مقدمه
سياست توسعه صادرات در قالب سياست برون گرايي يا نظر به خارج مطرح مي شود . اگر توسعه اقتصادي يك كشور تابعي از بازرگاني خارجي و بويژه بازارصادراتي آن كشور
گردد، به نحوي كه تمام متغيرهاي اقتصادي مستقيماً يا غيرمستقيم تحت تاثير توان اقتصاد در رقابت خارجي و مزيت هاي نسبي اقتصاد در چارچوب تقسيمات بين المللي باشد آن را توسعه برون گرا مي گويند.
توسعه صادرات به معني گرايش به آزادي در تجارت بين المللي است و نشان مي دهد كه يك كشور تا چه حد متوجه بازار خارجي و نيازهاي آن است . در اين سياست بواسطه اينكه امكان توليد همهبراي يك كشور فراهم نيست (Import substitution) كالاها و خدمات براساس استراتژي جانشيني واردات ، بر روي توليد برخي از كالاها و خدمات تخصص ويژه ايجاد مي شود .
فعالیت صادرات
كشورها به دلايل پنج گانه زير استراتژي توسعه صادرات را براي خود بر مي گزينند :
-1 افزايش كارايي صنايع و بهبود كيفيت توليد
-2 استفاده از صرف جويي هاي اقتصادي به واسطه توليد در سطح انبوه
-3 ايجاد شرايط رقابتي و افزايش كيفيت فني و تكنولوژيك صنايع و خدمات داخلي
-4 حركت به سوي توليد محصولات (كالا و خدمات ) بهره مند از مزيت نسبي
-5 بهبود وضعيت تر از پرداختهاي خارجي به واسطه افزايش صادرات
ابزارها و اهرم هاي رايج در سياست توسعه صادرات
مهمترين ابزار رايج براي شروع سياست توسعه صادرات كاهش نرخ برابري پول داخلي به روشهاي مختلف است .
تعديل نرخ ارز معمولاً بصورت تخفيف و يا معافيت از پيمان ارزي شروع مي شود و به صادركنندگان اجازه داده مي شود تمام يا قسمتي از ارز صادراتي را در بازار غيررسمي بفروش رسانن د. بعلاوه براي بهبود و توسعه صادرات معمولاً اجازه داده مي شود واردات مورد نياز توليد كنندگان كالاهاي صادراتي بدون انتقال ارز يعني بدون ايجاد تعهد ارزي براي بانك مركزي و از طريق تهيه ارز از مجاري غيردولتي بدون محدوديت انجام شود .