جهت سفارش اینجا کلیک کنید 
موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
از دیدگاه توسعه،اقتصاد ایران را در مرحلهء گذار ارزیابی میکنند.از ویژگیهای چنین مرحلهای رشد بالای جمعیت،افزایش میزان شهرنشینی،تحول و دگرگونی در انتظارات و الگوی مصرف،بروز بحرانها و عدم تعادلهای اقتصادی است که هم بر مسئلهء قدیمی فقر اثر میگذارد و هم از آن تأثیر میپذیرد.طی دورهای نسبتا طولانی میزان رشد جمعیت کشور افزون بر 3% بوده است.مثلا درصد تغییرات سالانهء آن در دورهء 1355 تا 1365،9/3% و برای نرخ فعالیت عمومی 1% بوده است.بالا بودن میزان رشد جمعیت موجب شده که جوان بودن،ویژگی جمعیت کشور باشد.جوانی جمعیت بر بار تکفل و فشار بر جمعیت شاغل اثر میگذارد و موجب افزایش بیکاری میگردد.از سوی دیگر،فشار بر زیربناهای تولیدی و خدماتی کشور فزونی مییابد و ورودی به بازار کار را افزایش میدهد.در دورهء یاد شده،درصد تغییرات سالانهء جمعیت بیکار5/6% بوده است.نرخ بیکاری نیز از2/01% به 2/14% رسیده که درصد تغییرات سالانهء آن 5/3% بوده است (فرجادی،1371)هر چند تعریف کلی از فقر که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد،امّا برای تعیین محدودهء مفهومی آن میتوان فقر را به«فقر مطلق»و «فقر نسبی»تقسیم کرد.فقر مطلق به نداشتن درآمد کافی برای حفظ توان و کارآیی بدنی و روانی انسان اشاره میکند که در نتیجهء آن انسان قادر نیست نیازهای اصلی و اساسی خود شامل خوراک،پوشاک و مسکن را با درآمدی که دارد،برآورده سازد.فقر نسبی نیز ناتوانی انسان در دستیابی به تحصیلات،حقوق اساسی،شغل مناسب،مشارکت در تصمیم گیریها و نیز انتخابهای فرهنگی و سیاسی است.
همان گونه که رئیس بانک جهانی صراحتا اشاره میکند،«وظیفه و هدف اولیهء بانک جهانی از میان بردن فقر است».3صندوق بین المللی پول نیز توان خود را بر کمک به کشورهای دچار مشکلات مالی متمرکز نموده که عمدتا کشورهای دارای فقر عمومی باشند.هر دو سازمان بهترین دارو برای کشورهای فقیر و تسریع کار فقرزدایی را ایجاد رشد اقتصادی میدانند و برای تحقق این رشد از اوایل دههء 1980«برنامهء تعدیل ساختاری»را تهیه و تنظیم نموده و التزام دولتهای متقاضی وام به پذیرش و اجرای این برنامه را پیش شرط لازم و ضروری روند تصویب پرداخت وام قرار دادهاند.تعدیل،به تغییرات سیاستی مورد نیازی اطلاق میشود که اقتصاد را در مسیر رشد اقتصادی پایدار نگهدارد.تعدیل معمولا طبیعتی بلند مدت دارد و در برگیرندهء جنبههای ساختاری و متوجه اقتصاد کلان میباشد.
در برنامهء تعدیل به کشورهای مجری توصیه میشود ارزش پول خود را به طور رسمی کاهش دهند.برای توجیه این اقدام استدلال میشود که اگر قیمت ارزهای خارجی نسبت به پول کشور افزایش یابد از سویی به دلیل افزایش قیمت واردات برای خریداران داخلی،واردات کاهش مییابد و از سوی دیگر به علت به صرفه بودن،صادرات کشور تشویق میشود.امّا به این نکته اساسی توجه نمیشود که افزایش قیمت واردات الزاما به تنزل مصرف بویژه از سوی طبقات اجتماعی کم درآمد میانجامد و به این گروه لطمه میزند؛به علاوه،منابع محدود جامعه برای استفاده در تولیدات صادراتی سودآور در خدمت این بخش از اقتصاد درمیآید و در نتیجه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم که لزوما صادراتی نیست با کاهش عرضه و افزایش قیمت روبرو میشود و تورم مهار ناپذیر،اقشار فقیر را هدف قرار میدهد.در حالی که گزارش تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول با مطالعهء اقتصاد 87 کشور جهان در طول 20 سال(90-1970)اذعان دارد چنانچه نرخ تورم سالانه از مرز 8 درصد تجاوز کند با دو برابر شدن آن حدود 7/1 درصد از ارزش اقتصادی سالانه کاسته خواهد شد،28 برنامههای تعدیل میزان تورم را به گونهای باور نکردنی و خیره کننده بالا میبرد.
درآمد حاصله از کار،مهمترین منبع درآمد اکثریت فقیر در کشورهای جهان سوّم است و ضعف یا فقدان سیستمهای تأمین اجتماعی از قبیل بیمهء بیکاری،اهمیت اشتغال برای فقیران را به گونهای انکار ناپذیر افزایش میدهد.اجرای برنامهء تعدیل نه تنها گامی در جهت حل معضل مزمن بیکاری در کشورهای مجری به حساب نمیآید بلکه بر شدّت و حدّت بحران بیکاری و ناچیز بودن درآمدها میافزاید.طبق برنامهء تعدیل به بهانهء مبارزه با بوروکراسی و نیز افزایش کارآئی از طریق واگذاری سازمانها و کارخانههای دولتی به بخش خصوصی،دولت ملزم میشود پیش از خصوصی سازی از نیروهای شاغل در بخش دولتی بکاهد؛در نتیجه،این نیروها بدون پرداخت مستمری محدود بیکاری و هر گونه اقدام حمایتی لازم دیگر به خیل بیکاران جامعه میپیوندند.