پنج شنبه 18 آذر 1395
بازدید امروز : 3261 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : بررسی و تبیین حقوق اقتصادی در حقوق بشر

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی و تبیین حقوق اقتصادی در حقوق بشر
تعداد صفحه :
23
قیمت :
4000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
مقدمه 2
حقوق اقتصادی در حقوق بشر 2
حقوق اقتصادی به عنوان حقهای حقوقی 5
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي،مجمع عمومي حقوق بشر 6
نتیجه گیری 20
منبع 21
چکیده
حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می‌شود.هرچند کوشش بر آن بود تا اعلامیه جهانی حقوق بشر به گونه یک کنوانسیون که جنبه الزامی می‌داشت به تصویب دولت‌های عضو سازمان ملل متحد برسد؛ اما بنا بر ملاحظات سیاسی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی نتوانست عملی شود. اما بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر در دهه ۱۹۶۰ میلادی دو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا گشت و پس از آن نیز کنوانسیون‌های متعدد دیگری در پیوند با حقوق بشر به تصویب رسید.   مقدمه حقوق اقتصادی را چهار راه برخورد رشته های کلاسیک حقوق در چهارچوب اقتصادی نامیدند.در این رشته سعی می شود با یک نگرش حرفه ای به حقوق نگریسته شود.حقوقدانان هنوز هم بر سر اینکه حقوق اقتصادی رشته ی مستقلی است یا نه اختلاف نظر دارند.برخی معتقدند که این رشته حقوقی است که در خصوص مباحث داخل در اقتصاد بحث می کند.برخی نیز بر این باورند که مسائل حقوقی که مربوط به اقتصاد است داخل در تعریف ان است مسائلی همچون مالکیت رهن ضمان انتقال اموال قرارداهای دولتی معاملات دولت ارث و...
حقوق اقتصادی در حقوق بشر
اما حقوق اقتصادی را باید رشته ی مستقلی نامید.حقوق اقتصادی حقوق مداخلات دولت در
اقتصا د به تنهایی نیست.حقوق خصوصی و معاملات و روابط و فعالیتهای اشخاص حقوقی به تنهایی هم نیست.در واقع اینها مباحث مختلفی را تشکیل می دهند که در قالب عنوان حقوق اقتصادی گردهم آمده اند و دایره ی آن به شاخه های دیگر حقوق نیز کشیده شده است.ما حقوق کیفری اقتصادی حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق اساسی اقتصادی هم داریم.حقیقت امر اینجاست که نیاز مبرم جامعه ی مدرن به قواعد و قوانین مطابق با علم و تکنولوژی روز نیازی است که با قواعد کلاسیک و گاه کهنه نمی توان آن را برطرف کرد.همان گونه که امروز این تغییر و به روز شدن در عرصه های متفاوت به خوبی مشهود است .امروز دیگر حقوقدان تنها با یاد گرفتن قواعد عمومی معاملات و خیارات نمی تواند مشکلات پیچیده ی قراردادهای الکترونیک را درک کند.امروز جرایم سایبر به جز انکار ناپذیر حقوق جزا تبدیل شده است.زمانی حقوق علم راکدی بود و آموخته های حقوق دانان در یافته های دانشمندان پیشین خلاصه می شد.اما امروز شاید به جرات بتوان تحول در حقوق را امری حیاتی دانست.حقوقی که اجتماع را در روند به سوی فناوری های جدید و لازم یاری می دهد.حقوق اقتصادی یک رشته ی کاربردی است.
