فقر و اشتغال در ایران

فهرست مطالب
• مقدمه
• فقر و اشتغال در اقتصاد ایران
• تعدیل ساختاری و برخی از اصول اساسی آن
• کاهش ارزش پول رسمی
• تعدیل کارکنان بخش دولتی
• تقویت بخش صادرات
• خصوصی سازی
• فراهم شدن زمینه برای جذب سرمایه‏گذاران خارجی
• تسرع در بازپرداخت بدهی‏های خارجی
• دلایل انضمام سیاست‏های ضد فقر به برنامهء تعدیل
• نتیجه
• منابع

فقر و اشتغال در اقتصاد ایران

از دیدگاه توسعه،اقتصاد ایران را در مرحلهء گذار ارزیابی می‏کنند.از ویژگی‏های‏ چنین مرحله‏ای رشد بالای جمعیت،افزایش‏ میزان شهرنشینی،تحول و دگرگونی در انتظارات و الگوی مصرف،بروز بحران‏ها و عدم تعادل‏های اقتصادی است که هم بر مسئلهء قدیمی فقر اثر می‏گذارد و هم از آن تأثیر می‏پذیرد.طی دوره‏ای نسبتا طولانی میزان رشد جمعیت کشور افزون بر 3% بوده است.مثلا درصد تغییرات سالانهء آن در دورهء 1355 تا 1365،9/3% و برای نرخ فعالیت عمومی‏ 1% بوده است.بالا بودن میزان رشد جمعیت‏ موجب شده که جوان بودن،ویژگی جمعیت‏ کشور باشد.جوانی جمعیت بر بار تکفل و فشار بر جمعیت شاغل اثر می‏گذارد و موجب‏ افزایش بیکاری می‏گردد.از سوی دیگر،فشار بر زیربناهای تولیدی و خدماتی کشور فزونی‏ می‏یابد و ورودی به بازار کار را افزایش‏ می‏دهد.در دورهء یاد شده،درصد تغییرات‏ سالانهء جمعیت بیکار5/6% بوده است.نرخ‏ بیکاری نیز از2/01% به 2/14% رسیده که‏ درصد تغییرات سالانهء آن 5/3% بوده است‏ (فرجادی،1371)هر چند تعریف کلی از فقر که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد،امّا برای تعیین محدودهء مفهومی آن می‏توان فقر را به«فقر مطلق»و «فقر نسبی»تقسیم کرد.فقر مطلق به نداشتن درآمد کافی برای حفظ توان و کارآیی بدنی و روانی انسان اشاره می‏کند که در نتیجهء آن انسان قادر نیست نیازهای اصلی و اساسی خود شامل خوراک،پوشاک و مسکن را با درآمدی که دارد،برآورده سازد.فقر نسبی نیز ناتوانی انسان در دستیابی‏ به تحصیلات،حقوق اساسی،شغل مناسب،مشارکت در تصمیم گیری‏ها و نیز انتخاب‏های فرهنگی و سیاسی است.

تعدیل ساختاری و برخی از اصول اساسی آن

همان گونه که رئیس بانک جهانی صراحتا اشاره می‏کند،«وظیفه و هدف اولیهء بانک جهانی از میان بردن فقر است».3صندوق بین المللی پول‏ نیز توان خود را بر کمک به کشورهای دچار مشکلات مالی متمرکز نموده که‏ عمدتا کشورهای دارای فقر عمومی باشند.هر دو سازمان بهترین دارو برای کشورهای فقیر و تسریع کار فقرزدایی را ایجاد رشد اقتصادی‏ می‏دانند و برای تحقق این رشد از اوایل دههء 1980«برنامهء تعدیل ساختاری»را تهیه و تنظیم نموده و التزام دولت‏های متقاضی وام به‏ پذیرش و اجرای این برنامه را پیش شرط لازم و ضروری روند تصویب‏ پرداخت وام قرار داده‏اند.تعدیل،به تغییرات سیاستی مورد نیازی اطلاق‏ می‏شود که اقتصاد را در مسیر رشد اقتصادی پایدار نگهدارد.تعدیل‏ معمولا طبیعتی بلند مدت دارد و در برگیرندهء جنبه‏های ساختاری و متوجه‏ اقتصاد کلان می‏باشد.

کاهش ارزش پول رسمی

در برنامهء تعدیل به کشورهای مجری توصیه می‏شود ارزش پول خود را به طور رسمی کاهش دهند.برای توجیه این اقدام استدلال می‏شود که اگر قیمت ارزهای خارجی نسبت به پول کشور افزایش یابد از سویی به دلیل‏ افزایش قیمت واردات برای خریداران داخلی،واردات کاهش می‏یابد و از سوی دیگر به علت به صرفه بودن،صادرات کشور تشویق می‏شود.امّا به‏ این نکته اساسی توجه نمی‏شود که افزایش قیمت واردات الزاما به تنزل‏ مصرف بویژه از سوی طبقات اجتماعی کم درآمد می‏انجامد و به این گروه‏ لطمه می‏زند؛به علاوه،منابع محدود جامعه برای استفاده در تولیدات‏ صادراتی سودآور در خدمت این بخش از اقتصاد درمی‏آید و در نتیجه‏ کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم که لزوما صادراتی نیست با کاهش عرضه‏ و افزایش قیمت روبرو می‏شود و تورم مهار ناپذیر،اقشار فقیر را هدف قرار می‏دهد.در حالی که گزارش تهیه شده توسط صندوق بین المللی پول با مطالعهء اقتصاد 87 کشور جهان در طول 20 سال(90-1970)اذعان‏ دارد چنانچه نرخ تورم سالانه از مرز 8 درصد تجاوز کند با دو برابر شدن آن‏ حدود 7/1 درصد از ارزش اقتصادی سالانه کاسته خواهد شد،28 برنامه‏های تعدیل میزان تورم را به گونه‏ای باور نکردنی و خیره کننده بالا می‏برد.

تعدیل کارکنان بخش دولتی

درآمد حاصله از کار،مهمترین منبع درآمد اکثریت فقیر در کشورهای‏ جهان سوّم است و ضعف یا فقدان سیستم‏های تأمین اجتماعی از قبیل‏ بیمهء بیکاری،اهمیت اشتغال برای فقیران را به گونه‏ای انکار ناپذیر افزایش می‏دهد.اجرای برنامهء تعدیل نه تنها گامی در جهت حل معضل مزمن بیکاری در کشورهای مجری به حساب نمی‏آید بلکه بر شدّت و حدّت بحران بیکاری و ناچیز بودن درآمدها می‏افزاید.طبق برنامهء تعدیل به بهانهء مبارزه با بوروکراسی و نیز افزایش کارآئی از طریق واگذاری سازمان‏ها و کارخانه‏های دولتی به بخش خصوصی،دولت ملزم می‏شود پیش از خصوصی سازی از نیروهای شاغل در بخش دولتی بکاهد؛در نتیجه،این‏ نیروها بدون پرداخت مستمری محدود بیکاری و هر گونه اقدام حمایتی‏ لازم دیگر به خیل بیکاران جامعه می‏پیوندند.