مسئولیت کیفری و عقب ماندگی ذهنی (بررسی تطبیقی) تحقیق حقوقی

عقب ماندگی ذهنی (به انگلیسی: mental Retardation)‏عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می گردد. عقب ماندگی ذهنی از لحاظ آماری به این صورت تعریف می‌شود عملکرد شناختی که بر اساس آزمون استاندارد هوش، معادل دو انحراف معیار زیر میانگین جمعیت عمومی باشد. سن شروع عقب ماندگی ذهنی زیر ۱۸ سال است و منظور از مهارتهای انطباقی انجام کارهای است که در هر سن خاص به طور معمول از فرد انتظار می رود . با اقدامات آموزشی و اجتماعی می توان یک زندگی طبیعی در خارج از بیمارستان را برای این افراد فراهم کرد که شامل مدارس ویژه، انجام کار های خانه داری و صنایع دستی و حمایت از این افراد و خانواده آنان می باشد.

اینگونه افراد نیز ممکن است مرتکب جرمی شوند و خطای از آنها سر بزند. به دلیل اختلالی که از آن رنج می برند این افراد بیشتر در معرض خطا هستند و چه بسا مرتکب اعمالی شوند که از جرم بودن و خطا بودن آن بی اطلاع هستند.

قوانینی که در کشور ما وجود دارد برای حمایت از آنها می باشد و مراکزی چون بهزیستی برای کمک به این افراد دایر گردیده اند. اما همین قانون در مقابل افراد دیگر نیز مسئول بوده و موظف است درصورتی که خسارتی بر کسی وارد گردید و حقی از کسی ضایع شد این حق را بازستاند و به صاحب حق برگرداند. درصورتی که جرم توسط یکی از افرادی که خود تحت حمایت قانون قرار دارد و به دلیل نقص و اختلالی که دارد نمی توان او را بازخواست نمود چه باید کرد؟ آیا باید از حق صاحب حق گذشت؟

درقانون مسئله ای تحت عنوان مسئولیت مدنی مطرح است به این شرح « تعهد و التزامی که شخص به جبران زیان وارد به دیگری دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل شخص وابسته به او یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد »

در تعریف ارائه شده از مسئولیت مدنی مشخص شد جبران زیان وارد شده به عهده شخص مسئول است چه زیان براثر فعل مستقیم فرد ایجاد شده باشد چه با واسطه شخص وابسته به او. حتی در صورتی که زیان با اشیاء و اموال تحت مالکیت فرد مسئول ایجاد شده باشد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که: اشخاص عقب مانده ذهنی مسئول جبران خسارات ناشی از فعل خود هستند؟

در قانون امده است که شخص مجنون فاقد مسئولیت مدنی است و افراد عقب مانده ذهنی نیز در گروه مجنونین قرار دارند. اما این قانون با قانون حمایت کننده از افراد خسارت دیده منافات دارد از این رو قانون گذار با توجه به منابع فقهی موجود این نقص را مرتفع نموده و جبران خسارت ناشی از فعل مجانین را بر عهده سرپرستان این افراد قرار داده اسست. اما باز هم متذکر شده است که جبران خسارت به عهده سرپرست این افراد است تنها در صورتی که سرپرست مجنون در نگهداری و مراقبت از مجنون دچار تقصیر شده باشد.

در متون فقهی و حقوقی و قوانین جزائی گذشته و حال ایران , به صورت اختصاصی به عقب ماندگان ذهنی اشاره نشده است لیكن عموماً در كنار واژه جنون , واژه اختلال مشاعر و همراه با واژه مجنون,

واژه های مختل المشاعره و مختل العقل به كار رفته است كه می تواند بر عقب ماندگی ذهنی و فرد عقب مانده ذهنی نیز دلالت كند.

