جمعه 28 مهر 1396
بازدید امروز : 6192 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

فقر و اشتغال در ایران

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
فقر و اشتغال در ایران
تعداد صفحه :
40
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب و خلاصه فقر و اشتغال در ایران

فقر و اشتغال در اقتصاد ایران

از دیدگاه توسعه،اقتصاد ایران را در مرحلهء گذار ارزیابی می‏کنند.از ویژگی‏های‏ چنین مرحله‏ای رشد بالای جمعیت،افزایش‏ میزان شهرنشینی،تحول و دگرگونی در انتظارات و الگوی مصرف،بروز بحران‏ها و عدم تعادل‏های اقتصادی است که هم بر مسئلهء قدیمی فقر اثر می‏گذارد و هم از آن تأثیر می‏پذیرد.طی دوره‏ای نسبتا طولانی میزان رشد جمعیت کشور افزون بر 3% بوده است.مثلا درصد تغییرات سالانهء آن در دورهء 1355 تا 1365،9/3% و برای نرخ فعالیت عمومی‏ 1% بوده است.بالا بودن میزان رشد جمعیت‏ موجب شده که جوان بودن،ویژگی جمعیت‏ کشور باشد.جوانی جمعیت بر بار تکفل و فشار بر جمعیت شاغل اثر می‏گذارد و موجب‏ افزایش بیکاری می‏گردد.از سوی دیگر،فشار بر زیربناهای تولیدی و خدماتی کشور فزونی‏ می‏یابد و ورودی به بازار کار را افزایش‏ می‏دهد.در دورهء یاد شده،درصد تغییرات‏ سالانهء جمعیت بیکار5/6% بوده است.نرخ‏ بیکاری نیز از2/01% به 2/14% رسیده که‏ درصد تغییرات سالانهء آن 5/3% بوده است‏ (فرجادی،1371)هر چند تعریف کلی از فقر که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد،امّا برای تعیین محدودهء مفهومی آن می‏توان فقر را به«فقر مطلق»و «فقر نسبی»تقسیم کرد.فقر مطلق به نداشتن درآمد کافی برای حفظ توان و کارآیی بدنی و روانی انسان اشاره می‏کند که در نتیجهء آن انسان قادر نیست نیازهای اصلی و اساسی خود شامل خوراک،پوشاک و مسکن را با درآمدی که دارد،برآورده سازد.فقر نسبی نیز ناتوانی انسان در دستیابی‏ به تحصیلات،حقوق اساسی،شغل مناسب،مشارکت در تصمیم گیری‏ها و نیز انتخاب‏های فرهنگی و سیاسی است.

تعدیل ساختاری و برخی از اصول اساسی آن

همان گونه که رئیس بانک جهانی صراحتا اشاره می‏کند،«وظیفه و هدف اولیهء بانک جهانی از میان بردن فقر است».3صندوق بین المللی پول‏ نیز توان خود را بر کمک به کشورهای دچار مشکلات مالی متمرکز نموده که‏ عمدتا کشورهای دارای فقر عمومی باشند.هر دو سازمان بهترین دارو برای کشورهای فقیر و تسریع کار فقرزدایی را ایجاد رشد اقتصادی‏ می‏دانند و برای تحقق این رشد از اوایل دههء 1980«برنامهء تعدیل ساختاری»را تهیه و تنظیم نموده و التزام دولت‏های متقاضی وام به‏ پذیرش و اجرای این برنامه را پیش شرط لازم و ضروری روند تصویب‏ پرداخت وام قرار داده‏اند.تعدیل،به تغییرات سیاستی مورد نیازی اطلاق‏ می‏شود که اقتصاد را در مسیر رشد اقتصادی پایدار نگهدارد.تعدیل‏ معمولا طبیعتی بلند مدت دارد و در برگیرندهء جنبه‏های ساختاری و متوجه‏ اقتصاد کلان می‏باشد.

کاهش ارزش پول رسمی

در برنامهء تعدیل به کشورهای مجری توصیه می‏شود ارزش پول خود را به طور رسمی کاهش دهند.برای توجیه این اقدام استدلال می‏شود که اگر قیمت ارزهای خارجی نسبت به پول کشور افزایش یابد از سویی به دلیل‏ افزایش قیمت واردات برای خریداران داخلی،واردات کاهش می‏یابد و از سوی دیگر به علت به صرفه بودن،صادرات کشور تشویق می‏شود.امّا به‏ این نکته اساسی توجه نمی‏شود که افزایش قیمت واردات الزاما به تنزل‏ مصرف بویژه از سوی طبقات اجتماعی کم درآمد می‏انجامد و به این گروه‏ لطمه می‏زند؛به علاوه،منابع محدود جامعه برای استفاده در تولیدات‏ صادراتی سودآور در خدمت این بخش از اقتصاد درمی‏آید و در نتیجه‏ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم که لزوما صادراتی نیست با کاهش عرضه‏ و افزایش قیمت روبرو می‏شود و تورم مهار ناپذیر،اقشار فقیر را هدف قرار می‏دهد.در حالی که گزارش تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول با مطالعهء اقتصاد 87 کشور جهان در طول 20 سال(90-1970)اذعان‏ دارد چنانچه نرخ تورم سالانه از مرز 8 درصد تجاوز کند با دو برابر شدن آن‏ حدود 7/1 درصد از ارزش اقتصادی سالانه کاسته خواهد شد،28 برنامه‏های تعدیل میزان تورم را به گونه‏ای باور نکردنی و خیره کننده بالا می‏برد.

تعدیل کارکنان بخش دولتی

درآمد حاصله از کار،مهمترین منبع درآمد اکثریت فقیر در کشورهای‏ جهان سوّم است و ضعف یا فقدان سیستم‏های تأمین اجتماعی از قبیل‏ بیمهء بیکاری،اهمیت اشتغال برای فقیران را به گونه‏ای انکار ناپذیر افزایش می‏دهد.اجرای برنامهء تعدیل نه تنها گامی در جهت حل معضل مزمن بیکاری در کشورهای مجری به حساب نمی‏آید بلکه بر شدّت و حدّت بحران بیکاری و ناچیز بودن درآمدها می‏افزاید.طبق برنامهء تعدیل به بهانهء مبارزه با بوروکراسی و نیز افزایش کارآئی از طریق واگذاری سازمان‏ها و کارخانه‏های دولتی به بخش خصوصی،دولت ملزم می‏شود پیش از خصوصی سازی از نیروهای شاغل در بخش دولتی بکاهد؛در نتیجه،این‏ نیروها بدون پرداخت مستمری محدود بیکاری و هر گونه اقدام حمایتی‏ لازم دیگر به خیل بیکاران جامعه می‏پیوندند.

تحقیقهای مشابه
فقر و اشتغال در ایران
40 صفحه - 3000 تومان
فقر در ایران و راهکارهایی برای حل آن
15 صفحه - 1500 تومان
فقر در جامعه ایران
16 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017