جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
مقدمه
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بیست ساله :
جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
• توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها ، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر،فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
• فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
• دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
• الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
• دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
هر کشور و نظامی برای رسیدن به نقطه مطلوب و قابل قبول خود باید اهدافی را تعریف کند تا به عنوان افق و چشم انداز آینده آن کشور شناخته شود و بتواند تمامی مسئولان آن کشور را به سمت آن افق رهنمون سازد.
یکی از تاثیرات مهم و با ارزشی که می توان برای چنین چشم اندازی متصور بود، ایجاد ثبات در مدیریت یک کشور است چراکه اگر قرار باشد آن کشور به اهداف بلند مدت خود یعنی همان اهداف تعریف شده در چشم انداز برسد، باید در مسیری حرکت کند که در انتها به آن نقطه مطلوب می رسد. در واقع تبیین یک چشم انداز برای یک کشور، مسیر روشنی را در اختیار مسئولان آن کشور قرار می دهد تا با نگاه مستمر به آن، طی طریق كنند و این مسیر شاخصی برای سنجش میزان انحراف آنها از چشم انداز كشور باشد. بر همین اساس، ضروری است كه برنامه ها؛ سیاست ها و قوانین مصوب یك كشور كه ممكن است كوتاه مدت، میان مدت یا حتی بلند مدت باشد، با اهداف و چشم انداز تبیین شده در افق مسیر مذكور هماهنگ و در همان راستا باشد.
در كشور ما و در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بعد از آنكه از بار بحران هایی نظیر قائله های داخلی و جنگ هشت ساله كاسته و جمهوری اسلامی ایران كم كم به كشوری رو به توسعه شناخته شد، مسئولان بلندپایه نظام ضرورت تبیین یك چشم انداز برای آینده كشور را احساس كردند و بدین ترتیب بود كه پس از هماهنگی های لازم با رهبری نظام، سند چشم انداز بیست ساله كشور را تهیه و تدوین كردند.
این سند در 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد ولی با توجه به اینكه آغاز این سند از سال 1384 مد نظر قرار گرفته بود، اهداف تعریف شده در آن باید تا سال 1404 - به عنوان افق این چشم انداز - محقق شود و بر همین اساس، از این سند به عنوان «چشم انداز 1404» یا «ایران 1404» هم یاد می‌شود. طبق آنچه در متن این سند تاكید شده است، سیاست های و برنامه های توسعه نظام باید با چشم انداز 1404 و در راستای تحقق آن باشد. در بخش پایانی متن سند چشم انداز بیست ساله آمده است:
«ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص های کمی کلان آن ها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود». رسیدن به اهدافی كه در افق 1404 تعریف شده، نیازمند همدلی بیشتر مسئولان كشور بویژه سران سه قوه است و تحقق سند چشم انداز باید مورد وثوق همه دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و حتی گروه ها و احزاب مختلف كشور باشد مطابق تاكید این سند، «در چشمانداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل».
طبق اعلام مسئولان كشور، تاكنون در برخی عرصه ها مطابق اهداف سند چشم انداز پیش رفته ایم كه از جمله آنها می توان به عرصه های تولید علم، برخورداری از علوم و دانش های روز از جمله نانو تكنولوژی با استفاده از ظرفیت های دانشمندان بومی، ارتقاء قدرت دفاعی و بازدارندگی با بهره گیری از انواع سامانه های بومی و الهام بخشی برای برخی ملل و دولت ها بویژه در موضوع بیداری اسلامی اشاره كرد.
«برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی» و «امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت»، دو بند از بندهای سند چشم انداز است كه شاید بیش از بخش های دیگر آن به سمت تحقق پیش رفته باشد؛ چنانچه تعداد مقالات تولیدی در دانشگاه‌های كشور، رشد تولید علم و تولید و بهینه سازی سامانه های دفاعی و نظامی بیانگر این مساله است. اما هنوز بخش ها و عرصه های زیادی وجود دارد كه با اهداف تعریف شده در سند چشم انداز فاصله دارد یا طبق ادعای برخی كارشناسان و تحلیلگران، در برخی موارد از اهداف افق 1404 فاصله گرفته است.
در یكی از بندهای سند چشم انداز، وضعیت ایران در افق 1404 اینگونه ترسیم شده است: «دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل».
با وجود تاكید مصرح در این بند، به نظر می رسد كه هرچند به لحاظ تولید علم و كسب جایگاه اول در عرصه فناوری رشد قابل قبولی را در كشور شاهد هستیم اما به نظر می رسد در بخش های مهم دیگری بخصوص در عرصه های اقتصادی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل با مشكلاتی مواجه هستیم. مطابق تاكید این سند، «در چشمانداز بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل».
رسیدن به اهدافی كه در افق 1404 تعریف شده، نیازمند همدلی بیشتر مسئولان كشور بویژه سران سه قوه است و تحقق سند چشم انداز باید مورد وثوق همه دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و حتی گروه ها و احزاب مختلف كشور باشد.