به هر حال با توجه به ماده 497 قانون مجازات اسلامی كلیه قوانینی كه با این قانون مغایر باشد ملغی است از ذكر مجموعه قوانین جزایی درباره اختلال مشاعر و اختلال عقل و سفاهت كه تا پیش از ابلاغ قانون مجازات اسلامی در 3/10/1370 اجرا می شده است صرف نظر میشود.

مواد 51 و 52 قانون مجازات اسلامی به جنون و ارتكاب جرم می پردازد كه ممكن است به طور غیر مستقیم با عقب ماندگان ذهنی نیز مربوط شود, لیكن به طور كلی در قانون مجازات اسلامی به شرط بالغ و عاقل و مختار بودن مجرم برای اجرای مجازات اشاره شده و آگاهی از حكم و موضوع آن ضروری دانسته شده است در مواد 64 (زنا) , 111 (لواط) , 130 (مساحقه) , 136 ( قوادی ), 146 (قذف ) 166 ( شرایط حد مسكر) , 189 (محاربه و افساد فی الارض ) این موضوعات تصریح گردیده است.

در ماده 198 از باب هشتم (حد سرقت) از جمله شرایط و خصوصیاتی كه برای جاری شدن حد سرقت لازم است به این موارد اشاره شده است . سارق در حال سرقت عاقل باشد, سارق قاصد باشد, سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غیر است, سارق بداند و ملتفت باشد كه با ربودن آن حرام است.

در فصل چهارم ( شرایط قصاص ) ماده 221 می گوید دیوانه یا نابالغی عمداً كسی را بكشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلكه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به وثیقه مقتول بدهند.

ماده 233 از مبحث اقرار از فصل ششم قانون مجازات اسلامی (راههای ثبوت قتل) صراحت دارد كه : اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده دارای اوصاف زیر باشد:

ماده 234 _ اقرار به قتل عمد از كسی كه به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.

تبصره 1 از ماده 295 (كتاب چهارم _ دیات) عنوان می كند جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیونه و نابالغ به منزله خطای محض است.

ماده 36 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 1352 دلالت داشت كه هرگاه محرز شود مرتكب جرم در حین ارتكاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد و در صورتی كه مشخص شود چنین كسی حالت خطرناك دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امكان پذیر است.

هر چند كه در قانون مجازات اسلامی به مورد فوق الذكر به صورت مستقیم اشاره نشده است لیكن بر طبق ماده 52 آن هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود , چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با نظر متخصص ثابت شده باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امكان پذیر است… می توان استنباط كرد چنین وضعی در مورد مجرمان مبتلاًبه عقب ماندگی ذهنی نیز می تواند قابل اجرا باشد.

به طور كلی ضرورت دارد كه با استفاده از نظر كارشناسان (روان پزشكان, متخصصان مغز و اعصاب , روان شناسان , جرم شناسان, حققو دانان ) در مورد حدود مسئولیت جزایی مجرمان مبتلا به بیماریهای روانی و مغزی و از جمله عقب ماندگان ذهنی بررسی بیشتری گردد و نتیجه آن در قوانین ملحوظ گردد. بدیهی است رابطه مسئولیت كیفری با درجه عقب ماندگی ذهنی رابطه ای پیچیده و متشكل از عوامل متعدد و متفاوت است و درمان , یا توان بخشی یا تادیب چنین مجرمی نیز به بررسی دقیق كارشناسی نیازمند است.

مطالعه تطبيقي عدم مسؤوليت کيفري بيماران رواني (عقب ماندگی ذهنی) در چندکشور اروپايي

مقاله حاضر ترجمه اي است از متون سري مطالعات تقنيني تطبيقي سناي فرانسه که در فوريه 2004 تحت عنوان «عدم مسؤوليت کيفري بيماران رواني» منتشر گرديده است.

هشت کشور اروپايي در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا، هلند و سوئد.

- در چه شرايطي حقوق جزا، عدم مسؤوليت کيفري افراد مبتلا به اختلالات رواني را به رسميت مي شناسد؛

- چه اقداماتي قابل اجرا بر روي چنين مجرميني است.