شنبه 14 آذر 1395
بازدید امروز : 417 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : بررسی قانون اساسی مصر

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی قانون اساسی مصر
تعداد صفحه :
14
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
بررسی قانون اساسی مصر
مقدمه :
کشور مصر که در حال تجربه ی یکی از طولانی ترین دیکتاتوری های منطقه است ، بر اساس یک قانون اساسی مصوب اداره می شود؛ هر چند بخش های عظیمی از آن به علت اعلام وضعیت اضطراری از حدود 30 سال پیش (تقریبا از زمان ترور انقلابی انور سادات به دست افسران مسلمان مصری) تا به حال معلق مانده است.از این رو در نگاه اول بررسی قانون اساسی چنین کشوری ممکن است فارغ از ارزش به نظر آید. از سوی دیگر انتظار می رود کشور بزرگ مصر در آینده ی نزدیک آبستن حوادثی سرنوشت ساز باشد. تغییرات مورد انتظار هر چه باشند، جنبه ی انقلابی به خود نخواهند گرفت و به هر روی مجبور خواهند بود بر همین قانون اساسی معلق مانده تکیه کنند. از این رو بررسی این قانون اساسی ضروری به نظر می رسد.
ساختار حکومت
در یک بررسی گذرا از قانون اساسی، مصر نکاتی چند توجه محققین را بر می انگیزد.
ساختار حکومتی مصر ، به تصریح اصل اول قانون اساسی ، یک جمهوری عربی سوسیالیستی است:
اصل 1: «جمهوری عربی مصر یك كشور سوسیالیست ـ دمكراتیك است كه براساس اتحاد نیروهای مردمی اداره می‌شود. مردم مصر جزئی از ملت عرب هستند كه برای تحقق اتحاد عرب تلاش می‌كنند.»
همچنین تاکید شده است که قوانین کشور مصر باید بر اساس شریعت اسلام تصویب گردند.
مصر، تحولات و اصلاحات آينده قانون اساسي
پس از خبر سقوط مبارك كه نقطه عطف بسيار مهمي در سير مبارزات مردمي مصر به شمار مي رود، اينك تغيير ساختار قانوني و دستگاه نخبگان حاكم اين كشور در صدر خواسته هاي مردم اين كشور قرار گرفته است.
با كناره گيري « حسني مبارك »، شوراي عالي نظامي مسئوليت هاي وي را به عهده گرفت تا ارتش به صورت رسمي سكان هدايت كشتي طوفان زده مصر را در اختيار گيرد اما تداوم خواست عمومي مبني بر دستيابي به حقوق اساسي، موجب آن شد كه اين شورا در روز يكشنبه بيست و چهارم بهمن ماه اعلام كند كه انتخابات رياست جمهوري در شهريور ماه برگزار شده و قانون اساسي فعلي نيز به حالت تعليق درآمده است. بسياري از تحليلگران معتقدند كه قانون اساسي كنوني مصر يكي از پايه هاي حكومت ديكتاتوري مبارك طي سه دهه گذشته بوده است. بنابراين تشكيل نهادي چون شوراي موسسان قانون اساسي پيش از هر تحول ديگر مانند انتخابات رياست جمهوري ضروري به نظر مي رسد. اصلاح در قانون اساسي مصر سال ها يكي از مهمترين خواسته هاي گروه ها و جريان هاي مخالف دولت بوده است و اكنون رهبران مخالف دولت در پي آن هستند كه با مشاركت در تدوين يك قانون اساسي جديد به خواسته هاي ملي جامه عمل بپوشانند.

....
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377 - 09111491359
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2016