اقتصادي سوئيس بود . به آرامي توانست به قله هاي موفقت دست يابد و در سال 2000 به معناي واقعي 3 % رشد كرد . اقتصاد اروپا و آمريكا بسيار به هم نزديك و وابسته است . سوئيس نمي تواند نسبت به تنزل هايي كه در اين كشورها رخ مي دهد ، بي تفاوت باشد . در سال 2001 آمار رشد به 9 % كاهش يافت و در سال 2003 GDP 5% كاهش يافت . كاهش اخير در نظام اقتصادي ، تأثير قابل توجهي بر بازار كار گذاشت . به طور ادواري شاهد افزايش بيكاري بوديم به گونه اي كه از جون 2001 تا اُكتبر 2004 اين ميزان از 6/1 % به 7/3 % افزايش يافت . متوسط بيكاران اتحاديه اروپا (EU ) 9/8 % است . تنزل اقتصادي سرانجام در سال 2003 دامان تجارت سوئيس را هم گرفت . در چهار ماه اول سال مالي ، حدود 1157 كمپاني اعلام ورشكستگي كردند . تقريباً رقمي برابر با 9/21 % بيشتر از سال گذشته . بر خلاف تمام اين مسائل ، كارشناسان موسسه تكنولوژي – فدرال سوئيس همچنان پا برجا و استوار ماندند.