موضوع : بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه تحویل در محیط : word

عنوان سفارش : بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه تعداد صفحه : 18 قیمت : 6000 تومان جهت سفارش اینجا کلیک کنید <-- نمایش تحقیق بعدی ..... نمایش تحقیق قبلی -->

مقدمه:
قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تكالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و اركانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است.
از آن جایی كه قانون اساسی، جامع و مانع ترین و كلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محكم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی كه یا در فرآیند عمل و اجرا ناكارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.
در متن تحقیقی حاضر، از جمله موارد فوق، صرفاً به بررسی تغییرات و مواضع اصلاحی مربوطه بسنده گردیده است كه پس از یك بحث كوتاه در تغییرات شكلی و شكل تغییرات به تغییرات ماهوی و ماهیت تغییرات می پردازیم؛ هر چند این تغییرات خود اساساً بیش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهیات و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
شیوه و منبع تحقیقات به تبع نوع بحث، كه در واقع مقایسه دو متن حقوقی است، اصولاً استنادی و استدلالی بوده كه با مراجعه به عین نصوص قانون اساسی و مفاهیم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطویل، جز در موارد معدود برای باز كردن محدود بحث و در واقع طرح بحث، از مراجعه و استناد به آثار و آرای سایر متفكران و مكاتب و نظامات خودداری گردیده است.
نظام جمهوری اسلامی ایران مثل هر نظام سیاسی دیگر، نظام و منظومه ای مركب از مجموعه اجزای خویش یعنی نهادهای: جامعه و ملت و مردم، دولت و رهبری و هیئت حاكمه، قلمرو و سرزمین و مملكت، حاكمیت و قدرت و اقتدار و نیز منظومه ای متشكل از خورده نظامات و سیاسات، اعم از نظام و سیاست فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری و مالی، امنیتی و دفاعی و انتظامی، اداری و اجرایی و سازمانی، سرانجام حقوقی و قضایی و جزایی است كه بررسی و تبیین مبادی فلسفی ـ سیاسی، علمی ـ سیاسی، حقوقی ـ سیاسی و فنی ـ سیاسی و احیاناً جزایی ـ سیاسی و نیز اجرایی ـ سیاسی و حتی تاریخی ـ سیاسی هر یك از این اجزای نظام و خورده نظامات و مفاهیم، اصول، احكام، مسائل، حدود و روابط هر یك از نظامات و اجزا و در كلیت نظام بسیار ضروری بوده لكن در مبحث حاضر بیش تر به بررسی حقوقِ سیاسی و تنها ناگزیر با مروری كوتاه به بررسی فلسفی ـ سیاسی بسنده گردیده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تعبیر مقدمه خودِ قانون اساسی، مبیّنِ نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی است، و در همه پرسی 11 و 12 آذر 1358هجری شمسی مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجری قمری با اكثریت قاطع رأی ملت به تصویب رسیده و بلافاصله به مثابه منشور میثاق وحدت و خیزش ملی به عنوان اساس حكومت و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران و حاصل سالیان متمادی نهضت اسلامی به منصه عمل و اجرا درآمد.
آیا قانون اساسی ایران الگویی از قانون های فرانسه و دیگر کشورها است؟
مسلما در بررسی و مقایسه قوانین اساسی کشورها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و قانون اساسی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما هرگز نباید تصور شود که وجود برخی شباهت ها به معنای الگو گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوانین اساسی سایر کشورهاست، زیرا همچنان که در ذیل می آید، مبانی و منابع تدوین حقوق اساسی جمهوری اسلامی کاملا جدید و الگویی متفاوت از حقوق اساسی سایر کشورهاست.
البته استفاده از تجارب و دستاوردهای مثبت بشری در اداره هر چه بهتر جامعه از آموزه های مؤکد دین مبین اسلام است که تدوین کنندگان قانون اساسی نظام اسلامی به آن عمل نموده اند. ..................