چرا حقوق اقتصادی شکل گرفت؟همواره در ایجاد تحولات ضرورت اجتماعی حرف اول را می زند.شاید همان نیاز هایی که حقوق کار را از حقوق خصوصی جدا کرد شاخه ی جدیدی چون حقوق بشر را بوجود آورد.و همگام شدن با افق های نوین توسعه یافتگی و نیاز مبرم حقوقدانان به داشتن بینش اقتصادی در تحلیل های کلاسیک حقوق ضرورت ایجاد رشته ای مستقل به نام حقوق اقتصادی بود.ایجاد تعادل قراردادی و حمایت از طرف ضعیف قرارداد در مقابل طرف قوی تر (که گاه از موقعیت خود سو استفاده می کند)همواره دغدغه ی علاقمندان به آزادی قراردادی بوده است این دغدغه مهم ترین مباحث حقوق اقتصادی را تحت عنوان حقوق مصرف کننده مطرح می کند.هر چند که حقوق مسئولیت مدنی نیز این دغدغه ی حمایت را دارد اما آنچه که در حقوق اقتصادی مطرح می شود گستره تر وعلمی تر وبه روز تر از مباحث مسولیت مدنی می باشد.نشور اولیه ی حقوق بشر اگرچه در کلیت خود باورمندی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بعد از این به اختصار ا.ا.ف) را لازمه ی ایجاد صلح، آزادی و برابری بین کشورها و افراد می دانست ولی در یک سامان غالب سرمایه داری با تاکید روی آزادیهای فرد، فردیت گرائی مطلق، آزادی بدون قید موسسه ی بازار و آزادی عمل شرکتهای فراملیتی، دست حکومتها، پادشاهان و روسای دولتهائی که حکومت آنها استوار است به استفاده از نیروهای امنیتی و نظامی ( استفاده از ماشین سرکوب) در اداره ی کشورها، زمینه را برای به حاشیه راندن حقوق جمعی آماده کرده و جائی برای حقوق بشر مردم عادی باقی نمی گذارد. در مواقعی حتی حقوق بشر ابزاری می شود برای مخالفت با این و یا آن سیاست و یا تقابل منافع با این یا آن کشور. بدیگر بیان از حقوق بشر بصورت ابزاری استفاده می شود. بعد از تصویب منشور اولیه حقوق بشر، نیروهائی که به مسئله ی فقر، گرسنگی، خشکسالی، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معترض بودند و ستم اجتماعی و فرهنگی را به نیمی از جمعیت جهان را در این منشورها کم رنگ تر می دیدند و به سیستم کلنیالیستی جدید نیز معترض بودند به تدریج موفق به تصویب سایر پیمانها از قبیل حقوق کودکان، زنان و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدند.اما حقوق ا.ا.ف. بعد از دهه ی شصت قرن پیشین با قدرت گرفتن سوسیالیسم واقعن موجود؛ تضاد بین بلوک شرق و غرب و گسترش روابط ارتباط جمعی، آگاهی مردم و استفاده مردم از تکنیک، توسعه ی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و نیز رشد تفکر توزیع عادلانه ی ثروت (قدرت سیاسی کشورهای حاشیه ائی/غیر متعهد) در آسیا، آفریقا و بخصوص آمریکای لاتین که خود همراه بود با رشد جنبشهای مدنی، زنان، صلح، جنبش محیط زیست در کشورهای غربی باعث تدوین و تصویب حقوق اقتصادی، اجتماعی و وفرهنگی توسط سازمان ملل متحد شد.همزمانی جنبشهای، صلح، محیط زیست، زنان (جنبشهای اجتماعی و دانشجوئی) در ارو پا یعنی اواخر دهه ی شصت قرن پیشین میلادی که اوج آن در سال 1968 بوقوع پیوست و تصویب منشور حقوقی منسوب به برابری اتفاقی نیست. ولی علیرغم تصویب پیمان ا.ا.ف، این حقوق هنوز در حاشیه ی مطالبات و مبارازات آزادیخواهی نیروهای صلح دوست قرار دارند. بهر صورت از اوایل هزاره ی جدید تعدادی از سازمانهای حقوق بشر مثل سازمان عفو بین الملل این مصوبه را در برنامه های عملی خود نهادی کرده اند ولی پاره ای دیگر مثل دیده بان حقوق بشر هنوز در پیاده کردن عملی این چیمانها در فعالیتهای خود با مشکل روبرو هستند. بدیگر بیان هنوز بحث در پیرامون الویتها ادامه دارد. در این بحثها حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه ای ضد سیستم ارزیابی می شوند گرچه ضرورتن این گونه نباید باشد. سئوال این است که چرا ما کنشگران حقوق بشر نمی توانیم همه ی این حوزه ها را در دستور کار خود قرار داده و موازی هم پیش ببریم؟ اگر همه ی چشم انداز کار حقوق بشری، مد نظر ما کنشهای اجتماعی باشد در حرکت ما آیا کندی ایجاد می شود؟ جواب به این سئوالها متفاوت است ولی به نظر من در یک شبکه ی همکاری حقوق بشری تقسیم کار، الویتها و زمانبندی درست می تواند هم به موثر بودن اقدامات کمک کند و هم همه ی چشم اندازهای نقض حقوق بشر را دیدبانی کند.
....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016