براى آينده‌ى كشور، هدفهائى مشخص شده است. ما اين دهه را «دهه‌ى پيشرفت و عدالت» ناميديم؛ ما سياستهاى اصل 44 را تدوين كرديم؛ ما چشمانداز بيست‌ساله را تدوين كرديم؛ سياستهاى برنامه‌هاى پنج‌ساله را تدوين كرديم و ميكنيم. همه‌ى اين سياستگذارى‌ها بر اساس واقع‌بينى است. اينجور نيست كه يك عده‌اى نشسته باشند و با توهمات خودشان سياست پنج‌ساله يا چشمانداز بيست‌ساله بنويسند؛ نه، اين با واقعيتها تطبيق ميكند؛ متكى به واقعيتهاى كشور است. خب، اينها هدفهاى تعيين شده است. اگر حضور مردم در اين راه‌ها و براى اين هدفها تأمين شود، اين هدفها حتّى زودتر از دورانى كه در نظر گرفته شده است، حاصل خواهد شد. حضور مردم چه جورى است؟ اين، همان نكته‌ى اصلى است. اينجاست كه مسئولين بايد زمينه‌ها را، مدلها را، فرمولهاى عملى و قابل فهم عموم را، فرمولهاى اعتمادبخش را براى مشاركت مردم فراهم كنند. در هر بخشى ميشود اين كارها را كرد. هم قوه‌ى مجريه، هم قوه‌ى قضائيه، هم قوه‌ى مقننه به شيوه‌ى خاص خود ميتوانند اين را تأمين كنند؛ از ابتكار مردم، از فكر مردم، از نيرو و انگيزه‌ى مردم، از نشاط جوانىِ جوانان ما - كه قشر عظيم و وسيعى هستند - ميتوانند استفاده كنند؛ اين جزو كارهائى است كه بايد ان‌شاءاللَّه با سازوكار شفاف از سوى مسئولين انجام بگيرد.
اين چشمانداز هدفگذارى شده است، يك سند بالادستى است؛ بايد ما اين را حتماً رعايت كنيم. بدون جهاد اقتصادى، به چشمانداز نخواهيم رسيد. در چشمانداز، قدرت اول اقتصادى منطقه هم مطرح شده. در اين ميدان - كه ميدان مسابقه است - اگر چنانچه عقب مانديم، ضربه خواهيم خورد. آن روز در آن جلسه هم مطرح شد كه مسئله‌ى چشم و همچشمى مطرح نيست؛ مسئله اين است كه در اين چالش عمومى و ميدان تحركات عمومىِ دولتها در اين برهه‌ى از زمان، اگر كسى عقب ماند، پامال خواهد شد. پيشرفت اقتصادى ما و رسيدن به اهداف چشمانداز، به خاطر اين است كه اگر چنانچه به آنجا نرسيديم، ملت ما و كشور ما دچار ضربات سختى خواهد شد؛ احياناً ضربات مهلكى به ما وارد خواهد آمد. بايد به آنجا برسيم؛ اين نياز ماست. با شعارى كه ما داريم ميدهيم، با اهداف انقلاب اسلامى، جز اين چاره‌اى وجود ندارد. حقيقت اين است كه نظام اسلامى، امروز نظام استكبار و سلطه و الحاد را به چالش گرفته؛ اين يك حركتى است كه آغاز شده. شكست خوردن در اين ميدان، خسارتهايش غير قابل توصيف است و مخصوص به ملت ما هم نخواهد شد؛ لذا بايد در اين ميدان قطعاً پيروز شد.
بعد از قانون اساسی، سندی به اهمیت سند چشم انداز نداریم
جهتگيرى‌‌‌‌‌‌هاى برنامه‌‌‌‌‌‌اى و كارى دولت را با شاخص سند چشمانداز بسنجيد. اين سند چشمانداز چيز مهمى است؛ اين را دست‌‌‌‌‌‌كم نبايد گرفت. شايد بتوان گفت كه بعد از قانون اساسى، ما هيچ سندى را در كشور به اين اهميت نداريم. يك نگاه كلان و بلندمدت است. سند چشمانداز مهم است. نگاه كنيد ببينيد الان چهار سال از سند چشمانداز گذشته، يعنى ما شانزده سال به پايان اين چشمانداز داريم. چقدر پيش رفته‌‌‌‌‌‌ايم؟ يك ادعا اين است كه از چهار سال بيشتر پيش رفته‌‌‌‌‌‌ايم؛ يك ادعا اين است كه نه، كمتر پيش رفته‌‌‌‌‌‌ايم؛ نصف اين چهار سال پيش رفته‌‌‌‌‌‌ايم. اينها بايد درست سنجيده بشود؛ درست بايد ملاحظه بشود. در اين سند چشمانداز، آينده‌‌‌‌‌‌اى در نظر گرفته شده كه براى ملت ايران اين آينده لازم و شايسته است. اگر به آن آينده نرسيم، عقب ميمانيم. آن وقت بايد هم بدانيم كه همين طور كه ما داريم به سمت آن هدف حركت ميكنيم، اطراف ما هم همه ثوابت نيستند؛ آنها هم دارند حركت ميكنند. بايد سرعت را تنظيم كنيم، زمان‌‌‌‌‌‌بندى‌‌‌‌‌‌هاى برنامه‌‌‌‌‌‌ها را تنظيم كنيم؛ جورى اين سرعت را تنظيم كنيم كه بتوانيم واقعاً به هدف چشمانداز برسيم. يعنى اين دولت در سهم خود كار درست خودش را انجام داده باشد.
سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز به عنوان راهگشاي صنعت نفت و گاز ايران به شرح زير در سرلوحه برنامه هاي بلندمدت وزارت نفت قرار دارد:
اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت، متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي.
افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تامين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي.
گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني متخصص و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح بين المللي و ارتقاي فناوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي.
تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي در امر نفت و گاز در بخش هاي مجاز قانوني.
بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش، فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي. چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از 3/0 (معادل تن نفت خام به ازاي هزار دلار توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 2000) حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليدكننده نفت خام در اوپك كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با ساير رقباي اين جايگاه است. دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك. دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پالايشي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري كشور. دستيابي به جايگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و كالاهاي پتروشيميايي به منظور ايجاد بالاترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري كشور.